فى كل الديمقراطيات المحترمة، القيادات الحزبية الجادة إذا فشلت فى أي منصب وزاري أو سيادي فإنها تسارع إلى الاستقالة ولا تنتظر “الإقالة”، تجتمع المستويات القيادية وتحلل لماذا حدث الفشل، فأولى خطوات التطهير، أن يسارع الشرفاء فى كل الأحزاب خصوصا العريقة والكبيرة في البلاد إلى عزل المسؤولين الفاشلين بالطرق الديمقراطية. لن يكون لدينا حياة سياسية نظيفة وأمثال هؤلاء يركبون فوق أكتاف أحزابهم.
فإننا نعجب كل العجب فعوض أن نرى شخصيات سُجلت عليها إخفقات في مضمار المسؤولية التي تقلدوها وتلاعبات في مضمار المال العام، فعوض أن تتم مساءلة هؤلاء المسؤولين والوزراء ومتابعتهم على الإختلالات التي تسببوا فيها وعلى هدر المال العام ، فإننا نفاجئ برؤيتهم مُتقلدين لمناصب هامة في دواليب الحكومة رغم ما اشارنا إليه من إخفاقات وخروقات، وكأن هؤلاء يُكرمون لا بسبب الخدمات التي قدموها وإنما بسبب السلبيات التي ذكرنها التي لا تُحاسب عليها وإنما تُحسب لهم كتنويه وكتتويج. بمعنى أن تقلد هؤلاء للمناصب المرموقة يجعلهم يُفلتون من المساءلة والمتابعة القضائية.
نجح رئيس البرلمان المغربي ووزير الشباب والرياضة الأسبق “رشيد الطالبي العلمي” التسويق لنفسه لرئاسة البرلمان المغربي الذي تشكل اليوم السبت إثر حصوله على 258 صوتا من أصل 395، ليكون مُؤيداً من طرف الأغلبية المطلقة في المؤسسة التشريعية.
وفاز الرجل على منافسه رؤوف العبدلاوي، المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية المعارض، والذي لم يحصل سوى على 4 أصوات.
ورشيد الطالبي العلمي، المتخصص في التدابير والمالية، سيرأس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي للمرة الثانية، ليكون بذلك الرجل الثالث في هرم السلطة في البلاد، بعد الملك محمد السادس ورئيس الحُكومة عبدالعزيز أخنوش.
وللمرة الثانية، يُنتخب رشيد الطالبي العالمي رئيسا للغرفة الأولى للبرلمان المغربي، إذ شغل ذات المنصب ما بين أبريل/ نيسان 2014 ويناير/ كانون الثاني 2017.
واليوم السبت، انتخب الطالبي العلمي رئيسا للبرلمان، خلفا للاتحادي لحبيب المالكي، الذي قاد المؤسسة التشريعية منذ 2017.
وكان قد ارتفع صوت محتجين، مطالبين بمعاقبة عدم احترام إجراءات التباعد الجسدي، لكن رئيس الجلسة عبد الواحد الراضي، قال أنه في غياب العقوبة، لا يمكنه إلا أن يواصل الجلسة، مطالبا بالمناداة على أسماء البرلمانيين للشروع في عملية التصويت، وهو ما تم في نهاية المطاف.
ودشن الطالبي العلمي مساره في السلك السياسي عام 1992، إذ انتخب حينها عضواً نائبا لرئيس الجماعة الحضرية سيدي المنضري بتطوان، وهي مؤسسة تدبر الشأن العام لمنطقة جغرافية صغيرة، ويُنتخب أعضاؤها في الانتخابات المحلية.
وبعدها شغل عضوية المجموعة الحضرية بمحافظة تطوان ورئاسة لجنة المالية والميزانية بكل من الجماعة والمجموعة.
وكان كذلك عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان منذ 1992 وعضو المجلس الإقليمي بنفس المنطقة منذ 1997.
وبرز نجم العلمي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية الحالية، ليُنتخب عام 2001 عُضوا في اللجنة المركزية للحزب.
كما تم تكليفه منذ عام 1996 منسقاً للحزب بإقليم تطوان.
وباسم حزب التجمع الوطني للأحرار، شغل الرجل ثلاثة مناصب وزارية، الأول في الفترة الممتدة ما بين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 وحتى 8 يونيو/ حزيران 2004، إذ كان وزيرا للصناعة والتجارة والاتصالات، والثاني حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2007، إذ شغل مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، قبل أن يُعين عام 2017 وزيراً للشباب والرياضة.
وعلى مستوى الوضع المحلي، انتخب عام 2009 رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان عقب الانتخابات البلدية، ليعاد انتخابه على رأس هذا المجلس في 2012.
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، تم انتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي بإجماع البلدان المشاركة في الدورة 37 لمؤثمر الاتحاد والدورة 65 للجنة التنفيذية.
