لهجة الغضب التي يتحدث بها الكثير، هذه الأيام منذ إنطلاق أولمبياد طوكيو 2020، بسبب إخفاق “منتخاباتنا الرياضية” في المحفل العالمي، رغم تحقيق دول أقل منا على مستوى القدرات والإمكانات والكفاءات لبعض الميداليات،وظهورهم الباهت في دورة طوكيو وخروج 20 مشارك مغربي في مختلف الرياضات الفردية و الجماعية في الاربع ايام الأولى، والأصوات التي ارتفعت داعية إلى معاقبة المسؤولين عن هذا الإخفاق، وبين التهويل والتنكيل ننام في عسل الوقت، والشواهد كثيرة، فبعد إخفاق الرياضة المغربية في ريو بالبرازيلي سنة 2016 أرغينا وأزبدنا ثم انطفأ كل ذلك واستمرت الرياضة الوطنية في إخفاقاتها، وفي دورة الألعاب طوكيو، تكرر إخفاق جلّ فرقنا التي ضاعت وعودها بالميداليات أدراج الرياح، لكن من دون فعل حقيقي يجعلنا نتجاوز كل تلك الإخفافات، حيث الشمّاعات جاهزة لتعلّق عليها الأسباب، حتى من تجاوز وجنس من الجامعات الرياضية تكرر إخفاقها، بل أسوأ من ذلك أضر بسمعة المملكة ومكانتها أفريقيا وعربيا ودوليا.
الجامعات الرياضية باقية بشخوصها وأسلوب عملها وكل وعود دراسة أسباب الإخفاق ووعود تقويم المسار، إما حبيسة الأدراج أو هي أصلاً لم تتم.
مشكلتنا الرئيسية هي عدم وجود تخطيط سليم يعتمد على رؤية حقيقية، تدرس الواقع وتنظر للمستقبل وتُعِدّ له بأدوات متطورة وعقلية منفتحة تتقبل النقد، وتعمل بصدق وإخلاص من دون شخصنة أو ضغائن، تحاسب وتقوّم وتعدل.
المنظومة الرياضية مريضة، وتحتاج إلى هزّة عنيفة توقظها من سباتها الطويل تعيد لها الوهج وترفعها من الوهن الذي ضرب مفاصلها تحاسب فتثيب وتعاقب، تقدر وتغير، قوية لا تتعامل مع الأمور بمنطق تبويس اللحى، ومنطق لم يكن في الإمكان أحسن مما كان.
نحتاج إلى ضبط وربط، واستراتيجية واضحة محكمة، مع تنفيذ دقيق ومراجعة مستمرة تزيل العراقيل وتسهل التنفيذ لنصل إلى أهداف مرسومة.
قرابة الـ69 مليارا، أنفقتها وزارة الشباب والرياضة، منذ أن تسلم الوزير حقيبة الشباب والرياضة عن “الأحرار” بين سنوات 2017 و2019، مقارنة مع التقرير، الذي قدمه عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة أمام البرلمان، ما يؤكد الشكوك حول مصير ملايير الميزانية، رغم أننا لسنا في عام الدورة الأولمبية ولا يحزنون، ولكن حنفية الوزارة سايبة ولا تجد من يصلحها.. الوزير المعفي فلوسه جاهزة، وطبعا حكومة الدكتور العثماني لا تستطيع أن تقول له (..)، باعتباره كان الوزير المميز في الحكومة، ولكن من خلال متابعتي لشئون الوزارة على مدى قرابة الـ20 عاما، أرى أن هناك ردة في سياسة الوزارة.
تقرير وزير المالية والإقتصاد بنشعبون ، على أن الدعم المخصص للجامعات الرياضية بين سنتي 2017 و2019، بلغ 205 ملايير و840 مليون سنتيم، مبرزا أن الجامعات استفادت من 34 مليارا و411 مليونا، بينما تقرير الوزارة يؤكد أنها رصدت 38 مليارا في سنة 2017، أما في سنة 2018 فقد حصلت الجامعات على دعم بلغ 64 مليارا و261 مليونا، لكن تقرير الوزارة اكتفى بذكر 49 مليارا فقط.
كما رصد التقرير اختلالات في سنة 2019، بحيث أن حجم الدعم بلغ 107 ملايير و170 مليون سنتيم، إلا أن الوزارة الوصية صرحت بـ 47 مليارا و370 مليونا فقط، أي أن الفارق بلغ 60 مليار سنيتم، غير معروف مصيرها.
ويأتي تقرير وزارة المالية ليؤكد الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2016.
قد لا يعنى هذا أن المال العام فيه نوع من الجاذبية، تجعل الفاسد ينجذب إليه ويقع فى هواه، لكن أن «المال السايب يعلم السرقة» وأن هذه الجاذبية تعنى أن أبواب الفساد مفتوحة والثقوب كثيرة، ولهذا فإن بعض التقديرات تصل بحجم ما يأكله الفساد، بما يساوى عجز الموازنة. والدين العام، ويستندون إلى أن ما تم ضبطه يتجاوز 60 المليار سنتيم مغربي، ومعروف أن نسبة ما يتم ضبطه أو الإعلان عنه ، يتراوح بين 20-30% فقط.
هناك مقولة شعبية أن البلاد تسرق من آلاف السنين ومع هذا لا يزال فيها مال للسرقة، أو أن من يدفع رشوة، يفعل هذا ليحصل على حق غيره من المواطنين. ولعل هذا الأمر، هو ما يجعل لدى الأغلبية شكا دائما، فى مصادر أموال من يحققون ثراءً، مفاجئا، أو حتى ثراء يتجاوز العقل والمنطق.
خلال الأشهر الأخيرة، فتح الوزير الذي “دبر إعفائه” الحسن عبيابة بعض الملفات الخاصة بنهب المال العام والاختلاس وأهمها قضية الفساد الكبيرة التي تورط فيها الوزير السابق المعفي “رشيد الطالبي العلمي”.
بد أت القصة عندما كشفت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (داخل الحكومة)، ابتسام مراس، عن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية (مؤسسة للرقابة) الذي بيّن اختلالات في تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة في عهد العلمي.
وزير الشباب والرياضة الأسبق ذهب إلى حد القول: إن وثيقة المؤسسة الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية طالها التزوير، وأفاد بأنه سيلجأ للقضاء لأخذ حقه ممن شوهوا سمعته.
أريد أن يكون هناك جهاز مستقل يحاسب كل وزير عن الموازنة التي حصل عليها لوزارته، أم أن الوزراء فوق الحساب؟. أنا لا أشكك في ذمة الوزير عثمان فردوس لأني على ثقة ويقين أنه رجل نظيف اليد ولكن نظافة اليد والطهارة لا تكفي لقيادة وزارة ضخمة “الثقافة والشباب والرياضة”.. الحقيقة أنه لا أحد يحاسب أحدا وكل يجتهد، وفي النهاية يكون الوطن الضحية.. ياسيادة الوزير لقد نادينا كثيرا ولكن لا أنت ولا وزير في حكومة العثماني يسمع، ولكن سنظل نؤذن في مالطة حتى يظهر للوجود من يسمعنا.
نرجو ألاّ يمر إخفاق منتخاباتنا في ألعاب طوكيو 2020 مرور الكرام، كما مرت كل الإخفاقات السابقة وعلى العديد من الأصعدة والجامعات الرياضية، نرجو أن نحاسب جميع الجامعات الرياضة والمسئوولين بمديرية الرياضة ونقيّم عطاءها، فالوطن فوق كل الأسماء والأشخاص.
واقع الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مخجل ولا يليق بسمعة ومكانة المملكة المغربية الشريفة
