اللافت للنظر أن الفاسدين هم أكثر المستفيدين من أى تعطيل للقانون، وليس صغار الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات،وعددهم حوالي 110 آلاف موظف. هذا النص الذي جرى إعداده في سياق خطة محاربة الفساد.
الرباط – قالت أمينة ماء العينية، عضوة الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، أن “سحب مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي من البرلمان يطرح أسئلة البديل التشريعي بخصوص موضوع خضع لنقاش طويل ظل يفتقر للعمق”.
وكتبت ماء العنين، في على حسابها ب”فيسبوك”، أن “وعود الحكومة الحالية تتلخص في إحالة مشروع معالجة شاملة ومتكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وهو أمر أفترضُ أنه سيكون صعبا للغاية استحضارا للخلاف القوي الذي عشنا بعض تفاصيله بخصوص مادة واحدة في المسطرة الجنائية تتعلق بمفهوم السياسة الجنائية تعريفا وإعدادا وتبليغا وتنفيذا ومراقبة وتقييما بين نصوص القانون، والتوجيهات العامة، والتعليمات الكتابية وكذا حدود تدخل السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية، وهو نقاش طويل عريض عرف إسهاما وترافعا من وزير العدل الحالي الأستاذ عبد اللطيف وهبي بوجهة نظر تختلف تماما عما تتبناه مكونات السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
وتضيف: “أما مجموعة القانون الجنائي فتتطلب نقاشا قانونيا غير مفصول عن النقاش الثقافي والفكري، لأن المادة الجنائية لا تنحصر في كونها مادة قانونية بقدر ما تكثف الأبعاد التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية بما هي انعكاس لفسفة الجريمة والعقاب”.
وتوضح ماء العنين “لقد عرفت مادتي تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع حكومة بنكيران جدلا واسعا، وقد لعبت دورا مفصليا في إعاقة المصادقة على المشروع المودع لدى البرلمان منذ 2016”.
وختاماً قالت “أتمنى أن تتمكن الحكومة الحالية في فتح هذا الورش بالطريقة السليمة التي تفترض حوارا جديا بين المؤسسات والفاعلين ترسيخا للحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور 2011 والتي تفترض ملاءمة عميقة مع مواد القانون المتقادمة خاصة منها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية التي صارت متجاوزة في أجزاء كثيرة منها”.
بدوره ، كتب القيادي حامي الدين على الصفحة الرسمية لـ “حزب العدالة والتنمية” : “إن سحب مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي يؤشر على ما حذرنا منه من تراجعات خطيرة سببها الأساسي هو الجمع بين السلطة و الثروة وتحصين البعض من المساءلة و المحاسبة”.
إن سحب مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي يؤشر على ما حذرنا منه من تراجعات خطيرة سببها الأساسي هو الجمع بين السلطة و الثروة وتحصين البعض من المساءلة و المحاسبة pic.twitter.com/Suax2VRqG8
— حزب العدالة والتنمية PJDMAROC (@PJDofficiel) November 9, 2021
واللافت للنظر أن الفاسدين والمرتشين معروفون للشعب المغربي، وتتضخم ثرواتهم بما لا يتناسب مع دخولهم، ومع هذا لا يوجد قانون يحاسب هؤلاء، رغم أن هناك قوانين فى كل دول العالم تحاسب على الثراء بلا سبب، وفى – المغرب – كان هناك مشروع قانون «من أين لك هذا» لمحاسبة موظفى الحكومة والقطاع العام. لكن تم تعطيل هذا القانون ثم اليوم – سحب من البرلمان -، ولهذا ظهر وما زال أثرياء بلا سبب ولا وظيفة واضحة، نموا وترعرعوا فى مستنقعات الفساد، وسطاء رشوة أو مرتشين، يواصلون وجودهم ويستمتعون بثروات غير مشروعة، بل إن بعض هؤلاء يستمرون فى مواقعهم أو يتصدرون المجتمع رغم فسادهم المؤكد بالبينة والقرائن.
ويُعتبر قانون الإثراء غير المشروع من أهم مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة وينُص، كما أحالته الحكومة المرة الأولى، على أن تكوين أي ثروة غير مبررة هو جريمة يُحاسب عليها جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بعقوبة سجنية تصل إلى خمس سنوات مع مصادرة الممتلكات.
وتعد جريمة الإثراء غير المشروع جديدة ضمن مشروع القانون الجنائي وتطبق على الموظفين ممن يخضعون للتصريح الإجباري بما يمتلكون، وعددهم 110 آلاف موظف، ويبين تعثرالمشروع، مدى غياب الإرادة السياسية بسبب عدم الجدية في إنجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتباطؤ في تشريع النصوص اللازمة وعرقلة المصادقة البرلمانية على مشروع القانون، وعدم امتلاك الجرأة لمواجهة كل من تسول له نفسه بأن يجعل منصبه أو مسؤوليته وسيلة للثراء.
ويعود نص مشروع قانون الإثراء غير المشروع إلى بداية ستينات القرن الماضي، إذ كان من المقرر أن تخضع منظومة القانون الجنائي كلها للمراجعة، لأنه وُضع في سياق اجتماعي خاص، وبفلسفة أصبحت متجاوزة، رغم أن القانون الجنائي خضع لمجموعة من التعديلات الجزئية على مر سنوات.
التُهمة وجهها مشروع القانون لكُل موظف دولة عجز عن الرد عن سؤال “من أين لك هذا؟”، ولم يدل بما يثبت مصدر إثرائه الفجائي وزيادة ثورته وذلك بمصادرة أملاكه ومنعه من تقلد الوظائف العمومية.
وبحسب تقرير مقياس الفساد العالمي، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2019، فإن 53% من المغاربة يرون أن الفساد قد تفاقم خلال فترة المقياس التي شملت العام الماضي، كما أن 74% رأوا أن أداء الحكومة ضعيف في مكافحة الفساد.
تحرّك حكومة “أخنوش” بسرعة لسحب “مشروع محاربة الإثراء غير المشروع من البرلمان” بعد 4 أعوام من العرقلة
