لقاء في فرنسا لوضع اللبنة الأولى لشبكة تجمع الكفاءات المغربية بالخارج وقطع الطريق أمام جهات وهمية”لا يصحّ إلاّ الصحيح”

شكّل انعقاد « لقاء تواصليا مع كفاءات مغربية من المقاطعات الخمس التابعة لنفوذ القنصلية العامة للمغرب في مدينة ليل الفرنسيةـ واقع وتحديات»، وحدثاً وطنياً واغترابياً بإمتياز، لأنه جاء في زمانه ومكانه الصحيحين، ولطالما كان عقد مثل هذا لالقاء التواصلي بهدف وضع اللبنة الأولى لشبكة تجمع الكفاءات المغربية حاجة وضرورة بل أملاً مرتجى، وتحقق فعلاً وإنْ متأخراً ولكن كما يقول المثل «مَن يأتي متأخراً أفضل من ألاّ يأتي أبداً». 

وأعتقد انّ توقيته لم يكن صدفة أو لتسجيل نشاط للقنصلية العامة بفرنسا، في ظلّ الجمود الطاغي على كلّ شيء في هذا البلد، ربما هدَفَ المنظمون الى تسليط الضوء على أهمية ومكانة ودور الكفاءات المغربية بالخارج ومؤسّستهم الأمّ اللبن الأولى التي وضع أسسها جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله فواز ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، في دعم الوطن بكلّ الإمكانيات والطاقات المتاحة في كلّ الأزمات والمشكلات والانهيارات المتتالية التي عصفت بالوطن وما زالت، وما أكثرها حيث تتدفق كالشلالات على مدار السنة من دون توقف.

وأفاد بلاغ للقنصلية، أن هذا اللقاء، الذي شارك فيه حوالي مئة شخصية، تميز بحضور نخبة من الكفاءات المغربية تألقت في العديد من القطاعات، علاوة على شخصيات أكاديمية بارزة تعمل في مجال البحث العلمي، ومسؤولين سياسيين ورجال الأعمال ومهندسين وأطباء، وممثلي المجالات الرياضية والفنية.

وتميز الحدث وفق المصدر ذاته كذلك بحضور قوي للمرأة المغربية التي اقتحمت مناصب المسؤولية وصناعة القرار، كما مثل الشباب المغربي خلال هذا اللقاء طلاب الدكتوراه المسجلون في المدارس والجامعات المرموقة بإقليم (هو دو فرانس) في تخصصات مختلفة، لاسيما في الهندسة والمعلوميات والذكاء الاصطناعي أو في مختلف القطاعات البحثية المتطورة.

وفي هذا الصدد، أكدت القنصل العام، حبيبة الزموري، في كلمتها على الأهمية الكبرى لهذا اللقاء الذي يسلط الضوء على الابتكار والتميز المغربيين، ويشكل مناسبة لإنشاء قاعدة بيانات أو شبكة تجمع الكفاءات المغربية في شمال فرنسا.

وأضافت القنصل أن هذا اللقاء يأتي في إطار الإرادة المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعطاء مكانة متميزة لمغاربة العالم، وكذا تنفيذا للرؤية الملكية التي عبر عنها جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.

وفي السياق ذاته، استحضرت الزموري الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2015، والذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة تحسين التواصل مع مغاربة العالم، وضمان خدمات ذات جودة وقريبة منهم.

كما استعرضت القنصل مؤهلات المغرب وفرصه الاستثمارية، مضيفة أن المملكة تتميز باستقرارها السياسي والاقتصادي وأداء نموها، وبنيتها التحتية العصرية، ومختلف الأوراش الهيكلية التي أطلقتها.

وأكدت الزموري أن الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج، وبفضل شبكاتهم وخزانهم الهائل من الخبرة، يريدون أن يكونوا رأس مال بشريا حقيقيا ومحركا لا يمكن إنكاره للتنمية بالمغرب، مسجلة أن هذه المهارات مدعوة للمشاركة بنشاط في المشاريع الوطنية الكبرى للتنمية والدفاع عن الوطن.

من جهة أخرى، أشاد المشاركون بفكرة إنشاء شبكة مهارات ودعوا إلى مساهمة الشباب في تنفيذ هذا المشروع.

وقد جرت مناقشة سبل إنشاء النواة الأولى لهذه الهيئة، بالتنسيق مع القنصلية العامة للمغرب في ليل. 

يشكل المغاربة الذين يعيشون في خارج البلد، والذين يطلق عليهم غالبًا “مغاربة العالم” (Marocains du monde – MDM) ، جزءًا مهمًا من المناقشات في السياسة المحلية ، حيث لا يزال العديد منهم في الخارج يحتفظون بصلات وثيقة مع بلدهم الأصلي.

يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الآن حوالي 4.2 مليون فرد، أي ما يعادل 10٪ من مجموع سكان المغرب . لقد شهدت هذه الفئة من المواطنين، التي أصبحت تعرف باسم “مغاربة العالم” (MDM)، تطورًا في وضعيتها، بحيث أصبحت تتميز اليوم بتنوّع مناطق تمركزها في شتى بقاع العالم وتأنيث تشكيلتها، وذلك بفضل الاستراتيجيات الفردية للنساء، اللواتي أصبحن يمتلكن مستويات جد عالية من الكفاءة والتعليم. تتميز جالية مغاربة العالم (MDM) بكونها تتشكل في معظمها من فئات الشباب (من حيث التصنيف الديموغرافي)، ويتمتع أفرادها بمهارات وكفاءات عالية في مختلف المجالات، فضلاً عن مساهمتهم المالية المعتبرة في الاقتصاد الوطني، بمتوسط ​​سنوي قدره 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يجعلها تتبوأ المرتبة الأولى في جدول الإيرادات، تفوق حتى المساعدات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر. 

مثل هذه الخصائص قد أثارت اهتمام السلطات السياسية منذ عقود من الزمن، وجعلتها تضع استراتيجيات وأطر مؤسسية متنوّعة، الهدف منها تعبئة موارد ومهارات مغاربة العالم، ولا سيّما المالية منها والتكنولوجية. يتعلق الأمر هنا بتعزيز مشاركة المهاجرين في بلدهم الأصلي والنهوض بها من خلال “التعبئة”، التي تعني في هذا المجال، المبادرات الحيوية التي تتخذها الدولة لصالح أفراد جاليتها المقيمة في الخارج، وبالفعل فقد استخدم المغرب طرق مختلفة تُعبِد الطريق لانخراط الجالية في تنمية البلاد. ومع ذلك، رغم الفاعلية النسبية التي مَيّزت الممارسات الرامية إلى إشراك أفراد الجالية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية التي بدت نشطة، بفعل تحفيزات من هنا وهناك، إلا أن المشاركة السياسية العملية لا تزال متجمدة ومحل جدال منذ تجربة تسعينيات القرن المنصرم. وهذا ما يؤكده نموذج التنمية الجديد الذي يستمر في التقليل من شأن المشاركة الكاملة للجالية المغربية المقيمة في الخارج، في مجال السياسة العامة. وفي ظل غياب إطار مؤسسي واضح يتيح للجالية التمثيل الشرعي وتوفير مجال تدخل محدد المعالم، ستبقى مسألة مشاركة الجالية المغربية في السياسات العامة معلقة.   

من الناحية المؤسسية، شهد المغرب استعادة الحقيبة الوزارية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج (ابتداء من 2002)، وتقرير اليوم الوطني للمهاجر، وإنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج (2006)، وإطلاق برنامج FINCOME (المنتدى الدولي للمهارات المغربية بالخارج (2003-2009). وعلى المسار نفسه، نظّم المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2007 مؤتمراً تمخض عنه إنشاء شبكة الاستثمار المغربية واعتماد استراتيجية جديدة قائمة على ثلاثة مراكز اهتمام (التحويلات المالية، وتعبئة المهارات، والتنمية المشتركة بما في ذلك مساهمة منظمات المجتمع المدني) ووضع برنامج لاستقطاب المهارات المغربية.

في خضم هذا الغليان والزخم المؤسسي، وُلِد مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCM). ومن خلال مهمته الاستشارية حول السياسات العامة ذات الصلة بأفراد الجالية المغربية، تكفل هذا المجلس بتغطية المواضيع الرئيسية التي تسمح بتسليط الضوء على قضية الهجرة وفهم تفاصيلها بشكل أفضل.

في ضوء ذلك، يمكننا بداهة الحديث عن الشكل الأول من المشاركة الموّسعة، تحت إشراف وتنشيط مؤسسة وطنية، تنعكس أعمالها من خلال هيكلها المُشَكل من ست مجموعات عمل، تشمل المهارات العلمية والتقنية والاقتصادية والتنمية التضامنية، والمواطنة والمشاركة السياسية، والإدارة، وحقوق المستخدمين والسياسات العامة، وشؤون الأديان والتعليم الديني، والمقاربة الجنسانية والأجيال الجديدة. أثارت تعبئة أفراد الجالية أيضاً اهتمام آليات التعاون الدولي، وتم التركيز بشكل كبير على معرفة الدور الاقتصادي للجالية المغربية وما تضطلع به في مجال ريادة الأعمال وتعزيز هذا الدور، والبحث في ممارساتها بصفتها جهة فاعلة في التنمية المحلية. وقد شهد هذا النموذج توسيعاً في مجال عمله، لكن اعتبارًا من 2011، ورغم الإصلاحات الدستورية الداعمة للمشاركة السياسية لأفراد الجالية، لا يزال تنفيذها معلقًا. 

ثمة سؤال يطرح نفسه، بماذا يمكن تفسير هذا العجز -أو غياب الإرادة – في وضع نظام فعال للمشاركة السياسية لصالح الجالية المغربية؟ لقد نشر مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، عملاً بالمهمة التي أوكلت إليه خلال ولايته الأولى ، تقريره حول مسألة المشاركة السياسية والمشاركة المواطنية في عام 2013. حتى وإن لم يصدر هذا التقرير في شكل رأي صريح “معبر عنه علناً”، فإنه يتضمن جميع العناصر التي تقلل من شأن وأهمية هذه المشاركة التي تبدو شبه مستحيلة، من خلال تقديم أصحاب التقرير بعض الحجج، أولها، التشكيك في شرعية تمثيل الجالية المغربية المقيمة في الخارج حول السياسات العامة المتعلقة بالمغرب وسكانه، والنظر إلى استراتيجية الهجرة على أنها قرار فردي في المقام الأول، أي يسعى صاحبه إلى تحسين أوضاعه الشخصية بعد اتخاذه قراراً لم يتفاوض بشأنه مع بلد المنشأ، وإنما رغبة مدروسة منه لتطوير حالته في أماكن أخرى، ومن ثمّ لا يمكن اعتبار ذلك ديْنًا على عاتق بلد المنشأ. ثم طُرِحتْ إشكالية الولاء المزدوج لبلدين اثنين. وبحسب التقرير، فإن هذا الولاء المزدوج يسبب حالة من الضبابية في طبيعة الاستراتيجيات والسياسات الواجب الدفاع عنها، والتي تكون أحيانًا متناقضة، بل وقد تؤدي إلى تضارب المصالح. وأخيرًا، أثيرت مسألة غياب آلية التلقائية الرابطة بين وجود جالية مقيمة في الخارج والتزام التمثيل في بلد المنشأ.

في نهاية المطاف، لا يوجد في التقرير الخاص بنموذج التنمية الجديد، أي مستجد بشأن مسألة الأشكال المختلفة للمشاركة، باستثناء عملية تجميع كل القرارات والتوصيات والتوجيهات الواردة في التقارير الاستراتيجية أو الخطب الملكية أو حتى الأحكام الدستورية. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد الواضح، بالتعبئة التي تبذلها الدولة لصالح الجالية المغربية، والتحسن الكبير المحرز بمرور الوقت، في عملية الإدماج وتوسيع نطاق رقعتها، إلا أن الأسئلة الأساسية المتعلقة بالتمثيل ومظاهرها المؤسسية لا تزال عالقة.

من بين المشاكل التي نلاحظها في آليات الإدماج الخاصة بمغاربة الجالية في تنمية البلاد، عدم الاستقرار المؤسسي وعجز الحوْكمة في مجال سياسة الهجرة. يتسم القطاع الوزاري المسؤول عن الهجرة بطبيعة هشة ومتقلبة، خاصة وأنه شهد تغييرات متتالية في تشكيلته منذ أن أصبحت هذه القضية خارج اختصاصات وزارة العمل. وكان هذا القطاع ملحقاً بالشؤون الخارجية لينتقل تحت وصاية رئيس الوزراء قبل أن يعود من جديد للشؤون الخارجية عقب التعديل الحكومي الأخير. والشيء مثله بالنسبة لمجلس الجالية المغربية في الخارج الذي لم يجدد أعضاءه منذ تعيينهم لأول مرة في عام 2006، ومن ثمّ أصبح أعضاؤه بحكم القانون، في حالة إنهاء وظائفهم، كونهم منتدبين لمدة أربع سنوات. أما المؤسسة فقد ركزت من جهتها على البعد الثقافي والاجتماعي في شكل مساعدة وتنشيط في المجال الفني والأدبي، مع الإشارة لأن مجلسها التنفيذي لم يجتمع منذ عام 2000 ولم تجدد هياكله.

تظل مشاركة الجالية المغربية موسمية في نهاية المطاف، نراها تطفو إلى السطح فقط في أوقات النقاش الاستراتيجي دون تأثير ملحوظ في تنفيذ وتقييم السياسات العامة على المستوى الوطني أو في التأثير الفعلي فيما يخص شؤونها في البلد المضيف. وأخيرًا، تظل قضية المشاركة السياسية تشكل الحلقة الأضعف في مجال التعبئة. وقد شهدت هذه المسألة قفزات وارتدادات متوالية، لكن لم يُفصل فيها أبداً بشكل نهائي. ولا تزال هذه التطورات بالغة الأهمية على درب المشاركة الفعالة غير كافية وتتطلب توفر إرادة حقيقية للتنفيذ، إرادة لا يرى لها أثر بعدُ، بما في ذلك في برامج الأحزاب السياسية. ولم يحصل إجماع بين هذه الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي، إذ يغيب الوضوح في تعدد خطابات المتدخلين، بالنسبة لمسؤوليات كل طرف وأيضاً فيما يتعلق بترجمة مبدأ المشاركة على أرض الواقع. والمُلاحظ في برامجهم الانتخابية الأخيرة لعام 2021، اختفاء جميع هذه الأحزاب وراء المبدأ الدستوري دون تقديم أي مقترحات حقيقية للتنفيذ.

ولهذا السبب، يظل تقييم مشاركة الجالية المغربية المقيمة في الخارج من حيث سير العملية والنتائج والآثار الناجمة عنها، بمثابة تمرين يجب النظر إليه بشيء من التريث، وفق منظور التحليل الذي تم إجراؤه. وبالتالي، نسجل تباين منهجي في الآراء والمواقف بين الفاعلين المرتبطين بالآليات المعتمدة في المشاركة والفاعلين غير المرتبطين بهذه الآليات.

في قلب هذا التباين، تبرز أولاً مسألة شرعية التمثيل، الذي غالبًا ما يتم عن طريق التعيين أو عن طريق توجيه دعوة من خلال وسطاء إداريين أو جهات فاعلة أخرى يتم تعيينها بدورها. بعبارة أخرى، لا توجد صيغة ديمقراطية لاختيار الأعضاء في المؤسسات ولا عند اختيار المشاركين في الأحداث الاستشارية. أما اللجوء إلى الهياكل الجمعوية أو الشبكات لتحديد المشاركين من الجالية المغربية، فلا يتم ذلك عبر طرق واضحة وشفافة، حتى وإن كانت مثل هذه السبل موجودة في بعض الأحيان.

إلى جانب هذين الحدين، يضاف لهما تصوّر أفراد الجالية المغربية أنفسهم، في ضوء تجاربهم الميدانية وبحسب المعنى التي يتبنوه لإدارة الإشكاليات التي يواجهونها، بين بلد الإقامة والبلد المضيف. هذه النظرة تطرح بحكم الواقع، مسألة تحديد السياسات العامة التي يتعين عليهم التأثير فيها وحدودها الجغرافية. وتتفاقم هذه المسألة بالنظر إلى وضعية ازدواجية الجنسية الممنوحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، التي تفترض ولاءًا مزدوجًا لا يكون دائماً مريحاً بالنسبة لصاحبه ويصطدم مع سبل اكتساب الحقوق.

إذا كانت تطلعات أفراد الجالية متعددة وإذا كان مبدأ مشاركتها في حد ذاته ليس محل اختلاف، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن شكل المشاركة لا يتطلب توافر الإجماع. وبالتالي، إذْ تعتبر اللجنة المعنية بنموذج التنمية الجديد تعبئة الجالية المغربية بمثابة رافعة تحويلية، فإنها “تجدد تأكيدها على … أهمية تنفيذ الأحكام الدستورية، من أجل تمثيل أفضل لجاليتنا، ولا سيما من خلال تعزيز مجلس الجالية المغربية في الخارج.”

تبدو لنا هذه التوصية حكيمة شريطة أن تفصل بشكل نهائي في نموذج التمثيل داخل مجلس الجالية المغربية. وكان يتعين على المجلس في ولايته الأولى، أن يدلي برأي حول هذه المسألة. كان أفضل تحكيم يمكن إجراؤه بين التمثيل السياسي المباشر في البرلمان أو غيره من الهياكل الانتخابية من جهة والتعيين في مجلس الجالية المغربية من جهة أخرى، هو استخدام هذا المجلس باعتباره برلمان الجالية، مُشكل من أعضاء منتخبين، مع الإشارة لأن هذا الاقتراح مطروح بالفعل على الطاولة، وقد حان الوقت لتحقيقه. ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز المقاربة الديمقراطية والشفافية وفي تحديد مجال تدخل ممثلي الجالية المغربية المقيمة في الخارج من خلال مناقشة السياسات العامة التي تعنيهم بشكل مباشر، لا سيما عبر السياسات الخارجية وقضايا التعاون. وأخيرًا، بإمكان هذا المسار أن يسهم في تحسين إدارة قضية الهجرة، عن طريق جعل القطاعات المكلفة بها، مسؤولة أمام ممثلي الجالية المغربية.