تراجع المغرب بمركز واحد محققا المرتبة الرابعة مغاربيا و123 عالميا، بـ0.683 نقطة في مؤشر التنمية، وأمد حياة وصل إلى 74 سنة و14.2 سنة في متوسط سنوات الدراسة، و7.303 دولار في متوسط الدخل الفردي.
وفقاً للتقرير الذي جاء هذا العام بعنوان “صناعة المستقبل، في عالم متحول” بلغ رصيد الجزائر 0.683 درجة متراجعاً عن العام الماضي بمقدار 0.003 درجة.
كشف تقرير سنوي حديث للأمم المتحدة عن تصدر الجزائر لترتيب الدول المغاربية في مؤشر التنمية البشرية لعام 2021، حيث أحرزت تقدما في الترتيب إلى جانب ليبيا مقارنة مع عام 2020، بينما تراجعت كل من تونس والمغرب وحافظت موريتانيا على ترتيبها العالمي.
وهذه الرتبة المتأخرة لم تعد تشكل مفاجأة لمراقبي الشأن المغربي الذين يرصدون تدهور الأوضاع العامة للبلاد على مختلف المستويات. وبدأت الحكومة المغربية تتأقلم معها بعدما كانت تهاجم معدي التقرير وتتهمهم بالتآمر ضد مصلحة البلاد والجهل بقواعد التقييم العلمي للتنمية.
احتلال المغرب لهذه المرتبة غير المشرفة مفارقة تاريخية بكل المقاييس أبرزها: البلد يعيش جغرافيا على أبواب القارة الأوروبية التي شهدت أكبر القفزات العلمية خلال القرون الأخيرة، ولم يستفد منها ولا يحاول الاستفادة منها. كما يشهد استقرارا سياسيا. ورغم كل هذا، يقبع المغرب في مرتبة غير مشرفة 123، ولم يغادر المراتب الواقعة ما بين 120 و130 طيلة العقد الأخير. وتفوقت عليه في الترتيب دول لا تشهد استقرارا سياسيا وهي ليبيا والعراق بينما تجاوزه جيرانه مثل الجزائر (91) وتونس (97) بينما جيرانه في الشمال يتقدمون عليه بمراحل كبيرة.
وبحسب معطيات التقرير الأممي للتنمية البشرية الصادر الخميس، فإن الجزائر تقدمت بخمس مراكز حيث انتقلت من المرتبة 96 إلى 91 في الترتيب العالمي، وارتفع مؤشر تنميتها إلى 0.745 فيما وصل أمد الحياة إلى 76.4 سنة ومتوسط سنوات الدراسة 14.6 ومتوسط الدخل الفردي 10.800 دولار.
واحتلت تونس المرتبة الثانية مغاربيا و97 عالميا رغم تراجعها بثلاثة مراكز، وذكر التقرير أن مؤشر تنميتها تراجع إلى 0.731، وبلغ أمد الحياة فيها 73.8 سنة ومتوسط سنوات الدراسة 15.4، في حين بلغ متوسط الدخل الفردي 10.258 دولار.
وجاءت ليببا في المرتبة الثالثة مغاربيا و104 عالميا، مسجلة تقدما ملموسا بـ 13 مركزا و0.718 نقطة في مؤشر التنمية و71.9 في أمد الحياة و12.9 في متوسط سنوات الدراسة، فيما بلغ متوسط الدخل الفردي 15.336 دولار.
وتراجع المغرب بمركز واحد محققا المرتبة الرابعة مغاربيا و123 عالميا، بـ0.683 نقطة في مؤشر التنمية، وأمد حياة وصل إلى 74 سنة و14.2 سنة في متوسط سنوات الدراسة، و7.303 دولار في متوسط الدخل الفردي.
وحافظت موريتانيا على ترتيبها السابق عام 2020، حيث تذيلت قائمة الترتيب المغاربي وحلت في المرتبة 158 عالميا، مسجلة 0.556 نقطة في مؤشر التنمية و64.4 في أمد الحياة و9.4 في متوسط سنوات الدراسة، وبمتوسط دخل فردي وصل إلى 5.075 دولار.
وأفاد التقرير الأممي الذي شمل 191 دولة وصدر بعنوان “زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحول”، بأن الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان.
وسجل التقرير أن “جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا تتصدر قائمة الأحداث التي تسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، إضافة إلى التهديد اليومي للعالم نتيجة الكوارث المناخية والبيئية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه للمرة الأولى منذ 32 عاما التي قام خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسابها، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين.
يصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي «الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة»، وتتمثل في أربعة مؤشرات هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وسنوات الدراسة المتوقعة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وحمل تقرير المؤسسة الأخير دراسة حول مؤشر الأمن الغذائي على مستوى العالم حيث جاءت ايرلندا في المرتبة الأولى وعربيا جاءت قطر في الأولى المرتبة الرابعة والعشرون عالميا وتلتها الكويت في المرتبة الـ 30 عالميا.
ومغاربيا جاءت الجزائر في المرتبة الأولى تلتها تونس التي جاءت في المرتبة 55 عالميا والمغرب 57 عالميا.
لقد أصبحت المراتب التي يحتلها المغرب في مختلف التقارير الدولية غير مشرف بالمرة، في التنمية، في مكافحة الفساد، في ترتيب الجامعات عالميا، في التنافسية، بينما المرتبة المتقدمة التي يحتلها تبقى في إنتاج القنب الهندي، وهذا لا يشرف بطبيعة الحال أمة ذات تاريخ عريق.
تداول نشطاء مقطع فيديو لكلمة ألقاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والمسئول الأول على البرنامج التنموي الجديد للبلاد..؟؟!!
لقد حان الوقت للحكومة المغربية مراجعة نموذجها التنموي بعيدا عن البهرجة وأضواء السيرك الرخيص، والوضع يستوجب ضرورة تعاطي المسؤولين بالجدية الكافية لملف التنمية وآفة الفساد التي تنخر البلاد بعيدا عن خطابات التنمية التي سادت خلال السنوات الأخيرة، وهي خطابات غير واقعية تدخل في خانة «؟؟!!» مقارنة مع تدهور الأوضاع.
