نواكشوط – قرر قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد في محكمة محافظة العاصمة الموريتانية نواكشوط ، مساء الثلاثاء، سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.
وأشارت مصادر موريتانية – بحسب قناة روسيا اليوم – إلى أن القاضي استمع إلى ولد عبدالعزيز في قصر العدل قبل أن يقوم بإحالته إلى السجن، لافتة إلى أن جلسة المفاوضات شهدت مداولات كثيرة قبل اتخاذ القرار.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن، حيث من المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا، على أن تتم إحالته إلى السجن بعد ذلك.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الموريتانية، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.
ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية “تصفية حسابات”، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء.
وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم “الرباط الوطني”.
ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس 2008.
وبعد مغادرة ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، أثارت لجنة تحقيق برلمانية شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
