في تطور جديد يكشف عن عمق الأزمة الطاقية في المغرب، أطلق الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بيانًا ناريًا يفضح تحكم لوبي المحروقات في السوق الوطنية ويعري جشعه المستمر. ورغم تعدد تقارير مجلس المنافسة، يبقى السؤال الأساسي معلقًا دون إجابة: هل يستمر الفاعلون في انتهاك قانون المنافسة وحرية الأسعار؟
أرباح خيالية ونهب مقنن
بحسب تقارير مجلس المنافسة، قفزت أرباح موزعي المحروقات بشكل صادم منذ تحرير الأسعار، حيث ارتفع متوسط الربح من 600 درهم للطن إلى أكثر من 1500 درهم للطن بالنسبة للغازوال الأكثر استهلاكًا، أي أن الفاعلين ضاعفوا أرباحهم أكثر من مرتين.
التحرير الذي كان من المفترض أن يخلق تنافسية ويخفض الأسعار للمستهلكين، تحول إلى غطاء لاحتكار السوق والتحكم في الأسعار، في تجاهل تام لمبدأ الشفافية وحماية المستهلك. فكيف استمرت هذه الوضعية؟ ومن المستفيد الأكبر؟
مجلس المنافسة: التقارير موجودة ولكن أين الحلول؟
رغم دور مجلس المنافسة كهيئة دستورية مكلفة بضبط السوق وزجر المخالفات، فإن التقارير الصادرة عنه تبدو بعيدة عن معالجة جوهر المشكلة. يطرح الحسين اليماني تساؤلًا حاسمًا: هل يستمر الفاعلون في التلاعب بالأسعار بشكل متزامن؟ وإذا كانت الإجابة “نعم”، فلماذا لم تُفرض عقوبات صارمة؟
بدلًا من التركيز على السؤال المركزي، تنحصر تقارير المجلس في استعراض بيانات جانبية حول الضرائب وحجم الاستهلاك، وهي أمور تقع ضمن اختصاصات وزارات أخرى، ما يجعل المواطنين يتساءلون: هل يفتقر المجلس إلى الإرادة السياسية للتصدي للوبي المحروقات؟ أم أن هناك من يحمي هؤلاء الفاعلين من المحاسبة؟
الحكومة في قفص الاتهام: حلول غائبة ومسؤولية ثقيلة
يشير البيان إلى تقاعس الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية للحد من غلاء الأسعار وتداعياته على القدرة الشرائية للمغاربة. وبدلًا من تفعيل سياسات تحمي المستهلك، تركت السوق رهينة في يد الفاعلين الذين يستمرون في نهب جيوب المواطنين دون رقيب أو حسيب.
الحسين اليماني يقترح حزمة من الحلول التي تبدو أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى:
-
إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإعادة تنظيمها كما كان الوضع قبل 2015.
-
إحياء شركة سامير لتكرير البترول واستئناف الإنتاج، ما سيوفر للمغرب مصدرًا محليًا يحد من الاعتماد على السوق الدولية.
-
تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات لتخفيف الضغط على المواطنين والشركات.
-
وضع إطار تشريعي شامل للقطاع الطاقي يستجيب للتحولات العالمية ويحمي المصلحة الوطنية.
