أعلنت “فدرالية جمعيات المحامين الشباب في المغرب” عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من أجل دق ناقوس الخطر حول الأوضاع المهنية لأصحاب الوزرة السوداء.
وتحدثت في بيان لها عن “تراكم اختلالات خطيرة في أوضاع المحامين”، منبهة إلى “استشراء الفساد بكل مظاهره، في كل مستويات منظومة العدالة”.
وقال البيان “إن هناك غضباً يعتمل في صدور المحامين في المغرب جراء التدهور الذي آلت إليه أوضاعهم المهنية، كجزء لا يتجزأ من الأوضاع العامة لمنظومة العدالة، وكذا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي”.
وسجل البيان ما أسماه “تغول السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة في التصدي لها حفاظاً على أرزاق المحامين، وهو ما نتج عنه تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المحامين الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة، والاستسلام لإغراءات وإكراهات الفساد”.
كما لفتت الفدرالية إلى وجود اغتيال تدريجي ومتصاعد لحصانة الدفاع عن طريق المتابعات والمقررات التأديبية التي باتت تستعمل بشكل سافر لإرهاب الدفاع وإخراس صوته.
واعتبر البيان أن هذه الحملة الشرسة ضد المحامين بلغت ذروتها بالوصول إلى قرارات قضائية تأديبية بسبب ما يرد في مرافعات الدفاع والتشطيب والإعدام المهني بسبب التعبير عن الآراء السياسية، وهو ما لم يحدث حتى في سنوات الرصاص.
كما توقف بيان المحامين الشباب عند “التدهور الكارثي” لشروط الممارسة المهنية السليمة في مختلف المحاكم، مشيراً إلى أن “السياق العام يطغى عليه التحالف الموضوعي القائم بين مختلف الفاسدين والمفسدين من كل الجهات المتدخلة في منظومة العدالة، والتي ترتبط مصالحها باستمرار مناخ التسيب”.
وتطرق البيان إلى “الانتكاسات الحقوقية المتراكمة” في تعامل القضاء مع ملفات سياسية وحقوقية، أحبطت كل المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية.
ودعا المحامون إلى إصلاح وضعهم المهني، وتحمل الجهات القضائية والمهنية مسؤوليتها في التصدي لمظاهر الفساد، والإسراع في إخراج قانون متطور حديث للمهنة، والتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات ضد تعسف باقي السلط، خاصة هجمة السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية.
عرف المغرب منذ بداية الاستقلال عدة حملات تطهير ضد الفساد والمفسدين، لكنها كانت مناسباتية، ولم تبلغ الأهداف المنشودة منها، بل على العكس من ذلك، نلاحظ أنه كل عام تزداد رقعة الفساد ويزداد عدد الفاسدين، حتى أصبحت ملفات الفساد والجرائم المالية تُعرض نهارا جهارا على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن تطول يد القضاء المتورطين الكبار، إذ غالبا ما تقتصر المتابعات والأحكام القضائية في ملفات الفساد الكبرى ونهب المال العام على بعض الموظفين الصغار وبعض المنتخبين والمقاولين وتقديمهم ” كبش فداء”، وهو ما يعتبره كبار المفسدين ضوءا أخضر يشجعهم على التمادي في الفساد.
ويرى الكثير من المواطنين أن بعض المسؤولين عن العدالة في البلاد أصبحوا جزءا من منظومة الفساد، يشاركون بدورهم في نهب المال العام، والتغطية على المفسدين وحمايتهم بالمقابل. بل وتثبيثهم في أماكن الزعامة والقيادة ضدا على القانون (حالة م. س الذي انتهت ولايته، ومع ذلك أصبح أمينا عاما لحزب (..) رغم أنف القانون).
و الملفت للنظر أن المسؤولين الكبار في المغرب طبّعوا مع الفساد حتى أصبح شيئا طبيعيا، ( كما طبع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مع إسرائيل فأصبحت دولة شقيقة،) وعملوا كذلك على توسيع القاعدة الاجتماعية المدافعة عن الريع والفساد. فصار بذلك أسلوبا للتدبير في غياب واضح لدولة الحق والقانون.
فلاش: في 29 من يونيو من السنة الماضية 2013، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف للدار البيضاء باعتقال خالد عليوة بناء على تحقيقات للشرطة القضائية، على خلفية اتهامات وجهت للقيادي الاتحادي جاء بها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات» تهم « تسخيره لموارد الفنادق التابعة لمؤسسة القرض العقاري والسياحي الذي كان على رأسه، لفائدة عائلته ومقربيه، إذ كشف التقرير أنه استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه، وسخر بعض خدمات الفنادق التابعة للبنك لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.
المغاربة حينذاك استبشروا خيرا بهذا الخبر، لقد زُجّ بخالد عليوة في السجن بعد أن تقررت متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تصدر تعليمات ملكية تمكنه من حضور جنازة والدته التي توفيت وهو في السجن، لتتقرر متابعته في حالة سراح، نعم لقد تمتع بسراح مؤقت في قضية لا تبدو نهايتها وشيكة على الأقل في المدى المنظور.
