تفاعل صحافيون وصحافيات ونشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”، مع حملة تضامن واسعة، تطالبة النيابة العام بعدم متابعة نوال الجوهري مديرة نشر موقع “الواضح24” بتهمة التشهير طبقا لفصول القانون الجنائي، وليس قانون الصحافة والنشر.
قرر النيابة العامة لدى الابتدائية باليوسفية متابعة نوال الجوهري مديرة نشر موقع “الواضح24” بتهمة التشهير طبقا لفصول القانون الجنائي، وليس قانون الصحافة والنشر، وهذا ما يعد سابقة من نوعها.
واعتبرت نوال الجوهري، متابعتها بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، يعد استهدافا لشخصها، وهو محاولة لاستكمال مسلسل تكميم جميع الأصوات الحرة بالمنطقة، والذي انطلق منذ فترة بعيدة.
وحسب المتحدثة، فإن قرار النيابة العامة جاء بناء على شكاية وضعها ابن أحد الأعيان باليوسفية والذي كان مرشحا برمز الحمامة في انتخابات الغرف المهنية، بعد نشر مقال تمت الإشارة فيه إلى إفساد المعني للعملية الانتخابية، حيث كان هذا الأخير يستعمل سيارته الخاصة لنقل الناخبين إلى مكتب التصويت، متسائلة، أين تتجلى مظاهر التشهير إذن؟
وأضافت، إذا كان موقع الواضح 24 قد واكب إعلاميا العملية الانتخابية، وتطرق للشوائب التي أساءت للمسار الديمقراطي ببلادنا، ومن بينها الوقائع التي أشار إليها المقال السالف الذكر، فإن الأمر يستدعي التصدي للأساليب التي أفسدت العملية الانتخابية، وليس التضييق على ممارسة مهنة الصحافة.
وكان الموقع المشار إليه قد نشر بتاريخ 06 غشت 2021 مادة أشار فيها إلى أن مرشح عن حزب الأحرار قد أفسد العملية الانتخابية المهنية الخاصة بصنف الخدمات، بعدما استعمل أساليب الفساد الانتخابي يوم الاقتراع، مشيرا إلى توفره على شريط فيديو يظهر فيها مرشح الحمامة وهو يقل ناخبين على متن سيارته صوب مكتب التصويت ثم يعيدهم إلى منازلهم.
وكان التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة في العالم لسنة 2020، الصادر في 21 إبريل/نيسان الماضي، قد أكد أن “موجة الضغوط القضائية ضد الصحافيين” تتواصل في المغرب، فبالإضافة إلى “المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحافيين من جديد، حيث أصدرت أحكاماً مشددة في بعض الحالات، علماً بأن العديد من الصحافيين والصحافيين-المواطنين ما زالوا يقبعون في السجن”.
أمن العاصمة يستخدم القوة لفض وقفة احتجاجية لأساتذة التعاقد أمام البرلمان
