بات الفساد اليوم في المغرب ينخر جميع القطاعات،في يانير الماضي، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المغرب “أصبح اليوم يعرف تواجد توجه يسعى الى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة”. واعتبر الغلوسي، أن هذا التوجه “يأخذ شكله الظاهر للعيان ويصبح ملموسا ومرئيا ومفضوحا حينما يتعلق الأمر ببعض ملفات الفساد المعروضة على الجهات القضائية”، مشددا على “ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة وتفعيل القانون ضد الجميع (..)”.
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينت العدوي، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلي للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، 18 ملفا، حيث تهم تلك الملفات أفعالات قد تستوجب عقوبة جبائية.
وأوضحت العدوي، خلال عرص بالبرلمان اليوم الثلاثاء الثاني من ماي حول أعمال المحاكم المالية، أن تلك الملفات التي أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة بين 2021 ونهاية أبريل الماضي، تخص أربعة عشرة جماعة ترابية موزعة على عشر جهات، ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة التنمية المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة وشركة مفوض بها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة مكناس.
وحول مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالية على رئاسة النيابة العامة، فتتوزع، حسب العدوي، بين ست ملفات في مرحلة الحكم، وملفان قيد التحقيق، وعشرة ملفات في طور البحث.
وتمثلت أهم الأفعال المكتشفة من طرق المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، في استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتقديم حسابات غير صحيحة، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز، والمبالغة في أثمان الطلبيات، وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبائ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.
ومن جهة أخرى أكدت العدوي أن المحاكم المالية أصدرت 198 حكما وقرارا قضت بموجبها بعقوبات بمبلغ إجمالي في حدود 24,9 مليون درهم في حق مسؤولين ارتكبوا مخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وأوضحت العدوي أن تلك الأحكام التي تغطي الفترة بين 2021 ونهاية أبريل الماضي، تأتي في إطار اختصاصات التأديب مراقبة الميزانية العائدة للمحاكم المالية.
وأكدت على أن المؤاخذات التي استوجبت تلك الأحكام تتعلق بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الإشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض.وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وشملت المساءلة كذلك بمسائل أخرى كالإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات، وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.
وأكدت أنه في مجال التدقيق في الحسابات المالية، أصدرت المحاكم المالية خلال تلك الفترة ما مجموعه 4277 قرارا وحكما نهائي، تم من خلالها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين بقيمة47,7 مليون درهم.
وتمثلت المخالفات في عدم اتخاذ المحاسبين العمومين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة تصفية مبالغ بغض النفقات، في الوقت نفسه لاحظت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحصيل المحاسبين العموميين أكثر من 8 قبل إصدار الأحكام النهائية.
وكان القضاء المغربي قد أمر بفتح بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشركة القضائية، بناء على شكوى تقدم بها فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة الدار البيضاء، في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020.
نائب برلماني ثاني يمثل مجددا أمام “جنايات فاس” بتهم الاغتصاب والاتجار في البشر
