ملفات كثيرة على طاولة رئيس الحكومة المغربية،رجل الأعمال عزيز أخنوش، تراكمت في عهد سلفه الدكتور العثماني، ووعود أكثر قطعها على نفسه في حملته الانتخابية، مع مرور 100 يوم على حكمه هناك جرد حساب للرئيس أخنوش بين ما وعد به وما أنجزه.
فالصدامات التي حصلت بين قوى الأمن والمتظاهرين من الفعاليات السياسية والمدنية وبين وزير العدل وهبي ووزير التربية الوطنية بنموسى وسقطات هنا وهناط خلفت وراءها مزيدا من الإحتقان بين أصحاب البذلة السوداء ورجال التعليم والمعارضة وكل خصومها بمختلف المواقع، الذين استغل بعضهم تلك الأحداث للمطالبة بإسقاط الحكومة.
في هذه الأجواء المتوترة التي لم يخفف منها تراجع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب أغلبي هو «الأصالة والمعاصرة» بسبب جواز التطعيم الذي جرى اعتماده من طرف السلطات القضائية ووزارة العدل كوثيقة تلزم المحامين وعموم الموظفين والمرتفقين بالإدلاء بها عند الدخول إلى المحاكم، إلى قشة قصمت ظهر البعير بين الوزير وهبي ونقابة المحامين، يتواصل الجدل في الساحة المغربية بين من يرى أن حكومة أخنوش تحتاج إلى فرصة إضافية، وبين من يعتقد بأنها فاشلة وعاجزة.
وبالرغم من العاصفة التي هبت في وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في المغرب، قرارا بشأن تحديد سنّ اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، في عمر أقصاه 30 عاما، إلا أن الإئتلاف الثلاثي الحاكم في المغرب الذي يتشكل من حزب التجمع الوطني للأحراروالأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال، لا يزال مُصرا على مواجهة التحديات والإستمرار في إثبات قدرته على إدارة المرحلة الإنتقالية الثالثة.
كذلك تواضعت الحكومة فأكدت أنها اكتشفت من موقع المسؤولية حجم المشاكل وتعقد الملفات الموروثة منذ سنوات طويلة، وهو ما جعل الخطاب السياسي الرسمي يخفف كثيرا من حجم الثقة في الذات، ويعمل على التقليل من حجم الإنتظارات الشعبية التي تتجاوز بكثير قدرات الحكومة، ويجنح نحو مزيد من الواقعية بعد السقف العالي للوعود.
في هذا السياق، يمكن القول بأن الحكومة الإئتلافية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021 قد تمكنت رغم الظروف الصعبة وتصاعد ضغوط الشارع والمعارضة من تسجيل عديد النقاط لصالحها.
ومن بينها: “مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها في ما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات”، كما ثمنت “التسريع في عقد لجنة الاستثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية”.
كما اشار تقرير حديث أعده مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومرصد العمل الحكومي، “التعاطي السريع والفعال للحكومة مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الأنبوب المغاربي، وما خلفه من اختلال جزئي في ما يخص حاجيات المغرب من الطاقة، وعملها على إيجاد البدائل الفعالة والناجعة التي تمكنت من خلالها من مواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز بالوتيرة السابقة نفسها، ودون أي ضرر أو اختلال”.
وسجل التقرير ايضاً، “تأدية الحكومة واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر إيجابي على وضعيتها المالية، وتوفير السيولة المادية لديها”؛ كما ثمن عمل مكونات الحكومة على “تعزيز التنسيق والانسجام في ما بينها، وتجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها، وخاصة في الواجهة البرلمانية، عبر التوقيع على ميثاق الأغلبية”.
وأيضاً، “عدم لجوء الحكومة إلى التعيين المكثف بالمناصب العليا، وغياب أي تعيينات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية، إذ لم تتجاوز التعيينات أكثر من 9 في مناصب المسؤولية، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة”.
من جهة أخرى، سجل التقرير “غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، إذ سجل غياب شبه تام له عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات في ما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة”.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCzzqn5F9J8&t=9s
في مقابل هذه الإيجابيات، ارتكبت حكومة أخنوش أخطاء عديدة، أثرت على أدائها طيلة المرحلة الماضية.
من بينها: “الارتباك الحاصل في ما يخص تعيين وزيرة الصحة وإعفاءها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة، وبدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية في عمل الحكومة؛ وكذا التأخر المسجل في ما يخص تعيين كتاب الدولة، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ إعلان تنصيب الحكومة من طرف الملك”.
– غياب سياسة إعلامية واضحة ومدروسة، مع الدخول في اشتباكات متكررة مع الإعلاميين، و “عدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة، وعدم اتخاذها أي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية”.
– ضعف إدارة العلاقة مع المعارضة التي – بدل السعي إلى احتوائها أو تشريكها – تم العمل على تهميشها داخل مجلس النواب بغرفتيه، عن طريق تمرير مختلف القرارات عن طريق تصويت الأغلبية. وفي مقابل ذلك اختارت بعض الفصائل منذ تشكيل الحكومة أسلوب التصعيد والمواجهة.
– “ سحب مفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح، وعدم عقد رئيس الحكومة أي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات في ما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية”.
الدخول في مواجهة غير مدروسة مع أطر الأكاديميات، و “عدم استجابة الحكومة لنداءات ومناشدات مختلف الفرقاء في ما يخص هذا القرار، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له”؛ كما لاحظ “عدم التوجه نحو تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا، وما خلفته من ضرر بالغ على أدائها وعملها ووضعية العاملين بها”.
حصول تعثر في معالجة بعض الملفات الحساسة مثل ملف الفساد ن و “الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة أي اهتمام بالملفات الكبرى، من قبيل صناديق التقاعد والمقاصة وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد”؛ كما توقف التقرير عند “ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير في ما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة”.
خطاب جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، في افتتاح البرلمان، فقد وجه الحكومة الجديدة إلى قضية هامة واستراتيجية، تتعلق بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يعني أن الحكومة مطوقة بواجب تأمين السلم الاجتماعي، على الأقل من هذه الزاوية. لكن هل يتوقف السلم الاجتماعي على الحماية الاجتماعي وحدها؟
الجواب الذي يدفع دائما به رجال الأعمال ممن ينضوون تحت حزب رئيس الحكومة (الأحرار) أن مقاربتهم، تتجه إلى الرئيسي، أي إلى التشغيل فهو قاعدة السلم الاجتماعي، وأن محاربة الفقر، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، لا تكون بالصدقات، ولكن تكون بتأمين فرص الشغل.
لكن، نجاعة هذا الجواب تحتاج إلى ثورة في مجال التشغيل، لا تتوفر مؤشراتها على الأقل في المدى القريب، كما أن كفاءة الحكومة التواصلية والسياسية، ليست مضمونة في ملأ الفراغ، بين المدى القريب حيث القدرة على إحداث الثورة التشغيلية متعذرة، وبين المدى الذي يمكن أن تصل فيه إلى هذا السقف.
وتضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87بالمئة في عام 2020، (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي استنادا لآخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي.
وفي هذا الصدد، يقول علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الحياة، لـ”سكاي نيوز عربية”، إنه رغم الجهود التي بدلتها بلادنا لتخفيض مستويات الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن اغلب المؤشرات الاجتماعية تشير إلى الإخفاق في معالجة هذه المشاكل بالمغرب، التي يقارب تعداد سكانه 36 مليون نسمة، وذلك نتيجة سوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة.
ويؤكد لطفي، أن جائحة كورونا كشفت عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، والتي لا يمكن تجاهلها في هذه الظرفية الصعبة، التي ستزداد آثارها وانعكاساتها السلبية حدة مع حلول السنة المقبلة 2022، إذا لم تتخذ إجراءات وتدابير إصلاحية جذرية عميقة للمنظومة.
ويوضح المتحدث ذاته، أنه قبل ظهور الجائحة نبهت تقارير رسمية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب، إذ كشفت دراسة لـ”المندوبية السامية للتخطيط المغربية” أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية ومنهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأاسر المغربية.
كما أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد أن حوالي 13 بالمئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و20 بالمئة يفقدون مدخراتهم ويبعيون ممتلكاهم من أجل العلاج بسسب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني الإنفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5 بالمئة.
وأبرز محاورنا أن عدد العاملين في القطاع الصحي المغربي يقدر بحوالي 32 موظف صحي لكل 10 آلاف نسمة، في حين وضعت الأمم المتحدة ضمن أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة للعام 2030 أهمية مهنيي الصحة أطباء وممرضين كمؤشر إلزامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وعلى صعيد آخر، كشف لطفي أن تقرير حديث للبنك الدولي أقر أن معدل فقر التعلم في المغرب يناهز 66 بالمئة، ما يعني أن أكثر من نصف الأطفال المغاربة لا يمكنهم قراءة نص مناسب لأعمارهم وفهمه وهم في سن الدراسة.
ويوضح لطفي أن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.
لكل هذه الاعتبارات، يضيف المتحدث أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تدعو الحكومة الجديدة إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف، والإسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وبدء تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عام 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل عام 2025، والتعويض عن العطالة.
وترى الشبكة أن السبيل للخروج من الفقر يستدعي أساسا التوزيع العادل للثروة وضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض، وضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
