شهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
الرباط – طالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
وعبر النقابة في بلاغ عن استنكارها من إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، خـاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار مادة المحروقات (الكزوال).
وقالت النقابة إنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جـراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنـوات الأخيــرة التي ظهر فيها وبـاء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعـامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتـها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشددت النقابة على ضرورة تراجع الحكومة، عن سياسة القهر والتهميش،مطالبة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
كما طالبت الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل جميع مهنيين وهيئات نقـابية وجمعوية لها نفس المواقف، توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجـل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية.
لأول وهلة يلفت نظرنا الصناديق، التي أشار إليها رئيس الحكومة السابق العثماني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
هذا إلى جانب صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وهو الصندوق الذي أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
كما أشار الدكتور سعد الدين العثماني إلى التدابير العملية الخاصة بمواجهة آثار بعض الكوارث الطبيعية من خلال تقوية جهاز الوقاية المدنية ودعم التدخلات في مجال إصلاح آثار الفيضانات، وكذا تدبير المخاطر الناجمة عن الجفاف وعن الزلازل.
غير أن الحكومة تعلن أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ 7.1 بالمئة.
وتابع: “المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 بالمئة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة”.
ولفت إلى أن “الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020”.
فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.
ومنتصف أكتوبر الماضي، أظهرت توقعات البنك المركزي بلوغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي.
