مجلس النواب يصادق على إلحاق “أساتذة التعاقد” بصندوق التقاعد دون أي تفاوض أو إشراك للفاعلين من نقابات وغيرها؟!

الرباط – صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، بالإجماع في جلسة عمومية على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.

وأشارت جميلة المصلي وزيرة التضامن والأسرة التي نابت عن وزير التعليم في الجلسة، أن أطر الأكاديميات يخضعون حاليا للنظام الجماعي لمنح الرواتب التقاعد، موضحة أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن التفاعل الإيجابي للحكومة مع ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضحت المصلي أن هذا المشروع يرمي إلى تعزيز المكتسبات الهامة التي تحققت لهذه الفئة في ظل النظام الأساسي الخاص بها، مبرزة أنه من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر، وأطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

وأضافت ” سيوفر هذا الأمر لأطر الأكاديميات الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية، وخاصة القانون الإطار والتوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد”.

ويتكون هذا المشروع من مادة فريدة جاء فيها: “بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، تنخرط ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه”.

يشار أن إشكالية التقاعد بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديمية، إلى جانب إدماجهم في نظام الوظيفة العمومية كانت موضوع احتجاجات عديدة للأساتذة المتعاقدين.

وكانت لجنة الاعلام التابعة للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد انتقدت تمرير هذا المشروع دون أي تفاوض أو إشراك للفاعلين من نقابات وغيرها، متهمة الحكومة بتمرير مجموعة من المغالطات.

وكانت الحكومة، قد أكدت أن هذا المشروع الذي صادقت عليه، و الذي يؤكد على مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سيوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي.

ونفت تنسيقية أساتذة التعاقد أن يكون هذا المشروع سيوفر لهم الاستقرار، مشيرة إلى جملة من المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأساتذة، والتي تجعلهم يعانون الهشاش واللااستقرار المهني، ومن بينها الشتات الأسري، حيث لا يزالون محرومين من الحركة الوطنية, وهو ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية، فضلا عما يواجهه صندوق التقاعد من تحديات، تنذر بإفلاسه في السنوات المقبلة.

واعتبر أساتذة التعاقد، خطوة الحكومة “مناورة ” في سياق انتخابي، حيث تجري محاولة استغلال ورقتهم من طرف بعض الأحزاب، مؤكدين أنهم ليسوا أرقاما انتخابية، وأن هذه المناورات ستبوء بالفشل.

وشددت التنسيقية على أن ملفها المطلبي واضح ولا تنازل عليهن ولا مجال لتجزيئهن وأنها لن تقبل بشيء غير التفاوض المباشر معها، بدون وصاية.

وأدانت ذات التنسيقيةن المتابعات القضائية، التي تطال زملاءهم، فضلا عن الغرامات التي فرضت على بعضهمن والسجن الموقوف الذي تم الحكم به على البعض الآخرن في محاولة لثنيهم عن نضالهمن مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم إلى غاية إسقاط التعاقد.

وكان أساتذة التعاقد في المملكة المغربية، قد نظموا عدة وقفات احتجاجيةن رفضا لنظام التعاقد، وللممارسات القمعية ضدهم، بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العموميةن فيما ينتظر أن مثل 20 أستاذا متعاقدا امام القضاءن بتهم أهمها، التجمهر غير المسلح، و اهانة هيئة منظمة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذةن تنديدا بنظام التعاقد.

وكانت قوات الامن المغربية قمعت خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل، مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالرباطن اللذين يطالبون، بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة،خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.

وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية، إصابات في صفوف الأساتذة، ما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم اعتقال عدد منهم، قبل الافراج عنهم للمثول امام القضاء.