في ظل أزمة ندرة المياه التي تعانيها البلاد، رصدت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2023 ما مجموعه 10.6 ملايير درهم (حوالي مليار دولار)، لتدبير تلك الإشكالية، وذلك وفق ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان، أمس الخميس.
وقالت العلوي إن “تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة” في مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أن الميزانية المرصودة لتدبير إشكالية ندرة المياه برسم قانون المالية لعام 2023 تعكس زيادة بحوالي ٥ ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن الحكومة رصدت 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، و1.5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، و1.4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
وكان جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله نبه في خطاب له خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الجمعة الماضية، إلى أن “إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
وذكر الملك المفدى حفظه الله، أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، مضيفا أنه “لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة”.
ودعا جلالته إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وقال “ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
“حالة طوارئ مائية”
وكان المغرب، أعلن في يوليو الماضي، أن البلاد “في حالة طوارئ مائية”، كما أطلق حملة للتوعية بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك “نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة” وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز والماء.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حينها أن “الجفاف الذي تعيشه البلاد حاليا أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى المدن، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية عندما كان تأثيره يقتصر على القرى والأنشطة الزراعية”.
وأوضح بركة أن معطيات التخطيط المائي الاستباقي الذي يتم حاليا الانتهاء من إعداده، “بينت العجز الحاصل حاليا بمعظم الأحواض المائية”.
وأعلن المغرب في فبراير الماضي من العام الجاري، عن برنامج طارئ يهدف “للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين”.
وجاء الإعلان بعد استقبال صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة محمد الصديقي في إقامته بمنطقة بوزنيقة قرب الرباط.
وستخصص 10 مليارات درهم (1.07 مليار دولار) لتمويل هذا البرنامج، وهو يرمي لحماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وكذلك تمويل عمليات إمداد السوق بالقمح والأعلاف وتخفيف الأعباء المالية للمزارعين.
ويشمل البرنامج “تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي”.
رغم التحسن في المحاصيل عام 2021، أثر الجفاف بشكل كبير على الزراعة في بداية عام 2022.
وتعاني البلاد من نقص حاد في هطول الأمطار، فحتى الآن بلغ متوسط التساقطات 75 ملم، أي بنقص بنحو الثلثين مقارنة بالموسم العادي، وفق بيان الديوان الملكي.
وبحسب بيانات رسمية، فإن احتياطيات السدود في أدنى مستوياتها، إذ بالكاد بلغت نسبة الامتلاء 33 بالمئة الأربعاء، مقابل 48 بالمئة في نفس الوقت من العام الماضي.
ويعتمد اقتصاد المملكة الذي تضرر من الأزمة الصحية، بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14 بالمئة.
ومن المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمئة) وزيادة درجات الحرارة (+1,3 درجة مئوية)، وفق وزارة الفلاحة.
وتوقع تقرير للوزارة أن يؤدي ذلك إلى “نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25 بالمئة”.
