ماء العينين: وزارة بنموسى “فصَّلَتْ النظام الأساسي على المقاس”..تلاميذ”المدرسة العمومية”ضحايا صراع الأساتذة والحكومة

وصفت أمينة ماء العينين القيادية في حزب “العدالة والتنمية” وعضوة مجلسه الوطني، إن وزارة بنموسى (وزير الداخلية والسفير السابق) فصّلت الحوار حول النظام الأساسي على المقاس.

وأضافت ماء العينين في تدوينة على فايسبوك، أن الوزارة تعسفت لنزع التمثيلية عن نقابات جادة وذات مصداقية، وانتهجت كل السبل لضمان مرور “سلس” لنظامها الأساسي، فإذا بالساحة تشتعل، وإذا بالنقابات التي “تحاورت” تتنصل وتلتحق بالمحتجين.

وأكدت أن الحكومة مطالبة بتصحيح أخطائها وسوء تقديرها للوضع، حيث تم إيهامها بكون عملية تدجين وتخدير رجال ونساء التعليم قد تمت بنجاح، ويبدو أنها استخفت بصبر وتضحيات رجال ونساء التعليم في ظل أوضاع مادية ومعنوية مزرية يتحملونها.

واستغربت ماء العينين كيف تم إقرار الزيادات في أجور العديد من الفئات في مختلف القطاعات، وتم تهميش وإهمال موظفي التعليم الذين يشكلون عصب كل تنمية للقطاع.

وشددت على أن الحكومة تتحمل مسؤولية هدر زمن التعلم الخاص بفئات واسعة من أبناء هذا الشعب الصابر الذين يرتادون المدرسة العمومية.

فمنذ انطلاق جولات الحوار القطاعي وما رافقه من توقيع للاتفاقات، لم تتوانى الهيئات النقابية، عن إعلان رفضها لمضامين القانون الجديد منذ لحظة تسريب بعض تفاصيله قبيل تعميمها، وذلك لاعتبارات مفصلية عدّة، من بينها أنه لا “يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالوزارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة”.

واعتبر الأساتذة أن النظام الجديد يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة، ما سيزيد من مشاكل الموسم الدراسي الجاري وعودة الإضرابات بشكل متواتر، كانت بدايتها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، وأخرى الخميس أمام مقر الوزارة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانتقد الأساتذة المحتجون خلال الوقفتين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم، مطالبين إياه بالرحيل من خلال ترديد شعار “بنموسى سير بحالك التعليم ماشي ديالك”، كما انتقدوا بشدة النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي الذي تمخض عنه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية، واصفين إياها بـ”المشاركة في الفضيحة”.

وتبنّت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم موقفا رافضا للنظام الأساسي الجديد معتبرة أنه “يحمل العديد من المراجعات تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التخفيض من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني”.

ونددت النقابة بـ”عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، وأيضا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وعدم البت في الدرجة الممتازة (خارج سلم الترقيات) للمقصيين منها بدون أثر رجعي، وعدم حل المشاكل العالقة للأساتذة وكوادر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا ما يسمى بالتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف (المتضررين من قانون التسقيف سنة 2012 والذي ينص على أحقية الأستاذ في الترقية بعد قضاء مدة 14 سنة كحد أقصى)”.

وانتقد الأساتذة “سن مؤشرات مرتبطة بالمنطق التجاري في تقييم الكوادر التربوية المسماة الموارد البشرية، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة، من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين، وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من نسبة الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية”.

وتتمسك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالنظام الأساسي الجديد، وتعتبره نموذجيا، إذ دافع عنه الوزير بنموسى، معتبرا أنه سيساهم في استرجاع هيبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين بها، لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية. وأوضح بنموسى أن هذا النظام يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021 – 2026 الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة لرد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية.

ويهدف القانون، حسب بنموسى، إلى إرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، كما يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، ويتضمن مقتضيات هامة في مجال التحفيز ستستفيد منها هيئة التدريس وتستجيب لمطالب طال انتظارها. ولم تلق هذه التوضيحات من طرف المسؤول الحكومي تجاوبا من المدرسين، إذ حذّرت الجامعة الوطنية للتعليم من التداعيات التي سيخلفها النظام الأساسي عبر استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.