شهدت محكمة ابتدائية الرباط، في جلسة محاكمة 27 طالبًا من كليات الطب، تطورًا لافتًا أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية. حيث طالبت الدولة المغربية بتعويض مالي قدره 540 ألف درهم، أي 20 ألف درهم لكل طالب، بحجة تعرض “هيبتها” للضرر. هذا الإجراء لم يثر استغرابًا قانونيًا فحسب، بل أثار تساؤلات أعمق حول استخدام مفهوم “الهيبة” في الدعوى القضائية وتأثيره على العلاقة بين الدولة والمواطنين.
جدلية مفهوم “الهيبة” في الدعوى القانونية
أوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي في تعليقه على القضية أن استخدام “الهيبة” كمفهوم قانوني يشير إلى دلالات سياسية، إذ أنه يحمل معاني مثل الخوف والخشوع، مما قد يرمز إلى السيطرة والإذلال. ويضيف الجامعي أن هذا التعبير غامض ويفتقر إلى تعريف قانوني واضح.
-
السؤال المطروح: هل من الممكن قانونيًا مطالبة الدولة بتعويض عن “هيبة” لم تُحدد هويتها بدقة؟ ولماذا اكتفت الدولة بالإشارة إلى نفسها بـ”الدولة” دون ذكر اسمها الرسمي في المذكرة؟
إشكاليات في مساطر التقاضي: هل توجد مصالح موحدة بين المؤسسات؟
انتقد النقيب الجامعي أيضًا إشراك مؤسسات حكومية مثل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة كمتضررين من نفس الفعل. واعتبر أن هذه المؤسسات لا تشترك في نفس المصالح، وأن الطلبة لم يتسببوا في ضرر مادي مباشر لها.
وأشار إلى أن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تحدد بوضوح حقوق الدولة في المطالبة بالتعويض، لكنها لا تشمل الضرر المعنوي المتعلق بـ”الهيبة”، مما يجعل هذا الادعاء غير مطابق للضوابط القانونية.
-
السؤال الرئيسي: هل يمكن للدولة المطالبة بتعويضات عن ضرر معنوي لم يتسبب فيه الطلبة مباشرة؟
أخطاء في المذكرة: هل تؤثر على مسار القضية؟
انتقد النقيب الجامعي دفاع الدولة، مؤكدًا أن المذكرة التي قدمتها مليئة بـ”زلات مسطرية”، وأن القاضي السابق الذي تولى الدفاع عن الدولة لم يُظهر الخبرة الكافية.
-
التساؤل: هل ستؤثر هذه الأخطاء المسطرية على مصداقية الدعوى؟ وهل يمكن للطعن في هذه الزلات أن يغير مجرى القضية؟
تداعيات القضية على استقلالية القضاء
دعا النقيب الجامعي الدولة إلى التحلي بالحكمة في تعاملها مع القضايا التي تمس علاقة الدولة بمواطنيها، محذرًا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع الثقة في استقلالية القضاء. إذ قد يُنظر إلى هذه القضية على أنها محاولة لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، وهو ما يهدد مصداقية النظام القضائي ككل.
-
السؤال المحوري: هل تُشكل هذه القضية خطرًا على استقلالية القضاء المغربي؟ وكيف يمكن الحفاظ على توازن العلاقة بين الدولة والمواطنين؟
أسئلة تطرح نفسها
-
هل ستشكل هذه المطالبة سابقة قانونية يمكن استخدامها في قضايا أخرى ضد مواطنين؟
-
كيف ستؤثر هذه القضية على ثقة المواطنين في النظام القضائي المغربي؟
-
ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان توازن العلاقة بين الدولة والمواطنين دون المساس بحقوق أحد الأطراف؟
