ارتفع العجز التجاري في المغرب بنسبة 56.9 بالمئة، ليصل إلى 104.11 مليار درهم (10.4 مليار دولار) نهاية شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري، على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري استقر في 104,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بارتفاع بنسبة 56,9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.
وقال مكتب الصرف في المغرب، أن الواردات سجلت ارتفاعا بنسبة 42,3 في المئة، أي ما يناهز أزيد من 676,81 مليار درهم، وأن الصادرات بدورها تحسنت بنسبة 33,1 في المئة، أي ما يعادل 389,76 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية خسر 3,9 نقطة أي 57,6 في المئة.
وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع جاء إثر ارتفاع معدل شراء مجموع فئات المنتجات، مبرزا أن الفاتورة الطاقية تضاعفت عدة مرات لتستقر عند 141,55 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
وكانت فاتورة الطاقة المغربية هي الأكثر ارتفاعا، إذ زادت بنسبة 121 بالمئة إلى 114 مليار درهم (104 مليار دولار)، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 20.3 مليار درهم (1.85 مليار دولار).
أما في ما يخص واردات المنتجات نصف المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 49,1 في المئة نتيجة للارتفاع الكبير في معدل شراء الأمونياك (19,29 مليار درهم مقابل 6,30 مليار درهم).
من جهتها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 48,8 في المئة، نتيجة للزيادة في مؤن القمح التي تضاعفت تقريبا تحت تأثير السعر لتسجل ارتفاعا بنسبة 44,5 في المئة، وبالموازاة ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 35,6 في المئة.
أما واردات المواد الخام، فقد ارتفعت بنسبة 54,1 في المئة، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معدل شراء الكبريت الخام وغير المكرر.
وبخصوص واردات السلع، فإن ارتفاعها يهم أغلب القطاعات، بما فيها الفوسفاط ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة، والزراعة الغذائية، والنسيج، وكذا الجلد.
وسجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعا نسبته 66.6 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، لتصل إلى 91.8 مليار درهم (8.38 مليار دولار).
وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 35 بالمئة، لتصل قيمة الصادرات إلى 77.8 مليار درهم (7.10 مليار دولار).
كما ارتفعت إيرادات السياحة 149 بالمئة، لتصل إلى 62.2 مليار درهم (5.68 مليار دولار) مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وزادت تحويلات المقيمين بالخارج، والتي تعتبر مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في البلاد، 11.6 بالمئة إلى 80 مليار درهم (7.30 مليار دولار)، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36 بالمئة إلى 29.5 مليار درهم (2.69 مليار دولار).
