ما الذي تغير منذ 2012؟ شرارات الاحتقان الاجتماعي تشتعل من جديد

0
151

تحليل صحيفة المغرب الآن في صحيفة “المغرب الآن”، نلتزم بتحليل القضايا الاجتماعية بعمق، وطرح الأسئلة الجوهرية التي تساعد على فهم الأبعاد الحقيقية للأحداث.

في هذا السياق، نناقش اليوم مقال الكاتب زهير أصدور، الذي يسلط الضوء على عودة الاحتقان الاجتماعي في المغرب بعد أكثر من عقد على أحداث تازة 2012.

ما الذي تغير منذ 2012؟.. شرارات الاحتقان الاجتماعي تشتعل من جديد 

استرجاع أحداث تازة 2012: جذور الأزمة لم تكن أحداث تازة مجرد اضطراب عابر، بل كانت نتاجًا لعقود من التهميش والفقر والإقصاء.

التقرير الذي أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان آنذاك كشف عن اختلالات في التدبير المحلي، وتجاوزات أمنية في التعامل مع الاحتجاجات. وقد طالبت الهيئات الحقوقية حينها بفتح تحقيق شفاف في تدبير الشأن المحلي، وإطلاق سراح المعتقلين، إلى جانب وضع خطط تنموية حقيقية للنهوض بالمدينة.

الاحتقان الاجتماعي اليوم: سيناريو يتكرر؟ اليوم، نجد أنفسنا أمام مشهد مشابه لما حدث في 2012، إن لم يكن أكثر خطورة. فالغلاء الفاحش للأسعار، واتساع دائرة الفقر، وتدهور الخدمات الاجتماعية تدفع المواطنين للخروج إلى الشارع مجددًا.

الاحتجاجات العفوية التي شهدتها أسواق تازة ورباط الخير تعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تفاقمت نتيجة غياب استراتيجيات تنموية ناجعة.

تحليل السياسات العمومية: بين الفشل وإعادة إنتاج الأزمة منذ 2012، كان من المفترض أن تعمل الحكومات المتعاقبة على استخلاص الدروس من تلك الأحداث عبر وضع سياسات أكثر فعالية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.

الاعتماد المستمر على المقاربة الأمنية بدلًا من اعتماد حلول اقتصادية واجتماعية مستدامة يعكس محدودية الرؤية الحكومية في التعامل مع الأزمات الاجتماعية.

الأسئلة الجوهرية التي يطرحها المقال:

  • ما مدى تأثير البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة خلال العقد الأخير؟

  • لماذا لم تؤدِ الإجراءات الاقتصادية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟

  • هل تتجه الدولة نحو إصلاح اقتصادي جذري، أم أن الحلول الحالية تظل مجرد إجراءات ظرفية؟

مناقشة وجهة نظر الكاتب وتقييم تحليله مقال زهير أصدور يعكس رؤية نقدية حادة للسياسات الحكومية، حيث يركز على فشل الدولة في معالجة المشاكل الاجتماعية. من ناحية المصداقية، يعتمد المقال على تقارير حقوقية سابقة وتحليل وقائع تاريخية، مما يدعم حجته. ومع ذلك، هناك حاجة لطرح تساؤلات أعمق حول الجوانب الإيجابية التي ربما غفل عنها المقال. هل تم تحقيق أي تقدم منذ 2012؟ وهل هناك سياسات إصلاحية لم يتم تسليط الضوء عليها؟

خاتمة: نحو حلول مستدامة أم احتواء مؤقت؟ الاحتجاجات الشعبية الحالية تعكس استمرار أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مما يطرح تحديات كبرى أمام صناع القرار. هل ستتحرك الدولة نحو إصلاحات جذرية تستجيب لمطالب الشارع، أم ستكتفي مجددًا بإجراءات مؤقتة لاحتواء الغضب الشعبي؟ المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت الحكومة ستتعلم من دروس الماضي، أم أن التاريخ سيعيد نفسه بشكل أكثر حدة.