ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، مجلسًا وزاريًا في القصر الملكي العامر بالرباط. وركزت أشغال المجلس على مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، والتعيينات في المناصب العليا، وعقد عدد من الاتفاقيات الدولية.
الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2025
بدأت أعمال المجلس بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث استعرضت الأبعاد الأساسية لمشروع قانون المالية. وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن المشروع تم إعداده في ظل ظروف دولية معقدة، حيث تستمر التوترات الجيو-سياسية والأزمات المناخية. كيف يمكن للمغرب أن يحافظ على مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية رغم هذه التحديات؟
في سياق ذلك، تم تحديد أربع أولويات أساسية تندرج ضمن مشروع قانون المالية، تتعلق بتعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية السيادة الاقتصادية، وتهيئة بيئة مناسبة للازدهار المستدام للأجيال القادمة.
-
تعزيز الدولة الاجتماعية:
-
يتضمن ذلك تفعيل الحماية الاجتماعية، حيث تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كيف يمكن تحسين فعالية الدعم الاجتماعي لأكثر من أربعة ملايين أسرة مغربية؟
-
-
توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل:
-
يشدد المشروع على تشجيع الاستثمارات الخاصة، ما هي الإجراءات الملموسة المتوقعة لتحسين مناخ الأعمال وتسريع المشاريع الاستثمارية؟
-
-
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية:
-
يأتي على رأسها إصلاح نظام العدالة، ما هي الخطوات اللازمة لتحديث الإدارة القضائية وتحويلها رقميًا؟
-
-
استدامة المالية العمومية:
-
يهدف هذا التوجه إلى استعادة التوازنات المالية تدريجيًا، كيف يمكن تحقيق ذلك دون المساس بالبرامج الاجتماعية الحيوية؟
-
