في خطوة دبلوماسية جديدة، جدد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، موقف بلاده الثابت تجاه قضية الصحراء المغربية، مؤكدًا للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، أن المغرب لن يقبل بأي حل لهذا النزاع الإقليمي سوى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
هذه الرسالة، التي تأتي على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعكس استمرار المغرب في التمسك بسيادته على أقاليمه الجنوبية، وتعزز منطق المبادرة المغربية المدعومة دوليًا.
خلال اجتماعه مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، والذي جاء بطلب من الأخير، شدد بوريطة على أن المغرب لن يقبل بأي حل للصراع الإقليمي سوى “الحكم الذاتي” تحت السيادة المغربية.
خلال لقائه مع السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، جدد السيد الوزير ناصر بوريطة التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية، كما حددها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله ⬇️ pic.twitter.com/myAoVxUvnC
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 30, 2024
هذا اللقاء جاء في ظل الدينامية الدولية المتزايدة لصالح المغرب، حيث أكد العديد من الدول دعمهم للمبادرة المغربية كحل سياسي واقعي ومستدام.
يبقى السؤال المركزي هنا: لماذا يصر المغرب على “الحكم الذاتي” كحل وحيد؟ هذا الموقف يعكس قوة الثقة في المبادرة المغربية وقدرتها على تحقيق الاستقرار، بعيداً عن أي مقترحات تساهم في تعميق الانقسام أو فتح الباب أمام استمرار النزاع.
بل إن الرباط ترى أن الحكم الذاتي تحت سيادتها هو الحل الأنسب، ليس فقط لتحقيق التوافق الإقليمي، بل أيضاً لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
النقاط الأساسية:
المغرب أكد على أربع ثوابت في هذا النزاع الإقليمي، حيث أوضح الوفد المغربي أن هذه الثوابت، كما حددها الملك محمد السادس، تمثل ركائز الحل، وهي:
-
دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للوصول إلى حل سياسي قائم على التوافق والواقعية.
-
الإصرار على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد والأوحد.
-
ضرورة مشاركة جميع الأطراف، خصوصاً الجزائر، في الموائد المستديرة التي تُعَدُّ الإطار الوحيد لمواصلة المسلسل السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن.
-
الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى كشرط مسبق لتحقيق تقدم في العملية السياسية.
التساؤلات المطروحة:
-
كيف تنظر الأطراف الأخرى إلى موقف المغرب، خصوصاً الجزائر، وهل يمكن لهذه الموائد المستديرة أن تُعيد ديناميكية الحوار؟
-
ما مدى تأثير دعم الدول الكبرى، والذي أشار إليه الوفد المغربي، على دفع العملية السياسية إلى الأمام؟
-
في حال استمرار عدم التوافق بين الأطراف، هل هناك سيناريوهات بديلة قد تلجأ إليها الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لتحقيق حل دائم؟