للضغط على حكومة رجال الأعمال..وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط ضد عرقلة مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع

دعا محمد مشكور،  الرئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، المواطنات والمواطنات الى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط، يوم السبت القادم، في الساعة الخامسة، للضغط على من يعرقلون مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون الجنائي المتعثر داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، منذ منتصف عام 2016.

وقال مشكور ان الوقفة الرمزية شعارها ” تجريم الاثراء غير المشروع مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة” يوم 17فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان.

وطالبت الجمعية، جميع القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص ومختلف القطاعات المهنية والخدماتية بالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، تنديدا باستمرار انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وجدد حماة المال العام، تحذيرهم من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، تزامنا مع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام ومتابعة حوالي 30برلمانيا في قضايا الفساد المالي.

كما أعلنت الجمعية، إطلاقها عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.

يعتبر تجريم الإثراء غير المشروع من أهم المخرجات التي اقترحتها هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في سياق النقاشات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، وظهور الحاجة إلى مشروع قانون جنائي جديد، لكنه تعثر بعدما أحالته الحكومة إلى المؤسسة التشريعية في 24 يونيو/حزيران 2016، بسبب الصراعات داخل أحزاب الأغلبية، بحسب الغلوسي.

و تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارض)، مؤخرا، بمقترح قانون يتضمن عقوبات لجريمة الإثراء غير المشروع وآليات لتتبعها والتحري بشأنها، مسجلة أنه يأتي “بالنظر إلى ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي يعرقل التنمية وبالنظر إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع”.

وجاء في المقترح المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أن من دوافع تقديمه “تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين منتخبين وإداريين”.

واقترح نواب حزب “العدالة والتنمية”، أن “تسند مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، مقترحة في هذا السياق عقوبات لكل من يثبت في حقهم من المعنيين به ومن بينهم “كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل”.

ويأتي هذا المقترح القانوني موازاة مع حملة أطلقتها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، منتصف الأسبوع الجاري، لتجريم “الإثراء غير المشروع”، ودعت الجميعة وفق نداء لها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت المقبل، وذلك “نظرا لاستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.

وبحسب موقع مجلس النواب، هناك مقترح قانون آخر يتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” تم وضعه من الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، أواخر ديسمبر 2021، والذي سجل أن هناك قصورا قانونيا يمكن صاحب جريمة “الإثراء غير المشروع” من الإفلات من العقاب.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رده أواخر الشهر المنصرم على سؤال برلماني حول مآل مشروع قانون “الإثراء غير المشروع الذي طرحته حكومة سعد الدين العثماني عام 2015 وسحبته الحكومة الحالية من البرلمان عام 2021، بالقول إنه “حق يراد به باطل” وأن “القانون الجنائي يتطرق إلى الإثراء غير المشروع ويسائل عن الاختلالات المرافقة لأي إثراء”،

“حماية الوظيفة العمومية”

وتعليقا على الموضوع، يرى المحامي والحقوقي، محمد الشمسي، أن “القانون الجنائي الحالي ليس فيه أي تجريم صريح لإثراء غير المشروع”، مستدركا أنه يتوفر على اقتباسات وبعض الإيحاءات القريبة من محاربة الظاهرة لكنها لم تفرد نصوصا خاصة بها مثل ما فعل المشرع مثلا مع العنف ضد النساء أو تبييض الأموال”.

وقال الشمسي في تصريحات إعلامية، أن “أهمية هذا الموضوع تزداد ضخامة في ظل ما يعيشه المغرب حاليا من وصول المال المشكوك فيه إلى سراديب السياسة والمؤسسات العمومية”، مردفا “الوضع اليوم أصبح أكثر إلحاحا لإخراج قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وتفريد عقوبات وإجراءات موازية لهذه الجريمة”.

ويبرز الشمسي أن “أهمية هذا القانون تنصب في اتجاه حماية وتحصين الوظيفة العمومية ويضيق الخناق على كل من يحاول أن يجعل من الوظيفة أداة للاغتناء عن طريق مبالغ في شكل رشوة أو صفق عمومية أو تواطؤ على المال العام.

وفي هذا الصدد، يشير المتحدث ذاته، إلى أن “المعاقب بهذا القانون هو الشخص الذي يمتهن أو يكون في منصب موظف عمومي ولا يتطرق إلى إثراء الناس العاديين أو البعيدين عن مجال الوظيفة العمومية”.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون رقم 16/10، في مسودته الأولى على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف (11 ألف دولار أميركي) إلى مليون درهم مغربي ( 109 آلاف دولار)، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري عن الممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.