أعاد المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” كلًا من “القايد” و”المقدم” إلى واجهة الأحداث بالمغرب، في ظل الدور الذي يقومان به خلال إصدرا شهادة “السكنى” والوثائق الإدارية للمواطنين، إلاّ أن ولاية جهة الرباط حتّث على القايد والباشا أن لا يصدر اي شهاد لتسهيل مصالح المواطنين دون صورة من “جواز التلقيح”، وذلك بحسب تصريحات حصلت عليها “المغرب الآن” من الملحقة الإدارية بحي حسان ومن مسؤول كبير بولاية الرباط.
و”المقدم” هو عون (مساعد) سلطة يقوم بمهام أمنية وأخرى إدارية، ويعتبر عين السلطة في الأحياء.
و”القايد” (مصطلح بالعامية المغربية يعني القائد) هو رجل سلطة يشرف على مجموعة من “المقدمين” (جمع مقدم)، وله مهام إدارية وأمنية أوسع، وينتمي كل منهما إلى وزارة الداخلية.
مهام جديدة في زمن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”
اشترطت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بالعاصمة المغربية على المواطن المضطر إلى الحصول على” شهادة السكنى “،، الحصول على وثيقة من “المقدم” أو “الشيخ “، وهي وثيقة تخول للمواطن التقدم بها مع مجموعة من الوثائق الأخرى لمكتب إصدار “شهادة السكنى” وشرط اساسي جديد صورة من “جواز التلقيح” .
شهادة السكنى من الوثائق الرسمية التي من حق المواطن الحصول عليها، والتي تسلمها له السلطات المختصة عندما يطلبها، بحيث ينبغي أن يكون هناك مسطرة متبعة حتى يحصل عليها المواطن إذا توفرت فيه الشروط كما يوضح الأستاذ والمستشار القانوني محمد جمال معتوق.
من جهة أخرى ، عبر اليوم المحامون عن رفضهم لهذه الدورية لأنها “تمس بالدستور المغربي وبالمواثيق الدولية وفيها خرق للقانون ” وتمس بــ ” استقلالية السلطة القضائية” و التطعيم ليس أمرا إجباريا، بل هو أحد الخيارات المتاحة لضمان سلامة الأفراد وصحتهم.
لقد شكلت خطب جلالة الملك محمد السادس جيلا جديدا من الخطب، اذ تميزت بالواقعية والموضوعية والجرأة ، سواء في مجال تشخيص الواقع وانتقاد أداء المؤسسات والمرافق العمومية أو في مجال طرح وصفات الحلول الاستراتيجية …حيث قال جلالته حفظه الله :” الهدف الذي يجب أن تسعى اليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن ؛ وبدون قيامها بهذه المهمة فانها تبقى عديمة الجدوى ، بل لا مبرر لوجودها أصلا “.
وقال جلالته حفظه الله : قد ارتأيت ان اتوجه اليكم اليوم ، ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية والى عموم المواطنين ، في موضوع بالغ الأهمية هو جوهر عمل المؤسسات وأقصد هنا علاقة المواطن بالادارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية ، والادارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة ، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية …”
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السلطات المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى 31 يناير، لمواجهة فيروس كورونا.
وقررت الحكومة المغربية منع جميع الاحتفالات المقامة في الأماكن العامة بمناسبة رأس السنة الميلادية مع حظر التنقل في تلك الليلة، وذلك “تعزيزا للإجراءات الوقائية” ضد انتشار وباء كوفيد-19.
وتهدف هذه التدابير إلى “تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد”، و”تثمين النتائج الإيجابية” التي تحققت في مواجهة الجائحة، بحسب بيان رسمي صدر الإثنين.
وأغلق المغرب حدوده في وجه كافة الرحلات الدولية للمسافرين، منذ 29 نوفمبر، بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، وتجدد تفشي الجائحة في أوروبا، مع استثناء رحلات خاصة لإجلاء الرعايا الأجانب.
ويراهن المغرب على إغلاق الحدود وحملة التطعيم ضد الوباء للحفاظ على تراجع الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت شهدت ارتفاعا في الصيف.
وفاق إجمالي المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب 952 ألف شخص، توفي منهم 14.810 وفق آخر حصيلة رسمية.
“شهادة السكنى”خلقت أزمة لأسر ومعاناة المواطنين لا بداية ولا نهاية لها؟!.. الخطاب الملكي: ” بدون مواطن لن تكون هناك ادارة ”
