“مايسة سلامة الناجي تساءل: لماذا ننفق مليارات على إحصاء بينما بيانات وزارة الداخلية كافية؟”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
186

الإحصاء السكاني في المغرب: جدوى التكاليف وتساؤلات حول فعاليته

كل عشر سنوات، تشهد المغرب إجراء إحصاء سكاني شامل، وهو عملية تتطلب جهودًا كبيرة وتكاليف باهظة من قبل الحكومة. في هذا السياق، تساءلت الناشطة السياسية المغربية مايسة سلامة الناجي في مقطع فيديو نشرته على منصة X، عن جدوى هذا الإجراء في ظل توفر بيانات مفصلة لدى وزارة الداخلية.

النظام الإداري المغربي وقدرة وزارة الداخلية

مايسة سلامة الناجي تشير إلى أن النظام الإداري المغربي، الذي يبدأ من عون السلطة والشيخ وصولًا إلى القايد، يمتلك قدرة كبيرة على متابعة التفاصيل الدقيقة للسكان في كل حي ومدينة.

هذا النظام يتيح للوزارة جمع معلومات شاملة عن السكان، بما في ذلك عددهم، وظائفهم، وأوضاعهم الاجتماعية. يتساءل البعض: إذا كانت وزارة الداخلية تمتلك كل هذه البيانات، فما الفائدة من إحصاء سكاني يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة وطاقات بشرية هائلة؟

التكاليف مقابل الفوائد: هل هناك بديل أفضل؟

الإحصاء السكاني يتطلب أموالًا طائلة وجهودًا بشرية كبيرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعاليته. فإذا كانت وزارة الداخلية بالفعل على دراية دقيقة بالسكان، هل من المنطقي الاستمرار في إنفاق هذه الأموال على الإحصاء؟ أليس من الأجدر توجيه هذه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية أو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة؟

“هل تهدد تصريحات الحليمي شفافية عملية الإحصاء الوطني؟”

دور الوزارات الأخرى: هل تسهم في تحسين الأوضاع؟

تثير العملية أيضًا تساؤلات حول دور الوزارات الأخرى، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يُفترض أن تكون على دراية بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين. إذا كانت هذه الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية، كيف يمكن أن يكون هناك نقص في البيانات الدقيقة والشاملة حول السكان؟

التساؤل الأكبر: هل الإحصاء السكاني ضرورة فعلية؟

في ضوء هذه التساؤلات، يبرز السؤال الأكبر: هل الإحصاء السكاني بشكله الحالي يشكل ضرورة فعلية أم أنه مجرد إجراء روتيني تتبعه الحكومة دون إعادة النظر في جدواه وتكاليفه؟