“مؤشر المعرفة العالمي 2024: تحديات التعليم والابتكار والفجوة بين الجنسين تعيق تقدم المغرب”

كشف تقرير ““مؤشر المعرفة العالمي 2024”“، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن موقع المغرب في المرتبة 98 عالميًا من بين 141 دولة.

التقرير الذي يقيس الأداء في التعليم، الابتكار، التكنولوجيا، والاقتصاد، يعكس أداءً متوسطًا في بعض المجالات وتحديات كبيرة في أخرى، ما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جوهرية أكثر إلحاحًا. سجل المغرب 42.8 نقطة في المؤشر العام، بفارق خمس نقاط عن المتوسط العالمي البالغ 47.8، مما يشير إلى تفاوت كبير بين المؤشرات الفرعية.

في مجال التعليم قبل الجامعي، جاءت البلاد في المرتبة 93 برصيد 58 نقطة، ما يعكس الحاجة إلى تحسين جذري في جودة التعليم الأساسي وإعداده للطلاب نحو التعليم العالي وسوق العمل. التحديات استمرت في التعليم العالي، حيث احتل المغرب المرتبة 102 برصيد 37.7 نقطة.

ورغم إحراز تقدم في المدخلات مثل البنية التحتية والتمويل التي حلت في المرتبة 48، فإن بيئة التعلم جاءت ضعيفة للغاية عند المرتبة 109، وكانت مخرجات التعليم، مثل قابلية توظيف الخريجين، أكثر إثارة للقلق، حيث احتلت المرتبة 136 عالميًا.

الواقع لا يختلف كثيرًا في التعليم التقني والمهني، إذ جاءت البلاد في المرتبة 100 عالميًا، مع تأخر واضح في مواءمة المهارات المكتسبة مع احتياجات سوق العمل الذي احتل فيه المغرب المرتبة 107، مما يعكس فجوة كبيرة بين التكوين ومتطلبات الاقتصاد. التحديات لم تقتصر على التعليم، إذ جاء أداء المغرب في البحث والتطوير والابتكار في المرتبة 96 عالميًا، ورغم أن المدخلات مثل الاستثمارات والموارد جاءت في المرتبة 65، إلا أن مخرجات البحث العلمي كانت متواضعة عند المرتبة 91، مع تأثير محدود جدًا للأبحاث العلمية التي احتلت المرتبة 112.

التكنولوجيا والانفتاح الاقتصادي لم يكونا أفضل حالًا، إذ سجل المغرب المرتبة 77 عالميًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بينما حقق تقدمًا نسبيًا في البنية التحتية الرقمية، إلا أن الاستخدام العملي للتكنولوجيا جاء في مرتبة متأخرة عند المرتبة 84. على الصعيد الاقتصادي، أحرز المغرب تقدمًا معتدلًا في القدرة التنافسية، إذ جاء في المرتبة 68، لكنه واجه صعوبات في الانفتاح الاقتصادي والتمويل المحلي ذي القيمة المضافة، مما انعكس سلبًا على التصنيف العام.

أحد أبرز العقبات التي أشار إليها التقرير هي الفجوة بين الجنسين، حيث احتل المغرب المرتبة 122 عالميًا، وهو ما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في الفرص الاقتصادية والاجتماعية بين الرجال والنساء. على سبيل المثال، جاءت مشاركة المرأة في سوق العمل في المرتبة 136، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الحالية في تحقيق المساواة. ومع ذلك، سجل المغرب نقاطًا إيجابية في بعض المؤشرات مثل تمثيل المرأة في البرلمان واستخدام الإنترنت بين الجنسين، مما يعكس تطورًا في بعض الجوانب الاجتماعية.

رغم هذه التحديات، أظهر التقرير نقاطًا إيجابية في المؤشر الصحي والبيئي، حيث جاء المغرب في المرتبة 86 برصيد 62.7 نقطة، مما يشير إلى تحسن نسبي في جودة الخدمات الصحية والبنية البيئية.

ومع ذلك، يبقى السؤال: كيف يمكن للمغرب استثمار هذه النقاط المضيئة لتقليص الفجوات وتحقيق تقدم مستدام في جميع المؤشرات؟

التقرير يقدم فرصة للمغرب لرسم خريطة طريق ترتكز على تحسين جودة التعليم، تعزيز البحث العلمي، تمكين المرأة، وتحقيق تحول رقمي واقتصادي يدعم الإنتاجية والقيمة المضافة. الإجابة على هذه التحديات ستحدد مستقبل المغرب في الاقتصاد المعرفي العالمي.