ليس ملف أحداث حرب 1963، أو توجيه تهما جاهزة ومكررة ضد المغرب بالقيام بـ”أعمال عدائية” لكن من دون ادلة هو سبب تردي الأوضاع المغربية -الجزائرية وتحولها من مرحلة الخصومة إلى مرحلة شبه عداء، فذاك الملف لم يكن سوى ورق ابتزاز لا أكثر، لكن التنافس الجزائري مع المملكة المغربية حول زعامة العالم العربي والمغرب العربي والأفريقي جعل الجزائر تتهم الرباط بكل ما قد يحصل من ضرر عليها.
وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة ، الإثنين، هاجم مجددا المملكة، ووصفها بـ”المحتلة”، وجدّد دعم بلاده للمواطنين المغاربة المحتجزير في مخيمات تندوف بما يسمى بتقرير المصير وحقهم في تنظيم استفتاء حر ونزيه، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الشعب كاملة.. غير مستوعبا ، أن “منتخبي إقليم الصحراء بالبرلمان أصبحوا محاورين متميزين للعديد من الهيئات الإقليمية والدولية، من بينها، على الخصوص، الأمم المتحدة”.
وقال وزير الخارجية الجزائري، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76: “نؤكد على دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره… ونطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الصحراوي”.
نص الخطاب الذي ألقيته اليوم في إطار النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين. pic.twitter.com/IGbeHI2lBs
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 27, 2021
قال وزير الخارجية الجزائري، في كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نحن نؤكد دعمنا لشعب الصحراء في تقرير مصيره، ونطالب الأمم المتحدة بأن تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعب الصحراء”.
كما أعلن الوزير الجزائري عن تأييد بلاده للقرار الذي يقضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وما يسمى حسب قوله بشعب الصحراء، وقال: “نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر والتي تسعى دوما بصفتها بلدا حارا ومراقبا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتكون مصدرا للسلم والأمن والاستقرار” .. وماذا عن شعب القبائل المحتل ؟.
التفكير السلبي الجزائري تجاه المملكة الممكلة المغربية يعني بأن الجزائر ستقوم في المستقبل بخطوات تصعيدية، وأنها لن توفر أي جهد في أي شيء قد يتسبب للرباط بالمشاكل والأزمات، لا سيما وأن الجزائر تشد على يد جبهة الانفصاليين البوليساريو في هذا الموضوع.
وكان لعمامرة أعلن في 24 غشت الماضي قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ”أعمال عدائية” لكن من دون ادلة.
وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت الى هذا القرار قال وزير الخارجية الجزائري “ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر” ساردا الأحداث منذ حرب 1963 إلى ملف برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وحاول الوزير الجزائري تحميل قيادة المملكة مسؤولية ” تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها” معتبرا أن “هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة” المغاربية في وقت يرى فيه مطلعون ان الجزائر وترت الأجواء في المنطقة لدعمها غير المشروط لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأطلق لعمامرة تهما ضد المغرب بالتعاون مع منظمتين يصنفهما إرهابيتين في اشارة الى الماك ورشاد وبمحاولة فرض مراقب ممثل عن إسرائيل في الاتحاد الإفريقي لكن هذه التهم الممجوجة والمكررة يراها كثيرون أنها جزء من حملة لتبرير سياسة التصعيد.
ويرى مراقبون ان الخطوة التي اتخذتها الجزائر ستزيد من عزلتها على المستوى الاقليمي والدولي خاصة وان الحكومة الجزائرية لا تزال غير واعية بحجم التغيرات في المنطقة وبنجاح الرباط في تحقيق مكاسب دبلوماسية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وتسعى الحكومة الجزائرية الى تصدير ازماتها الداخلية الى الخارج مع تصاعد الخلافات مع المعارضة التي دعت الى النزول للشارع للتغيير.
ورغم ان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله دعا الجزائر الشهر الماضي إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى “التوأمة المتكاملة” عبر حوار من غير شروط، متحدثا عن مسؤولية سياسية وأخلاقية يتحملها قادة البلدين اذا استمر إغلاق الحدود لكن يبدو ان السلطات الجزائرية خيرت التصعيد عوض الحوار.
ووجه جلالة الملك المفدى دعوات عديدة الى جارة المغرب الشرقية إلى طي صفحة الخلافات وإطلاق حوار كما قدمت الرباط العديد من المبادرات لإثبات حسن النية على غرار تجديد عقد نقل الغاز الجزائري الى اوروبا لكن يبدو ان الحكومة الجزائرية تعمل على تازيم الأوضاع وهو ما ستكون له تبعات سلبية على الشعبين المغربي والجزائري.
وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء المغربية على وجه الخصوص التي حسمت الانتخابات الأخيرة أمرها واصبح 32 نائب برلماني هم من يجب التفاوض معهم في ها الشأن ، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
