إن تفعيل الديمقراطية التشاركية يؤهل النخب المحلية ويمكنها من تتبع قضايا الشأن العام الوطني والمحلي، بما يعني؛ انفتاح مؤسسات الدولة على المجتمع المدني من خلال الشراكة والتعاون. والديمقراطية التشاركية تعد منهجا للعمل التنموي، وردم الهوة التي أنتجتها سياسات سابقة بين المنتخبين والشعب، لهذا فاتجاه الدولة المغربية نحو إشراك المواطنات والمواطنين في عمليات اتخاذ القرارات وانخراطهم في النقاش العام، يعزز دورهم بدل حصره في حق التصويت أو الترشح، بل إن حقه الذي جاء به دستور 2011 يمتد إلى درجة التمتع بحق إبداء الرأي حول السياسة العمومية وتتبعها وتقييمها.
لكن لا يتأتى هذا الحق إلا من خلال تأسيس هيئة خاصة تباشر عمليات التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي والنقاش والاستماع، والتعاون بين المجالس المنتخبة والساكنة للمشاركة في اتخاذ القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع التي تمس الحياة العامة للسكان، وتقوم بدور مستمر من خلال ممارستها دور الفاعل التنموي وليس دور المتفرج.
وعلى هذا الأساس سعى المجلس الجماعي للعاصمة الرباط عقد جمعا تأسيسيا لانتخاب مكتب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة الرباط، انتخب خلاله الحبيب العزوزي رئيسا للهيئة وثلاثة أعضاء آخرين، يشكلون، علاوة على الرئيس، مكتب هذه الهيئة يتعلق الامر بكل من إيمان سقية نائبة للرئيس، وسمير خال المدني مقرراً، وخديجة أبو الريش نائبة للمقرر.
ويأتي انتخاب هذا الهيئة بعد أن صادق المجلس الجماعي للرباط، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2022، بالإجماع، على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وذلك تطبيقا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وذكرت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، بالإطار القانوني المؤطر لعمل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مشيرة إلى أن تشكيل الهيئة على مستوى الجماعة يندرج ضمن استكمال المجلس لهياكله والهيئات التمثيلية المرتبطة بالمجتمع المدني ومساهمته في تدبير الشأن المحلي.
وأكدت العمدة أن هذا اللقاء يندرج في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة داخل المجال الترابي لمدينة الرباط، باعتباره إطارا مرجعيا لكل استراتيجية تنموية ترتكز على إيجاد الحلول لإشكاليات نسقية تعتبر السبب الرئيسي لتراجع وتيرة التنمية في أفق مقاربتها في أبعادها المتعددة: المؤسساتية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والترابية.
وخلصت الى أن الديمقراطية التشاركية أصبحت ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي من جهة، والتشاور العمومي أضحى أسلوبا من أساليب ممارسة الديمقراطية التشاركية وآلية لإغناء الديمقراطية التمثيلية من جهة أخرى.
لذا يُعد إحداث «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع» بمجلس مدينة الرباط العاصمة، ترجمة فعلية للنص المشرع الذي جاء به دستور 2011، وعلى هذا الأساس لم يسعى مجلس العاصمة، إلى دعوة جمعيات المجتمع المدني من أجل تقديم طلبات الترشح لعضوية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، طبقا لمقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس الجماعي. وبناء على اجتماع اللجنة التقنية بمجلس المدينة والمعنية بالاختيار حسب معايير محددة، ثم الإعلان عن انتخب خلاله الحبيب العزوزي رئيسا للهيئة وثلاثة أعضاء آخرين، يشكلون، علاوة على الرئيس، مكتب هذه الهيئة يتعلق الامر بكل من إيمان سقية نائبة للرئيس، وسمير خال المدني مقرراً، وخديجة أبو الريش نائبة للمقرر. فبعد اتصال جريدتنا ” المغرب الآن” بأعضاء في حزب الأحرار وأخرين في أحزاب معارضة لا أحد من اتصلنا بهم يعرف أعضاء المكتب المشار إليه أنفاً. ونحن ننتظر؟!
وهذا الإحداث لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، يروم من خلاله مجلس مدينة الرباط العاصمة المساهمة في مسلسل الديمقراطية التشاركية وتفعيل آلية التشاور العمومي.
لكن أليس من حق القارئ أو المتتبع أن يتساءل ما جدوى إحداث هيئة تشاورية، إذا كان المجلس الجماعي يتخذ قراراته الداخلية، كون الأعضاء المنتخَبين هم في الأصل ممثلون لمنتخِبيهم لدى المجلس الجماعي. أيُّ إضافة ستضيفها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس مدينة الرباط العاصمة للممملكة، مع وجود مجلس منتخب هو صاحب القرار؟
إن مثل هذا السؤال يتبادر إلى ذهن جميع الرباطيين اللذين سمعوا عن تأسيس هذه الهيئة، دون أن يتأنوا في إصدار الأحكام، ذلك أن تفعيل دور الهيئة يعطي لها الحق في إبداء آرائها وتقديم توصيات وملتمسات لمجلس المدينة، فيما يخص مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل المجال الجغرافي لمجلس مدينة الرباط العاصمة، والمشاركة في إعداد برنامج العمل للمدينة، بما يعني أن الهيئة التي تمثل صوت المجتمع لدى المجلس تنخرط في دور منظم وتؤسس رؤية جماعية تعتمد الرأي الاستشاري الذي يعد عملية حيوية في مجال العمل الإداري، خاصة إذا كان ضمن أعضاء الهيئة أهل خبرة وممارسة في مجالات معينة ومختلفة تؤهلها (أي الهيئة) للمشاركة في برامج الجماعة الترابية ومشاريعها التنموية، وفق منهج تشاركي وشفاف من خلال المتابعة والتجميع المنتظم للمعلومات لاستخدامها في بناء رأيها بوعي يجعلها تدرك واقع الجماعة الترابية ومستوى تطلعات سكان دوائرها، كما أنها مطالبة بإخبار المواطنين وفعاليات المجتمع بما توفر لديها من وسائل متاحة عما قامت به من أعمال؛ وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط في تدبير الشأن الجماعي ونشر ثقافة الاهتمام والتتبع والارتباط بالمجلس المنتخب ودوره في مسلسل التنمية.
