حالة الجدل التي أحدثها إقرار “جواز التلقيح” في المغرب، لم تقتصر على الشق الشعبي في البلاد، بل تطورت إلى مشادة كلامية بين أعضاء مجلس النواب، في وقت منعت نائبتين من الدخول إلى مبنى البرلمان، وانتقلت إلى المحاكم في المملكة بحسب فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعيش محاكم المملكة المغربية، على صفيح ساخن بسبب جواز التلقيح، وذلك على إثر قرار مشترك رئيس هيئة السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، يمنع ولوج المحاكم لغير الحاملين لجواز التلقيح، ابتداء من 20 ديسمبر الحالي، القرار الذي أعلنت هيئات المحامين رفضه.
واعتبرت هيئة المحامين بالمغرب في بيان، إن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”، ودعت النقابة منخرطيها إلى التمسك باستقلالهم عن كافة السلط.
واوضح بلاغ نقابة محامي المغرب، أن القرار المشترك، ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين إذ يمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وهددت هيئات المحامين، في حالة تطبيق القرار المشترك، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم.
و”جواز التلقيح”، وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، قررت السلطات فرض إبرازها اعتبارا من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشرط حصري من أجل التنقل بين المحافظات والمدن، والسفر إلى الخارج، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وكانت الحكومة ذكرت، في بيان، أنها قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من جانب السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
ودعت جمعيات المحامين الشباب “عموم المحاميات والمحامين إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.
كما دعت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى “تحمل مسؤولية تفعيل موقفها الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي والذي أعلنت من خلاله عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
ومع بدء تنفيذ السلطات قرار “جواز التلقيح”، تعالت أصوات حقوقية وشعبية رافضة للإجراء، داعية إلى ضرورة تراجع السلطات عنه، بحجة المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وكان أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب وقعوا، عقب القرار، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغائه.
وتظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس (شمال)، منددين بفرض “جواز التلقيح”، وسط انتشار أمني مكثف، بينما تم منع وقفتين احتجاجيتين، واحدة قرب مقر البرلمان في الرباط، والأخرى بمدينة أغادير (وسط) وطنجة، وذلك يومي الأحد والأربعاء الماضيين (24 و27 أكتوبر).
وعقب هذا الجدل دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في بيان اطلعت عليه “المغرب الآن”، الحكومة المغربية إلى “استبدال جواز التلقيح “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كورونا، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح”.
كما دعا المجلس إلى العمل على ضمان دخول الأماكن العامة، وخصوصا المصالح العمومية، والذي لا يمكن بحسب البيان “تقييده من دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.
وفي تعليقه على القرار، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، إن جواز التلقيح لا يُعَد تقييدا، وإنما جاء من أجل تسهيل رجوع متلقي اللقاح إلى الحياة العامة.
ورأى آيت الطالب، في تصريح إلى وسائل الإعلام بمقر البرلمان الإثنين الماضي، أن “جواز التلقيح مهم من أجل الحفاظ على استقرار الحالة الوبائية، وإنعاش الاقتصاد، ومنع ظهور بؤر وبائية جديدة”.
مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي منتخب الجزائر يحتفون بالفوز بـ كأس العرب – (فيديوهات)
