في حوار صحفي مثير مع موقع “أخبارنا”، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني انتقادات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بالعجز عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. وأكدت أن هذه الأزمة لم تعد مجرد أزمة معيشية، بل تحولت إلى تهديد مباشر للسلم الاجتماعي، بسبب الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن، هل تصل حدة الأزمة إلى مستوى يبرر الدعوة إلى استقالة الحكومة؟ أم أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية المعتادة؟
التامني: غلاء الأسعار يهدد استقرار المغاربة
خلال الحوار، تساءلت التامني بحدة عن جدوى التدابير الحكومية في مواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني، مستشهدة بأسعار الأسماك واللحوم والخضروات التي أصبحت بعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة. وأشارت إلى أن “السردين، الذي كان يعتبر سمك الفقراء، وصل سعره إلى 30 درهمًا، بينما يدّعي رئيس الحكومة أن الطماطم تباع بدرهمين، وهو أمر ينافي الواقع”.
تثير هذه التصريحات إشكالية المصداقية الحكومية في تقديم المعطيات الاقتصادية، حيث يتساءل الرأي العام: هل تعكس الأرقام الحكومية الواقع المعيشي الحقيقي؟ أم أن هناك تباعدًا متعمدًا بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي؟
دعم اللوبيات بدل دعم المواطنين؟
اتهمت النائبة الحكومة بأنها “لا تدعم المواطن، بل تدعم جيوب اللوبيات”، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لم ينعكس إيجابًا على أسعار المواد الأساسية. فاللحوم التي تلقت دعماً حكومياً لم تشهد انخفاضًا في الأسعار، بل ظلت مرتفعة، ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: من المستفيد الحقيقي من سياسات الدعم؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لحماية المستهلك المغربي، أم أن القرارات تتخذ تحت تأثير ضغوط اقتصادية خفية؟
إصلاحات أم انتكاسات؟ الجدل حول مشروع قانون الإضراب
لم تتوقف انتقادات التامني عند الأزمة الاقتصادية، بل انتقلت إلى الهجوم على مشروع قانون الإضراب، معتبرة أنه يمثل “التفافًا خطيرًا على الحقوق الدستورية”، ويهدف إلى “تكميم أفواه العمال والموظفين”. واعتبرت أن الحكومة بدلًا من أن تسعى إلى توافق اجتماعي حول هذا القانون، اختارت فرضه بأسلوب أحادي.
تثير هذه المسألة جدلًا واسعًا حول دور الحكومة في حماية الحريات النقابية، إذ يتساءل النقابيون: هل تسعى الحكومة إلى تنظيم الحق في الإضراب، أم أنها تسعى لتقييده تحت مبررات اقتصادية؟ وهل يمكن تحقيق توازن بين مصلحة الاقتصاد وحماية حقوق العمال؟
ما مصير هذه الانتقادات؟
تصريحات التامني تعكس حالة من الغليان السياسي، حيث تتزايد الضغوط الشعبية والنقابية على الحكومة، في ظل مطالبات بضرورة التراجع عن بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية المثيرة للجدل. لكن يبقى السؤال الأكبر: هل ستدفع هذه الضغوط الحكومة إلى مراجعة سياساتها؟ أم أن الأزمة ستتفاقم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية غير محسوبة العواقب؟
في النهاية، يظل الحوار مفتوحًا بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، ويبقى المواطن المغربي في انتظار حلول واقعية تخرجه من هذه الدائرة المفرغة من الأزمات المتراكمة.
