ماكرون بدء يقتنع بأن ملف الصحراء بات النظارة التي ينظر بها المغاربة للعالم

الرئيس الفرنسي ماكرون يسعى لتجاوز الخلافات مع المملكة المغربية بعد أن تسبب في توتيرها عبر منح العلاقة مع الجزائر الأولوية،فبدء يقتنع بأن ملف الصحراء بات النظارة التي ينظر بها المغاربة للعالم .

تحدث تقرير نشرته “منصة وورلد فيو” عن مركزية وأهمية قضية الصحراء المغربية ضمن التوتر الذي شهدته العلاقات بين باريس والرباط رغم الجهود التي تبذل لتجاوز هذه المرحلة وإزالة البرود بين البلدين رغم وجود ملفات خلافية أخرى كملف التأشيرات والتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للمغرب.

وقال التقرير أن الخلاف بين البلدين ظهر للسطح بشكل كبير وملحوظ خلال وقوع زلزال الحوز حيث قبل المغرب المساعدات الحكومية من دول أوروبية مثل إسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر وتجاهل المساعدات الفرنسية في رسالة واضحة من الرباط.

وأشار لتاريخية وقوة العلاقة بين فرنسا والمغرب بعد الاستقلال في سنة 1956 حيث ظلت باريس خلال العقود الماضية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للرباط لكن ذلك لم يمنع الجانب المغربي لأخذ موقف من فرنسا على ضوء ملف الصحراء المغربية بعد أن اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس ان القضية تعتبر النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم.

ورغم أن المغرب ربط رفض المساعدات الفرنسية بعد الزلزال بمعايير فنية وجغرافية لا ينفي كون الامر متعلق بالموقف الفرنسي من ملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل.

ويقول أحد الباحثين في العلاقات الدولية بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس ضمن التقرير اذي نشر موقع هسبرس بعض محتوياته أنه “منذ رحيل القوات الاستعمارية الإسبانية عن منطقة الصحراء سنة 1975، ظل النزاع حولها قائما بين المغرب والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر، في حين تبقى منطقة ذات أهمية استراتيجية وقضية وطنية مقدسة للمملكة”.

وأوضح “انه منذ انتهاء الوجود الاسباني بالمنطقة، بات الموقف الفرنسي واضحا، فهو موقف لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، غير أنه يؤيد مواقف الأمم المتحدة، في حين إنه بعد اصطفاف دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة في دعم مغربية الصحراء كإسبانيا والمملكة المتحدة، أثار موقف الانتظار الذي اتخذته فرنسا غضب المغاربة وبدأ في تأجيج التوترات الديبلوماسية بين البلدين”.

ويشير التقرير لدور الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون منذ تسلمه للسلطة في 2017 في توتير العلاقات مع الرباط مع سعيه لتحسين العلاقات مع الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو ما يتسبب في استمرار النزاع المفتعل.

ويقول “أن الاضطراب في العلاقة بين الرباط وباريس تفاقم بعد القيود التي فرضتها الإدارة الفرنسية في سبتمبر/ايلول 2021 على التأشيرة لفائدة مواطني منطقة المغرب العربي، بمن فيهم المغاربة، لتعود في ديسمبر/كانون الاول 2022 وتلغي هذه القيود؛ غير أن ذلك لم يكن ليرفع الضرر الذي حصل في العلاقة بين البلدين، وهو ما سيزيد في التأزم فيما بعد”.

ويشير كذلك الى أن “التعاون لا يزال قائما بين الرباط وباريس، حيث لا تزال الروابط الثقافية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية قائمة بين البلدين ولا تزال فرنسا مركزا للمهاجرين المغاربة، فضلا عن احتفاظ اللغة الفرنسية بمركزيتها على مستوى المملكة إلى جانب كون هذه الأخيرة قاعدة للاستثمارات الفرنسية وهو ما يعززه التعاون كذلك في المسائل الأمنية بين البلدين”.

وشدد على “أن نقطة التحسن بدأت مع الإعلان عن تعيين السفيرة المغربية لدى باريس في أكتوبر/تشرين الاول الماضي، تلاه لقاء بين السيدة الأولى للجمهورية، بريجيت ماكرون بأفراد من العائلة الملكية المغربية نهاية فبراير المنصرم، قبل أن يحط وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورني الرحال بالمملكة في أول زيارة له إلى دولة مغاربية”.

وتساءل التقرير عن “إمكانية الاعتراف الفرنسي مستقبلا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية في ظل تأكيد وزير الخارجية الفرنسي إدراك الجمهورية الفرنسية أن هذه القضية تظل وجودية بالنسبة للرباط، فضلا عن تأكيده أن الوقت قد حان من أجل المضي قدمنا في الملف في وقت قدمت فيه دول أخرى مواقف جد متقدمة في هذا الصدد”.

ويعتقد أن باريس باتت لها قناعة بوجهة النظر المغربية بكون ملف الصحراء يظل الملف الأهم في تحديد طبيعة العلاقات والسياسات الخارجية للرباط.