مجلة “فوربس” ثروة أخنوش تتصاعد في 2024: تضارب المصالح أم نجاح اقتصادي مشروع؟

زيادة ثروة أخنوش تُثير الجدل: أين يكمن التضارب بين السلطة والثروة؟

تواصل ثروة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش تسجيل نمو ملحوظ في عام 2024، وفقًا لمراجعات مجلة “فوربس” الأمريكية، حيث بلغت ثروته الحالية 1.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2023. هذه الزيادة تأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول استخدامه منصبه السياسي لتحقيق مكاسب شخصية.

ثروة أخنوش وتاريخ الانتعاش المالي

منذ عام 2021، شهدت ثروة أخنوش ازدهارًا متصاعدًا، بلغت ذروته عند 2 مليار دولار في 2022، قبل أن تشهد بعض الانخفاضات في 2023 لتعود إلى الارتفاع مجددًا في 2024. هذا الارتفاع يرتبط بشكل مباشر بنشاطاته في قطاع المحروقات.

اتهامات البيجيدي: تضارب المصالح أم سوء تدبير؟

دجنبر الماضي، حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) استغل هذا النمو لاتهام رئيس الحكومة باستغلال منصبه لزيادة ثروته على حساب المواطنين. في بيان أصدره الحزب، طالب الحكومة بالاستفادة من الإصلاحات السابقة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، بدلًا من “مراكمة المزيد من الثروات لفئات محدودة”، وعلى رأسهم رئيس الحكومة. هل هناك حقًا تضارب مصالح واضح بين قيادة الحكومة واستثمارات رئيسها؟

الجدل حول صفقة تحلية مياه البحر

أثار حصول شركة مملوكة لعائلة أخنوش على صفقة قيمتها 15 مليار درهم لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء انتقادات واسعة.

النائب عبد الله بووانو من حزب العدالة والتنمية اقترح استقالة أخنوش أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح، بينما وصف النائب رشيد حموني هذه الصفقة بأنها تحمل “إشكالًا أخلاقيًا وسياسيًا”. فهل يجب على رجال الأعمال في السلطة التخلي عن استثماراتهم لضمان الشفافية؟ أم أن هذه المطالب هي محاولة لتسييس ملف اقتصادي؟

دفاع التجمع الوطني للأحرار

على الجهة الأخرى، دافع نواب حزب التجمع الوطني للأحرار عن الشفافية في هذه الصفقة، مشيرين إلى أن شركة أخنوش قدمت عرضًا اقتصاديًا منخفض التكلفة وأن الصفقة تمت ضمن تكتل اقتصادي دولي. لكن، يبقى السؤال: هل هذا كافٍ لإقناع الجمهور بأن تضارب المصالح غير موجود؟

ماذا عن مستقبل العلاقة بين المال والسياسة في المغرب؟

النقاش الدائر حول ثروة أخنوش وعلاقته بالحكومة يثير تساؤلات أوسع حول العلاقة بين المال والسياسة في المغرب. هل يمكن الفصل بين المسؤولية السياسية والمصالح الاقتصادية؟ وهل تعكس هذه الحالة حاجة ملحة لإصلاحات قانونية وسياسية تحد من تضارب المصالح في المستقبل؟

ختامًا، يظل الجدل حول ثروة أخنوش واتهامات تضارب المصالح موضوعًا حساسًا في المغرب، يتطلب مزيدًا من التدقيق من قبل الأطراف السياسية والجمهور لضمان الشفافية والمحاسبة.