مجلس المنافسة يوصي بعدم احتكار سوق الغاز في المغرب.. الطلب على الغاز سيتضاعف 3 مرات في غضون 20 عاماً

يستخدم الغاز الطبيعي في المغرب في عدة أنشطة، من بينها توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، وتثمين الفوسفات، وصناعة وسائل التبريد وأجهزة التكييف، وغيرها.

ونصح “مجلس المنافسة” بـ”تحرير سوق الغاز الطبيعي”، وفقا لرأيه حول مشروع القانون رقم “94.17”؛ المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب.

جاء ذلك في رأي صدر اليوم الخميس، سلبياً في تقرير لمجلس المنافسة بعد طلب توصلت به هذه المؤسسة الدستورية من رئيس الحكومة حول مشروع القانون المتعلق بقطاع الغاز بعد إنتاجه في المغرب وبتغيير القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

ويرى المجلس أنه “لا بد من الاستفادة من منافع المنافسة في هذا السوق الكبير بالمملكة، والابتعاد من قطاع التأسيس الأولي عن تجميد المواقف وإقامة الاحتكارات والمنح الحصرية التي تؤثر سلبًا على تنميتها”.

وضمن رأيه الذي نشر أمس الخميس، حول مشروع قانون متعلق بتنظيم قطاع الغاز، أشار المجلس إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعد أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في المملكة، بإجمالي استهلاك بلغ 884.3 مليون متر مكعب في 2018، تليه الشركات الصناعية، التي بلغ حجم استهلاكها 98.7 مليون متر مكعب.

ونص مشروع قانون، -طرح من لدن الحكومة السابقة-، على إنشاء مشغل نظام النقل؛ كشركة عامة محدودة مسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وتطوير مرافق النقل والتخزين الإستراتيجية للغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا الصدد، يشير تقرير المجلس إلى أن “احتكار جميع الخدمات ووسائل النقل؛ ينطوي على مخاطر تقويض التطور السريع لسوق الغاز الطبيعي، وتنويع وسائل النقل والابتكار، من حيث التقنيات الجديدة للنقل وحرية الأعمال لتزويد الموردين والموزعين”.

“أي حصرية للتوزيع؛ تنطوي على خطر إعاقة تطوير التنافسية بالسوق؛ لأنها ستحافظ على المركز المهيمن للمشغلين التقليديين، ولا سيما موزعي غاز البترول المسال، في خطر إساءة استغلال مركزهم المهيمن”.

جدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور؛ تميز بهيمنة تدخل السلطة الحكومية المسؤولة عن الطاقة، على حساب تنظيم قطاع الغاز الطبيعي من قبل (الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة)، التي تتمتع “بصلاحيات محدودة”، لا تسمح لها بتنفيذ مهامها بشكل فعال.

ولهذا السبب، أوصى “مجلس المنافسة” بضمان “قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين، خصوصا من خلال منح الفاعلين الاقتصاديين، سيما المنتجين المحليين، من حرية تشييد واستغلال جميع منشآت النقل، وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال، مع إخضاع ذلك لمراقبة الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة”.

“نظرًا لتطور تقنيات معالجة الغاز الطبيعي ونقله”، فالمجلس يرى أنه لن يكون من المستحسن رهن تطوير سوق الغاز الطبيعي من خلال تقنية النقل الوحيدة عن طريق خطوط أنابيب الغاز، “مع الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة، أي الفصل بين شبكة النقل وبنيات التخزين ومصالح التوريد والإنتاج”.

ومن أجل إزالة العوائق التنظيمية أمام الدخول إلى سوق الغاز الطبيعي، يوصي المجلس؛ “بتعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح عند لوج السوق، إضافة إلى إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد، مع الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة، أي الفصل بين شبكة النقل وبنيات التخزين ومصالح التوريد والإنتاج”.

ويتوقع أن ترتفع حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليار متر مكعب في 2025، ثم إلى 1.7 مليار مكعب في 2030، قبل أن تنتقل إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040، وفق تقديرات خبراء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تضمنها رأي مجلس المنافسة.

وفي ظل استرايتيجة إزالة الكربون، التي تتجه الشركات الصناعية إلى نهجها، يرتقب أن تتضاعف حاجة القطاع في المملكة من الغاز الطبيعي بأكثر من 5 مرات بحلول 2040 لتصل إلى 1.4 مليار متر مكعب، يضاف إليها 1.4 مليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء، و300 مليون متر مكعب لقطاع النقل.

بدوره، يرغب المكتب الشريف للفوسفات، وهو من أبرز مستهلكي الغاز، في التخلي عن نموذجه الحالي المعتمد على الفيول الصناعي، ليتحول إلى استعمال الغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمائة، حيث سترتفع حاجياته من هذه المادة إلى 538 مليون متر مكعب.

كما سيتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل، الذي سيمثل 10 بالمائة من إجمالي الطلب، لاسيما بعد قرار عدد من موزعي المحروقات إرساء شبكة لتوزيع الغاز الموجه إلى المركبات الثقيلة، والخفيفة.