كشفت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغت 120 ألفا و905 وحدة عند متم شتنبر 2022، بانخفاض نسبته 8,15 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وقالت الجمعية أنه حسب الصنف، بلغ عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص 107 ألفا و713 وحدة برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، بانخفاض بلغت نسبته 6,83 في المائة، في حين بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 13 ألفا و192 وحدة (ناقص 17,68 في المائة).
وهبطت مبيعات السيارات الجديدة في الأشهر السبعة الأولى إلى 95544 ألف وحدة، بتراجع 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وساهمت الحرب في أوكرانيا في تفاقم أزمة الإمدادات في بعض مكونات صناعة السيارات، غير أن عاملا آخر له علاقة بالتضخم كان حاسماً في الوضعية الحالية، إذ من المنتظر أن يصل التضخم في البلاد في نهاية العام إلى 5.3 في المائة، ما يعمّق تراجع الطلب والاستهلاك بشكل عام.
وما تزال علامة “داسيا” مهيمنة على صنف سيارات الخواص، بحصة السوق بلغت 27,33 في المائة، أي ما يعادل 29 ألفا و435 وحدة عند متم شتنبر 2022، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 15 ألفا و698 وحدة (14,57 من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (10 ألفا و697 وحدة وبنسبة 9,93 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، تمكنت علامة “رونو” من بيع ما مجموعه 3.192 وحدة (24,2 في المائة من حصة السوق)، في حين باعت علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) 1.902 وحدة (14,42 في المائة من حصة السوق)، وعلامة “فورد” 1.544 وحدة (11,7 في المائة من حصة السوق).
أما في صنف السيارات الفاخرة، فقد ارتفعت مبيعات علامة “أودي” بنسبة 2,41 في المائة، وهو ما يعادل 2.938 وحدة، لتصل حصتها في السوق إلى 2,73 في المائة، متقدمة بذلك على علامة “بي ام دبليو” (BMW) بـ 2.119 وحدة (1,97 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” بـ 1.875 وحدة (1,74 في المائة من حصة السوق).
من جانبها، باعت علامة “بورش” 243 وحدة، وهو ما يعادل زيادة نسبتها 8 في المائة، في حين تراجعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 18,18 في المائة لتصل إلى 99 سيارة.
وأشار محمد إد رشيد، الفاعل في القطاع السياحي، إلى أن العديد من وكالات السفر ووكالات تأجير السيارات بالمغرب لم ترق مشترياتها إلى المستوى الذي كانت عليه في فترة ما قبل الحرب.
وأضاف في تصريح صحفي، أن العديد من الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات للأسر في فترة العطل الصيفية مثلا، لم تتمكن من دعم أسطولها بسيارات جديدة بسبب عدم التمكن من توفير الأكلاف، لا بل إن هناك شركات أفلست في سياق توقف نشاطها في فترة الجائحة.
ورأى محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديث مع “العربي الجديد” أن العديد من الأسر كانت تعول على القروض التي تحصل عليها من مؤسسات الائتمان، من أجل شراء السيارات، غير أن ارتفاع القروض صعبة الاسترداد قد يدفع إلى تقليص حجم القروض الموجهة لشراء السيارات.
ولفتت مصادر من المستوردين في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا، أفضتا إلى ارتفاع أسعار مكونات السيارات، ما انعكس على السعر النهائي في سوق التجزئة في المغرب في سياق ارتفاع التضخم الذي وصل في شهر يونيو/ حزيران إلى 7.2 في المائة.
ورأت أن أسعار الألومنيوم والحديد والمكونات الإلكترونية ارتفعت في الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه لم تعد خطوط الإنتاج العالمية للاشتغال بكامل طاقتها بعد الأزمة الصحية. وتوقعت المصادر انخفاض الأسعار في المستقبل، غير أن ذلك لن يفضي إلى عودتها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الصحية، حيث سيستدعي ذلك مرور فترة طويلة قبل أن يهدأ التوتر حول الأسعار خاصة في سياق توقع أن يصبح التضخم هيكليا في العالم.
