ما يخفيه الوزير شكيب بنموسى وراء إخفاقات الرياضة المغربية

0
66

بالرغم من الإجماع الذي تحقق حول سلبية نتائج المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس، إلا أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فاجأ الجميع بتصريح مثير، مؤكدًا أن تلك النتائج “إيجابية”. هذا التصريح أثار العديد من التساؤلات حول كيفية تقييم الأداء في ظل الانتقادات الواسعة التي طالت الرياضة المغربية بعد المشاركة المخيبة في أولمبياد باريس 2024. خرج بنموسى ليقدم توضيحات، أو بالأحرى تبريرات، حول الأداء الرياضي المغربي، مما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول المعايير المعتمدة لتقييم مثل هذه النتائج.

أكد الوزير أن النتائج المحققة أفضل من الدورات الأربع السابقة، مشيرًا إلى أن المغرب احتل المرتبة 61 عالميًا، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالماضي، مع حصول المغرب على ميداليتين مقارنة بدول كبيرة لم تحقق شيئًا.

بنموسى أكد على أن صناعة البطل الأولمبي ليست بالأمر السهل، مشددًا على أن الإعداد للاعب قادر على المنافسة في الأولمبياد يحتاج إلى تكلفة باهظة وتخطيط استراتيجي، خاصة في ظل تعقيد المنافسة الجيوسياسية والرياضية عالميًا.

أضاف الوزير أن تحقيق نتائج مشرفة يتطلب إصلاحات جذرية في السياسات الرياضية، حيث لا يمكن انتظار نتائج من دون تخطيط طويل الأمد يعتمد على التنقيب عن المواهب ودعم الرياضيين ماديًا ونفسيًا.

ورغم هذه التبريرات، يبرز تساؤل مهم: لماذا انتظر الوزير كل هذا الوقت للرد؟ لماذا لم يقدم هذه الحجج مباشرة بعد نهاية الأولمبياد حين كان الجمهور المغربي ينتظر بلهفة معرفة ما حدث؟ تأخر الوزير في الرد قد يعكس حالة من الارتباك أو عدم استعداد لتقديم إجابات مقنعة.

وما يزيد من غموض الموقف هو استمرار نفس الأشخاص في إدارة الجامعات الرياضية المغربية منذ سنوات دون تغيير أو محاسبة، رغم الإخفاقات المتتالية.

على سبيل المثال، الوزير أشار إلى الصعوبات في صناعة البطل الأولمبي، لكن ماذا عن الفشل المتكرر في إصلاح المنظومة الرياضية؟ لماذا لم يتم الاستفادة من الخبراء الرياضيين المغاربة الذين يزخر بهم البلد؟ الكثير من الشخصيات التي تشغل مناصب في الرياضة لا تملك الخبرة الرياضية الكافية، بل أن بعضهم قادم من قطاعات لا علاقة لها بالرياضة، كما هو الحال في إدارة مستوى الرياضة العالي.

الوزير أيضًا أشار إلى نجاح المغرب في الألعاب البارالمبية، حيث تفوق الأبطال ذوو الاحتياجات الخاصة بشكل واضح، وهو نجاح يعكس الشفافية في الاختيارات والعدالة في التسيير.

هذا النجاح يطرح السؤال: لماذا لا يتم تطبيق نفس المبادئ على الرياضة الخاصة بالأصحاء؟ لماذا لا يُعتمد على النزاهة والموضوعية في انتقاء الرياضيين؟ هذا التناقض يكشف أن هناك فجوة كبيرة بين ما يحدث في الرياضة البارالمبية والرياضة الأولمبية.

ما يقوله الوزير قد يحمل بعض المبررات، لكن الحقيقة أن إصلاح الرياضة المغربية لا يزال بعيد المنال في ظل استمرار نفس السياسات ونفس الوجوه التي تعيد إنتاج نفس الفشل.

إذا كانت تكلفة صناعة البطل الأولمبي باهظة، فإن تكلفة استمرار نفس الوجوه والآليات هي أكثر بكثير: إنها تكلفنا الأمل في تحقيق نجاحات عالمية تعكس إمكانيات بلدنا وموارد شبابه.