“قضية مبديع: تأجيلات متكررة تُثير التساؤلات حول العدالة والشفافية”
في واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام المغربي، تتوالى التأجيلات في محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، المتهم بتبديد أموال عمومية والتزوير. ومع كل جلسة تُرجأ، يتساءل المتابعون: هل تكشف هذه التطورات عن تعقيد غير مسبوق في الملف، أم أنها خطوات طبيعية لضمان محاكمة عادلة وشفافة؟ وبينما تزداد الضغوط على القضاء لإظهار الحزم والسرعة، تبرز هذه القضية كاختبار حقيقي لمدى فعالية منظومة العدالة في مواجهة ملفات المال العام والفساد.تأجيل جديد ومحور ساخن للنقاش
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، إلى الأسبوع المقبل.
يأتي هذا التأجيل بناءً على طلب دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام لإعداد مرافعاته بعد الاطلاع على الملف.
ومع استمرار التأجيلات، يطرح السؤال: هل تعكس هذه التطورات تعقيد القضية، أم أنها جزء من مسار طبيعي لضمان عدالة الإجراءات؟
منظمة حقوقية تدخل المشهد
دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام على خط هذه القضية بتسجيل نفسها كطرف مدني، وهي خطوة أثارت نقاشات داخل قاعة المحكمة. نائب الوكيل العام أعلن نيته دراسة وثائق المنظمة وقانونها الأساسي قبل تحديد موقفه من قبول انتصابها كطرف مدني.
هذه الخطوة تثير تساؤلاً: كيف يمكن لدور المنظمات الحقوقية أن يعزز مكافحة الفساد، وهل يفتح ذلك الباب أمام المزيد من التدخل المدني في قضايا مماثلة؟
اتهامات ثقيلة وملف مثير للرأي العام
محمد مبديع، الذي تقلد مناصب وزارية سابقة، يواجه اتهامات خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
تعود هذه القضية إلى شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، متحدثة عن “تبديد أموال عمومية، النفخ في الفواتير، توجيه الصفقات نحو جهات محددة، وأداء مقابل أشغال لم تُنجز”.
هل تساهم هذه القضية في كشف النقاب عن منظومة الفساد المحلي، أم أنها مجرد حالة استثنائية؟ وهل تكفي مثل هذه المحاكمات لردع مسؤولين آخرين؟
التحقيقات: نقاش الصفقات العمومية في الصدارة
خلال التحقيقات التفصيلية، أُثيرت العديد من القضايا المتعلقة بإدارة الشأن العام، خاصةً صفقات تهيئة المجال الحضري. وتُشير التهم إلى تلاعبات كبرى في الصفقات العمومية تحت إدارة مبديع، مما يعكس خللاً في نظام الرقابة على المال العام.
يبقى التساؤل: هل ستُسفر هذه المحاكمة عن إجراءات تصحيحية لمنظومة الصفقات العمومية بالمغرب، أم ستظل القضية رهينة الأوراق داخل قاعة المحكمة؟
اهتمام الرأي العام والمتابعة الإعلامية
تحظى قضية مبديع بمتابعة إعلامية واسعة، خاصةً أن الاتهامات تتعلق بملفات حساسة تمس المال العام. كيف يمكن أن تؤثر هذه المحاكمة على ثقة المواطنين في القضاء وفي المؤسسات المنتخبة؟
نظرة أوسع
تطرح هذه القضية نموذجًا لما يُسمى بـ”العدالة في قضايا الفساد”، إذ أنها تجمع بين التدخل المدني، المحاكمات العلنية، والجدل المجتمعي. فهل ستشكل هذه المحاكمة نقطة تحول في تعزيز الشفافية والمساءلة، أم أنها مجرد حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الملفات التي لم تُحسم؟
في النقاية ،مع استمرار جلسات محاكمة مبديع وتوسع دائرة النقاش حول دور المنظمات الحقوقية في هذا الملف، تظل الأنظار موجهة إلى القضاء المغربي.
ويبقى السؤال الأكبر: هل ستنتهي هذه القضية بإصدار أحكام حاسمة تُعيد ثقة المواطنين، أم أن مصيرها سيظل عالقاً بين التأجيل والتعقيد؟
