ما علاقة الجزائر بإفشال صفقة الغاز بين الامارات وإسبانيا ؟

كيف ضغطت الجزائر لمنع استحواذ الإمارات على شركة طاقة إسبانية بسبب الخلاف مع المغرب؟

تواصل شركة “طاقة” الإماراتية منذ أشهر محادثاتها مع شركتي الاستثمار المباشر الإسبانيتين (CVC) و (GIP) لشراء حصتيهما التي تتجاوز 20 بالمائة لكل منهما، من شأنه أن يجعل شركة طاقة الإماراتية واحدة من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة الإسباني”.

النظام الجزائري ماضٍ في اعتراد أي خطوة إماراتية للاستحواذ بشكل كامل على “Naturgy”، التي تعد أكبر شركة في إسبانيا للغاز الطبيعي.

وهذه الخطوة جعلت النظام الجزائري يتصل في شهر ماي الماضي بوكالة الأنباء الدولية “رويترز”، لإخبارها بأن شركة “Sonatrach”، الخاصة بالغاز الطبيعي في الجارة الشرقية، وفي حال إتمام هذه الصفقة ستراجع العقد المبرم بينها وشركة “Naturgy”، بل وقد يتعدى ذلك وقف إمدادها بالغاز.

وفقًا لصحيفة “إسبانيول”، تعود العلاقة بين “سوناطراك” و”ناتورجي” إلى أكثر من 50 عامًا، حيث تم توقيع العقد الأول بعد عامين من إنشاء سوناطراك، مما يجعلهما من أقدم الشركاء التجاريين في توريد الغاز إلى أوروبا. وبينما هددت الجزائر بإيقاف تسليم الغاز إلى ناتورجي الإسبانية إذا باعت أسهمها لشركة أخرى، صرحت “ناتورجي” لوسائل الإعلام الغربية بأنه “لا يوجد أي شرط في العقود التي تجمعها بسوناطراك يمنعها من بيع حصصها لشركات أخرى”، مشيرة إلى أن “بيع حصصها لأطراف أخرى تم سابقًا دون مشاكل”.

التوجس الجزائري من التقارب الإماراتي المغربي

وفقًا لصحيفة “لا إنفورماسيون” الإسبانية، تعد شركة “طاقة” الإماراتية أكبر مشغل في قطاع الطاقة بالمغرب، حيث تقود استراتيجيتها لإزالة الكربون (50 بالمائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030) وتستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة الكهروضوئية والهيدروجين في الصحراء. وتنتج شركة أبو ظبي العملاقة (بقيمة محفظة تبلغ 90 مليار دولار) وفرعها المغربي حاليًا 38 بالمائة من الكهرباء في المغرب، وذلك بشكل رئيسي من خلال محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم. وعلى المدى المتوسط والطويل، تسعى المجموعة العربية لجعل المغرب مصدرًا للطاقة لأوروبا والمملكة المتحدة.

قطع الغاز الجزائري على المغرب

في نهاية أيلول/أكتوبر 2021، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده قررت إنهاء العقد الذي كان يربط بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والمغرب بشأن أنبوب الغاز “المغرب العربي – أوروبا” العابر للمملكة المغربية نحو إسبانيا. جاء ذلك بعد أشهر قليلة من قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس من نفس السنة، بسبب ما وصفته بـ”أعمال عدائية” من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر على الإطلاق”. السبب الحقيقي للأزمة الدبلوماسية الجديدة بين البلدين هو تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الجزائر تدعم جبهة البوليساريو الصحراوية وتؤوي قادة التنظيم الانفصالي على أراضيها.

تصاعد الخلافات بين الجزائر والإمارات

في آذار/مارس الماضي، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر التلفزيون الرسمي رسالة تحذير للإمارات دون أن يذكرها بالاسم، مشيرًا إلى أن بلاده ترفض تصرفاتها في دول الجوار. كانت هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري بشكل شبه مباشر عن الإمارات، التي كانت خلال الأشهر الأخيرة محور انتقادات واسعة في الوسط السياسي والإعلامي. الجزائر تتهم الإمارات، بالإضافة إلى إسرائيل، بالتحالف مع المغرب ضدها في عدة قضايا، من بينها قضية الصحراء ودول الساحل مثل مالي والنيجر.

ويرى الصحفي الجزائري كمال. م في مقال له على الموقع الإخباري الإلكتروني الجزائري “ألجيريان باتريوتيك” أن الأزمة بين الجزائر والإمارات قد تلعب دورًا حاسمًا في مصير صفقة الاستحواذ. ولا يستبعد خبراء محاولة المسؤولين الجزائريين الضغط على نظرائهم الإسبان لإفشال الصفقة، ما سيزيد العلاقة بين الجزائر والإمارات العربية المتحدد تأزما.

ووفقًا للخبير والمحلل في شؤون الطاقة، بغداد مندوش، في حوار مع صحيفة “الشروق” الجزائرية بتاريخ 27 نيسان/أبريل، فإن بيع الغاز الجزائري المسوق في إسبانيا إلى المغرب سيظل مستبعدًا، حتى ولو تمت عملية استحواذ شركة “طاقة” الإماراتية على عملاق الطاقة الإسباني “ناتورجي”. وأوضح المتحدث ذاته أن الحكومة الإسبانية قد تتدخل لشراء بعض الأسهم من الشركتين الإسبانيتين المساهمتين في “ناتورجي” واللتين تريدان بيع حصصهما، لمنع الطرف الإماراتي من شراء 41 بالمائة كاملة، وبالتالي، لن يتمتع الطرف الإماراتي بالأغلبية المطلقة في مجلس الإدارة والجمعية العامة.

ويبدو آن العلاقة المتوترة بين الجزائر واسبانيا من جهة والإمارات العربية المتحدة من جهة أمام اختبار صعب بسبب صفقة الغاز بشكل مباشر وبسبب المغرب بشكل غير مباشر. فنجاح الصفقة أو فشلها لن يخلو من تبعات سياسية بين الأطراف المعنية.