للأسبوع الثاني..احتجاجات المحامين تتواصل في المغرب ضد قرار وزير العدل وهبي الذي كان محامياً قبل استوزاره

ورفع المحامون شعارات تدعو السلطات إلى التراجع عن فرض “جواز التلقيح” كشرط لدخول المحاكم، منها: المحامون لا يريدون جواز التلقيح، كما أنهم رفعوا شعارات ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي كان محامياً قبل استوزاره.

بدورها ، قالت المحامية مونيا بوجبهة،إنه “من الطبيعي رفع شعارات ضد وزير العدل باعتباره هو الذي أصدر هذا القرار غير القانوني أو الدستوري، والذي لم يكلف نفسه التشاور مع المحامين وإعمال مقاربة تشاركية”.

وأضافت المتحدثة في تصريح لـ”عربي بوست” أن “وزير العدل يحاول فرض إجراءات معينة مرفوضة من طرف الدفاع، باعتبار أننا طرف أساسي في منظومة العدالة، فكان من الواجب التشاور والاشتراك في هذه القرارات”.

ووجد المحامون في المغرب باب إنصافهم مقفلاً في وجوههم، لأن خيار اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار الذي أصدره الوزير غير متاح، كون أن المحكمة مرفق عمومي يقفل الأبواب في وجوههم أيضاً.

وقالت المحامية مونية إنه “كان من الممكن الاتجاه للمحكمة الإدارية لولا المنع الذي طال الدفاع، لكن المحامين مازالوا في نضالهم، وسيلجأون لأساليب تصعيدية لإسقاط هذا القرار والرجوع إلى بيوتنا، لأن المحاكم تعتبر بيتنا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من اللجوء إليها”.

وتأتي الاحتجاجات التي عرفتها المحاكم المغربية، للأسبوع الثاني على التوالي، في سياق قرار المحامين الحضور يومياً إلى مختلف المحاكم، وتنظيم وقفات احتجاجية لتأكيد موقفهم الرافض لإلزامية الجواز اللقاحي، مراهنين على أن تؤدي مقاطعتهم للجلسات إلى شلل تام في المحاكم خلال الأيام المقبلة.

وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، يشترط عليهم إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.

وحتى مساء الأحد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 956 ألفاً و119، منها 14 ألفاً و828 وفاة، و937 ألفاً و705 حالات تعافٍ.

وبدأ المغرب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الأحد إلى 24 مليوناً و 525 ألفاً و624 شخصاً من أصل نحو 36 مليون نسمة.