تسبب إعلان وزير الصحة “خالد آيت الطالبي” المنتهية ولايته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة غضب وسط قيادي وأعضاء حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وفي حدوث ضجة بعد أن بدأ تناقل الخبر.
وقد أثار إعلان وزير الصحة في حكومة العثماني ضجة، حيث تساءل الكثيرون عن سبب هذا الإعلان وفي هذا الوقت بالذات، بالتزامن مع تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة.
وقالت مصادر أن إعلان وزير الصحة على العضوية بالحزب المتصر للإنتخابات الأخيرة، يأتي في سياق تعبيد الطريق للإحتفاظ بحقيثة وزارة الصحة في حكومة أخنوش. وتم تعيين أيت طالب وزيرا للصحة في 9 أكتوبر 2019، خلال تعديل عرفته حكومة العثماني، ولم يكن حينها ينتمي لأي حزب، حيث بقي محسوبا على التقنوقراط. وكان آيت طالب طبيبا، ويشغل منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي بفاس.
فبجانب الجدل الدائر حول صفقات وزارة الصحة المغربية، خاصة تلك المتعلقة بتجهيزات “كوفيد 19” التي أثارتها لجنة استطلاع برلمانية ومنظمة لحماية المال العام، يدور صراع خفي بين وزارتي الصحة والصناعة حول أجهزة اختبارات الكشف السريع عن فيروس “كورونا”.
وطالب حينها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، المجلس الأعلى للحسابات، وهو أعلى هيئة رقابية على المالية العامة في المملكة، بمراجعة الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والوقوف عند أوجه صرف الأموال العامة، التي خُصصت لها من صندوق تدبير جائحة كورونا، وكذلك التأكد مما إذا كانت منسجمة مع مبادئ الشفافية والحكامة، ولا سيما أنّها أُبرمت بفعل الجائحة، خارج مرسوم الصفقات العامة، وضوابط المنافسة والشفافية، وحرية الولوج إلى الصفقات.
وأضاف: “في الأيام الأخيرة، كانت هناك تقارير تشير إلى وجود احتكار للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، من قبل بعض الأشخاص والشركات، كذلك كان هناك حديث عن اختلالات قد تكون قد شابت تلك الصفقات. لذلك، المطلوب مراجعة تلك الصفقات، والأموال المخصّصة لها، من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للوزارة، للوقوف على حقيقة وطريقة إجراء الصفقات، التي خُصصت لها أموال عامة ضخمة”.
ويأتي ذلك في وقت دخل فيه مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على الخط، بعد أن طالب فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض، بالتحقيق في مختلف الصفقات العامة التي قامت بها وزارة الصحة، خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك بالتزامن مع تحركاته من أجل إقناع باقي الفرق البرلمانية، بتشكيل لجان استطلاعية في الموضوع.
وفي تصريح صحافي مكتوب، قال رئيس الفريق النيابي لـ”الأصالة والمعاصرة” رشيد العبدي، أنذاك إنّ الموضوع يتعلّق “بتصرفات عامة تمّت في ميزانية ضخمة، قدّرت بـ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار)، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى وزارة الصحة في بداية الأزمة، قبل أن تفيد بعض التقارير الإعلامية والنقابية بأنّ تصرف وزارة الصحة الاستثنائي هذا، قد امتد إلى بعض الصفقات الأخرى التي قدّرت، هذه الجهات، مجموعها بملياري سنتيم. وهي عبارة عن صفقات عامة كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظلّ قانون الطوارئ”.
ورأى العبدي أنّ الأمر يتعلّق “بمدى احترام الحد الأدنى من قواعد الحوكمة والشفافية في صفقات وزارة الصحة، سواء صفقات اقتناء فحوص الكشف عن الفيروس، والحديث عن تفويت صفقات في هذا المجال بنحو 40 مليار سنتيم لشركة واحدة، وكذلك التقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العامة، التي تمّت خلال فترة الطوارئ الصحية”.
بعد تعيينه رئيساً للحكومة..الملياردير أخنوش يتخلى بشكل نهائي عن جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي !؟
