تمكن المغرب من صد 577 هجوما سيبرانيا خلال 2021، بحسب تقرير رسمي.
جاء ذلك بحسب تقرير برلماني، نقلا عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (حكومية تابعة لوزارة الدفاع المغربية).
قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ، خلال جلسة بالبرلمان ،عن اصدار مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع لقيادة الجيش المغربي خلال سنة 2021، 621 نشرة ومذكرة أمنية منها 188 نشرة ذات طبيعة حرجة، كما تم صد577 هجمة سيبرانية وإجراء 54 تقييما للويب سنة 2021.
مؤكدا العمل على تعزيز عمليات رصد الثغرات التي من شأنها أن تشل الأنظمة أو البنيات التحتية الحساسة، والتصدي للهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تغيير المعطيات أو محوها أو سرقة المعلومات الحساسة التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح، وكل اعتراض يلحق الاتصالات أو تغييرها.
ونجحت المديرية، بحسب التقرير،” في ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات”.
كما تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المكلفة خصوصا بالشق العملياتي، تقوم أساسا بعمليات تدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي، بهدف تقييم نضجها الأمني ورصد مدى قدرتها على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية.
وأشار الوزير خلال مداخلته الى إحداث لجنة وطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، مهمتها ضمان تدخل منسق في مجال تدبير الأزمات على إثر وقوع أحداث تهدد الأمن السيبراني للمغرب.
وتمثل الحروب السيبرانية إحدى العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي، نتيجة انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى العظمى في العالم، إلى شبكة الإنترنت والوسط الرقمي.
ورغم عدم إمكانية معرفة مصدر الهجمات على الشبكة العنكبوتية، بصورة قاطعة، وما إذا كانت تدعمها حكومات، إلا أنها باتت تثير جدلا متبادلا بين الدول.
وتحرص الدول على تعزيز بنيتها التحتية الأمنية، في الوسط الرقمي، وتدريب كوادرها المعنية، للتصدي للاختراقات ذات المصدر الخارجي.
