دخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه رجل المال والأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مرحلة جديدة من الإعداد لكسر هيمنة حزب العدالة والتنمية، على المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2021. والتي يراهن عليها للوصول إلى رئاسة الحكومة.
الرباط – وصف نواب حزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي، تصريحات عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” خلال مشاركته في ندوة مؤسسة الفقيه التطواني، بغير المسؤولة، معتبرا إياها محاولة غير موفقة لزرع التفرقة داخل الفريق.
وأكد الفريق النيابي “للبيجيدي” بمجلس النواب في بلاغ له، أنه أثار وسيثير مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات من موقع الواجب والمسؤولية، انطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، موضحا أن الكل يعلم انزعاج هذا الرئيس (أخنوش) من موضوع تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة.
وأشار أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل قوة ومسؤولية دفاعا عن المواطنين، ولن تثنيه عن ذلك مثل هذه الخرجات، مؤكدا أنه سيعود في الوقت المناسب إلى مسائل أخرى أثارها رئيس الحزب المشار إليه، من قبيل الجمع المخلّ بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة.
وأبرز أن إثارته لمسألة قفة “جود،” واشتراط التوصل بها بانخراط المستفيدين منها في “حزب الرئيس”، جاءت انطلاقا من حرصه على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى المنافسة الشريفة، واحتراما لكرامة المواطنين.
وأضاف ” أن إثارته لتقاعس الوزارة التي يشرف عليها “الرئيس” في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، كان على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها منذ 2017 سنة إصدار القانون”.
وأوضح أن قيادته التي وصفها رئيس الحزب المذكور، بقيادة الصف الأول، منتخبة ديمقراطيا من طرف أعضائه، وأن الفريق واحد موحد، يتخذ قراراته ومواقفه باستقلالية وحرية وديمقراطية، ولا يقوم بهذه المهام والمسؤوليات بتعيين مباشر وفردي من “الزعيم”.
ولفت إلى أن صاحب التصريحات مسؤول حزبي وحكومي، من المفروض أن يكون مستوعبا، للأدوار والاختصاصات التي خولها الدستور للنواب وللفرق البرلمانية، وأن يواجهها بالحجة والحقيقة.
وظلت أسعار بيع المحروقات في المغرب مدعومة من الدولة لسنوات، قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق ابتداء من أواخر 2015.
وأثيرت منذ ذلك الحين شبهة وجود تواطؤا بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين.
وكان تقرير للجنة تحقيق برلمانية أكد في 2018 أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا “تأثيرا مباشرا لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتهيمن شركات مغربية وأجنبية على سوق توزيع المحروقات، التي تستورد من الخارج، أهمها شركة “إفريقيا” التي يملكها وزير الزراعة الثري عزيز أخنوش.
وكانت الأخيرة هدفا لحملة مقاطعة غير مسبوقة استهدفت أيضا شركتين في قطاعين آخرين في 2018 ولقيت تجاوبا فعليا على الأرض من دون أن يتبناها أحد.
ومنذ وصول أخنوش إلى رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في أواخر سنة 2016. يسعى أخنوش بكل ما أوتي من قوة من أجل تقوية الحزب، وتجديد هياكله التنظيمية وتطعيمها بوجوه جديدة، يراهن عليها محلياً وجهوياً لبلوغ هدفه المنشود.
ودشن أخنوش نهاية الأسبوع المنصرم، مبادرة «100 يوم 100 مدينة» انطلاقاً من مدينة دمنات (جنوب شرق)، معلناً أن البرنامج «فرصة للاستماع والإنصات للمواطنين، وفهم تطلعاتهم للمستقبل ورؤيتهم لمدنهم والمشكلات، التي تواجهها من صحة وتعليم وشغل».
واعتبر أخنوش أن مشكلات «التعليم والصحة والشغل تمثل أولويات لا بد من الاستجابة لتطلعات المواطنين بشأنها». وأضاف موضحاً: «سنحاول أن نكون حاضرين في أبعد نقطة جغرافية حتى تتسنى لنا معرفة حاجياتهم، ولا نريد أن نفرض على المواطنين ما يريدون، بل هم من سيقررون احتياجاتهم».
كلام رئيس الحزب الثاني في الحكومة المغربية، رأى فيه البعض «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، من شأنها إذكاء الصراع داخل الغالبية، وإشعال الحرب مجدداً مع حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر نفسه الأقرب والأوفر حظاً للاستمرار في رئاسة الحكومة، وتصدر المشهد السياسي منذ سنة 2011.
