في إطار تتبعنا للحملة الإعلامية التضليلية التي تشبها بعض التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي دأبت في الفترة الأخيرة على نشر الأخبار الزائفة والأباطيل المنكرة والمغرضة ضد مؤسسة جهة كلميم واد نون وضد رئاستها، وحرصا منها على تنوير الرأي العام بهذا الخصوص، فإنها تنهي إلى العموم التوضيحات التالية:
أولا أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وهذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية.
ثانيا: شجبنا الشديد للأساليب التي اعتمدها صاحب التدوينة، وهو المحسوب على المعارضة، بنشره لمعلومات تهم الجانب التدبيري لمؤسسة الجهة خارج إطار العمل المؤسساتي المبني على القانون والتدافع الديمقراطي والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون بعيدا عن الفوضى والشعبوية وعبر القنوات الديمقراطية التي يمثلها المجلس والهياكل.
