أعادت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء إلى زيادة الاحتقان و الانتقادات بسبب اعتراف رسمي بـ “خرقه للقانون”.. حتى أن البعض بات يقول، إنها ستكون ذات تداعيات خطيرة، على الائتلاف الحكومي في المملكة، وأنه سيتعين على رئيس الحكومة الملياردير “عزيز أخنوش”، أن يبحث عن حلول للأزمة لتفادي آثارها.
ارتفع صوت المحتجين، ومعظمهم من الذين فشلوا، في اجتياز تلك الاختبارات وذويهم، في الدفع نحو إلغاء نتائج امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022، بسبب “وجود خروقات عديدة”، موجهين الاتهامات لوزير العدل، باستغلال النفوذ وخرق القانون.
وكان وهبي قد “اعترف بخرقه للقانون” وأحال طالبا راسبا بامتحان المحاماة على النيابة العامة، بسبب تهم تزوير رقم بطاقته الوطنية، وبذلك قررت وزارته إحالة الملف على النيابة العامة، لأنه مس مصداقية موظفي الوزارة، إضافة إلى الاشتباه في قيامه بعملية التزوير، مؤكدا أن النيابة العامة هي التي ستنظر وتحدد الإجراءات التي ستتبعها.
وعبر الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، في ندوة صحفية نظموها يوم أمس الجمعة، عن صدمتهم من موقف الأحزاب السياسية والبرلمان إزاء قضية الطلبة الراسبين في امتحان ولوج مهنة المحاماة، مطالبين إياهم بعدم تجاهل حق الطلبة وعدم الصمت على ما يجري من ظلم في حقهم.
وقال الطلبة “ضحايا نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة”، إن هذا الأخير “عرف منطق الوزيعة العائلية، متهمين وهبي “بخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، على خلفية التصريحات التي أكد فيها تدخله من أجل تمكين ممتحنين من الترشح خارج الآجال القانونية، متسائلين عن هوية هؤلاء الذين تدخل لتسجيلهم”, بالإضافة إلى تصريحه بأن “عدد الناجحين في البداية كان 800 ناجح، وتدخل ليرفع العدد إلى 2081 بخفض معدل النجاح”.
وأوضحت إحدى الطالبات المتضررات من نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، “أن وهبي لم يخلع عنه عباءة التحقير والتقليل أولاد وبنات الشعب حيث قال بصريح العبارة أنه تدخل ليخرق القانون عبر تسجيل مجموعة من الممتحنين قبل يوم من إجراء الامتحان”.
وأبرزت المتحدثة، أن قرابة 500 طالب، تفاجئوا خلال نشر اللوائح الأولية بعدم تواجد أسمائهم ضمنها بحجة أنهم لم يحملوا الوثائق علما أنه لا يمكن الحصول على وصل التسجيل دون تحميلها.
وأضافت الطالبة، أن مجموعة من الطلبة الذين قدموا تظلماتهم داخل الآجال القانونية تفاجئوا بعدم تواجد أسمائهم، وحرموا بالتالي من اجتياز الامتحان الكتابي.
وتعود بداية القصة إلى أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، حين أعلنت نتائج اختبارات المحامين، وكشف عن أن لوائح الناجحين في تلك الاختبارات، تضم أسماء نجل وزير العدل المغربي وأقارب له، وأبناء لمحامين ومسؤولين في وزارة العدل، إضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وما لبثت القضية أن تحولت إلى قضية رأي عام، في ظل اتهامات تتعلق بانعدام الشفافية والنزاهة ، فيما أخذ الجدل بشأنها، يتحول إلى الساحة الدولية، بعد أن تناولتها وسائل إعلام أجنبية بالتعليق.
ولمزيد من التوضيح لغير المغاربة، فإن مهنة المحاماة في المغرب، هي مهنة حرة، ولايعد التوظيف بها من اختصاصات الدولة، لكن مهمة الحكومة ممثلة في وزارة العدل، تختص بالجانب التنظيمي فقط، إذ أنها تقوم بتنظيم اختبارات منح الرخص لممارسة المهنة، في تعاون مع القضاة والمحامين، وتعين اللجنة التي تشرف على تلك الاختبارات، كما تحدد عدد الرخص التي ستمنح للمحامين الجدد،في كل مرة تجري فيها تلك الاختبارات، والتي أثير بشأنها الجدل هذه المرة.
ارتفع صوت المحتجين، ومعظمهم من الذين فشلوا، في اجتياز تلك الاختبارات وذويهم، بالحديث عن محاباة ومحسوبية، شهدتها تلك الاختبارات، لصالح أبناء محامين ومستشارين، ومسؤولين سياسيين سابقين وحاليين، نظرا لما تضمنته قائمة الناجحين، من أسماء ذات قرابة عائلية، بهؤلاء المحامين أو المسؤولين، وقد نظم عدد من المتنافسين الراسبين في تلك الاختبارات، احتجاجا يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر البرلمان المغربي، مطالبين بفتح تحقيق في تلك النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، واصل الرافضون لتلك النتائج حملتهم، عبر هاشتاج #مباراة المحاباة وليس المحاماة، مشككين في نتائج الاختبارات، ومنددين بما وصفوه بمحاولات “توريث” مهنة المحاماة، لأبناء العائلات المتنفذة في البلاد، في وقت يتم فيه إقصاء أبناء الطبقات الفقيرة، حتى وإن كانوا من المتميزين.
من جانبها ناشدت ريم شباط، النائبة بالبرلمان المغربي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وزير العدل بإلغاء نتائج الاختبارات، وإعادة إجرائها في صورة أكثر شفافية ووضوحا، ومحاسبة المتورطين في إجرائها.
وقالت النائبة المغربية في سؤال كتابي للوزير إن “نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خلفت موجة استياء وتذمر كبيرة في أوساط الطلبة والمواطنات والمواطنين المغاربة، بسبب لائحة الناجحين في امتحانات مهنة المحاماة، فأغلبهم أبناء مسؤولين ومحامين وسياسيين”.
رغم أن القضية محل الجدل، وهي قضية اختبارات مزاولة مهنة المحاماة، بدأت صغيرة لكنها تحولت لكرة ثلج متدحرجة، حتى أن البعض بات يقول، إنها ستكون ذات تداعيات خطيرة، على الائتلاف الحكومي في المغرب، وأنه سيتعين على رئيس الحكومة، أن يبحث عن حلول للأزمة لتفادي آثارها.
وبنظر مراقبين فإن خطورة ما حدث، رغم أنه بدأ صغيرا، هو أنه أظهر تلك الفجوة المتسعة، بين الخطاب الحكومي، الذي يتحدث عن النزاهة والشفافية والمساواة في فرص العمل، من جانب وما سعى المحتجون لإبرازه عبر حملتهم، من انتهاك للشفافية والنزاهة، وتغليب للمحاباة والمحسوبية حسب قولهم من جانب آخر.
وفي ظل ذلك الجدل المستعر، بين الرافضين لنتائج الاختبارات، والمؤيدين لها يبدو الرد الحكومي غائبا، فيما يتعلق بالتدخل لوقف انقسام الرأي العام المغربي، فرئيس الحكومة لم يتخذ أي موقف واضح، سواء بدعم وزير العدل الذي تحدث عن نزاهة العملية، وهاجم المشككين فيها بشدة، ولا هو أمر بإجراء تحقيق في نتائج تلك الاختبارات، في وقت لم يقدم وزير العدل نفسه على أي تنازل، أوهو رحب بأي تحقيق فيما جرى.
ويعتبر مراقبون أن غياب تدخل حكومي في تلك الأزمة، سيزيد من الانقسامات في الشارع المغربي، كما أنه سيلحق أضرارا بالغة بصورة المغرب، وسيلحق كذلك أضرارا بالغة بالائتلاف الحكومي الحالي، في حين يرى كثيرون أن شخصية وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي الصدامية، هي التي ساهمت في تحويل حدث صغير، كان يمكن احتواؤه، إلى قضية كبرى تقسم الرأي العام.
ويرى منتقدو شخصية وزير العدل المغربي، أن أسلوبه في الرد على المشككين في نتائج الاختبارات، هو الذي زاد الطين بلة، وعزز من الشكوك، إذ أنه وبدلا من التعاطي بصورة إيجابية، مع المنتقدين و المشككين، انخرط في معركة لتسفيه آرائهم والتقليل من شأنها.
