مجمع الفوسفات يقترض 100 مليون أورو لبناء أربع محطات للطاقة الشمسية.. رغم إيرادات قياسية بلغت 11.2 مليار دولار

0
400

كل هذه المداخيل التي يحصل عليها “المكتب الشريف للفوسفاط” منذ 60 سنة و الذي يعد المورد الأقوى لميزانيته الدولة يتفاجىء المغاربة الآن الذين يعيشون في الفقر و الحرمان أن المجمع بحاجة للاقتراض و المساعدات من الخارج ، هذا ما هو الا تمويه لاغلاق ملفات (..) و الفساد و سوء التدبير .

وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الأربعاء ، اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون أورو (110 ملايين دولار) لبناء أربع محطات للطاقة الشمسية لإمداد عملياتها الصناعية بالطاقة.

وبرر المجمع لجوءه للقرض هو جزء من خطة استثمار للمجموعة المنتجة للفوسفات والأسمدة بقيمة 130 مليار درهم (12.8 مليار دولار) لتعزيز إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.

وأبرزت المجموعة في بيان لها، أن محطات الطاقة الشمسية الأربع التي تقدر طاقتها القصوى بنحو 202 ميغاوات، ستُقام في منطقتي بن جرير وخريبكة اللتين بهما أكبر احتياطيات من الفوسفات في المغرب.

وسجل المغرب، الذي يملك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، زيادة 54.8 بالمئة في صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، بما بلغ 108 مليارات درهم (10.6 مليار دولار) في أول 11 شهرا من عام 2022.

كما سجلت الشركة إيرادات قياسية العام الماضي بلغت 11.2 مليار دولار بزيادة 36 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار الأسمدة التي شكلت 64 بالمئة من إجمالي المبيعات. حيث قفزت الأرباح 72.6 بالمئة لتسجل 28 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في العام نفسه.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مجموعة “المجمع الشريف للفوسفاط” في المغرب عزمها إنفاق 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين أعوام 2023 وحتى 2027.

وأوضح بيان للقصر الملكي المغربي آنذاك أن مصطفى التراب، الرئيس والمدير العام للمجموعة، قد أعلن عن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجموعة، والذي يرتكز على رفع قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة

وأضاف البيان أن المجموعة تهدف إلى “تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الفوسفات ومشتقاته التي تتضمن الأسمدة، اعتلت قمة صادرات المغرب العام الماضي متخطيا قطاع السيارات.

وجاء في بيانات رسمية أن حصة القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة في المغرب تبلغ حاليا 41 بالمئة. كما تخطط الدولة لزيادة هذه الحصة لتبلغ 52 بالمئة بحلول عام 2030.

وقال صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس ،حفظه الله ورعاه،  في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي الوفي بمناسبة الذكرى 15 لجلوسه على العرش “إذا كان المغرب قد عرف تطوراً ملموساً فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”.

وأضاف أنه يلاحظ خلال جولاته “التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة وحدّة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة”.

وقال إنه بعد اطلاعه على أرقام وإحصائيات خاصة بدراستين أنجزهما البنك الدولي في عامي 2005 و2010 لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة من بينها المغرب “أتساءل باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة أم أنها عمّت بعض الفئات فقط”.

وازدادت حدة الفوارق الاجتماعية في المغرب في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، خصوصاً بعد تأثر اقتصاد المغرب بالأزمة في منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ يستورد المغرب كل حاجياته من الطاقة.

وقال العاهل المغربي إنه “للوقوف على حقيقة الوضع نوجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعاون مع بنك المغرب ومع المؤسسات الوطنية المعنية وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة للقيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 ونهاية 2013”.

وأضاف “إننا نتطلع لأن تقدم هذه الدراسة تشخيصاً موضوعياً للأوضاع وتوصيات عملية للنهوض بها”.

وقال “حتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبراً على ورق أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، فقد قررنا نشره على أوسع نطاق داعين الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات المعنية والقوى الحية للأمة إلى الانكباب على دراسة التوصيات البناءة التي يتضمنها والعمل على تفعيلها”.

ويعتبر المجمع الشريف للفوسفات، من بين أكبر المنتجين في العالم، حيث يوجد في القارات الخمس ويتوفر على 160 زبوناً دولياً فيها، وقد تمكن المجمع من تركيز حضوره في الأعوام الأخيرة في السوق العالمية عبر شراكات ومشاريع لإحداث مصانع لإنتاج الأسمدة، خاصة في القارة الأفريقية.

يستأثر المغرب بنحو 70%، من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة.

و تعد مداخيل هذه الثروة و مبيعاتها بالملايير لكن تصب كلها في مساندة المهرجانات و الحفلات و شكيرات لتأتيت المشهد السياسي ، كما أنها أموال الفقراء تنفق على الأجانب ، مرة على مدرب فاشل لا يفقه شيء في الكرة ، و تارة أخرى على راقصات عاريات لا يعرفن حتى مكان المغرب على الخريطة و لاعاداته و قيمه الأخلاقية ، و الباقي فوتت بصفقات مشبوهة لشركات فردية من التطبيب و الصيانة و التطهير و المراقبة و النقل و غير ذلك دون مراقبة أو محاسبة .

وكان المجمع المغربي للفوسفاط برر لجوءه لطرح سندات في السوق الدولية، ، بالرغبة في مواصلة المرحلة الثانية من برنامجه الاستثماري، وإعادة تمويل جزء من الدين الذي يوجد في ذمته، والذي سيصل موعد سداده في 2024 و2025. 

وكان المجمع انخرط في خطة ثانية للاستثمار يتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 11 مليار دولار للفترة بين 2018 و2028، بعدما كان أنجز خطة أولى بحوالي 8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017.

ويرنو المجمع عبر الخطة الثانية للاستثمار إلى جذب حوالي 50% من الطلب العالمي الإضافي، بعدما ساهمت الأولى في رفع قدرات الإنتاج عبر توفير وحدات جديدة للأسمدة وأنبوب لنقل الفوسفات إلي محطات التحويل.

ويراهن المجمع الشريف للفوسفات على تحويل الخام إلى أسمدة، ما يزيد من القيمة المضافة لصادرات القطاع، حيث انتقلت قيمة تجارة الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.