لجأ المحامون بالعاصمة الرباط إلى التصعيد ضد حكومة عزيز أخنوش بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، تعبيراً منهم عن رفضهم الإجراءات الضريبية الجديدة، بالإضافة إلى رفض مسوّدة قدّمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب عن العمل يومَي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في كلّ محاكم البلاد، في سياق “برنامج تصاعدي” للاحتجاج على مشروع الموازنة المالية لسنة 2023 ومسوّدة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، “رفضها المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، بالإضافة إلى “مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرّر يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على الرغم من دعوتها إليه من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي سياق التصعيد، قرّرت هيئة المحامين بالدار البيضاء التوقّف عن العمل للأسبوع الثاني، بدءاً من اليوم الإثنين وحتى نهاية هذا الأسبوع، إنّما مع “استثناء ما يتعلّق بالطعون والآجال”. وسوف تنظّم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، غد الثلاثاء، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في سياق متصل، قال الناشط الحقوقي والمحامي في هيئة مراكش محمد الغلوسي لموقع العربي، إنّ “المحامين كانوا مضطرّين إلى اللجوء إلى الاحتجاج بعد أن فُرض عليهم الأمر فرضاً بعد تصريح وزير العدل أنّ باب الحوار موصد مع المحامين، ومن جرّاء إبعادهم عن مناقشة القضايا التي تهمّ تنظيم مهنة المحاماة باستبعاد وزير العدل للمقاربة التشاركية في إعداد مسوّدة مشروع تنظيم المهنة”.
أضاف الغلوسي أنّ “المحامين لا يتهرّبون ممّا تضمّنه مشروع قانون المالية 2023، علماً أنّ ثمّة مدوّنة عامة بالضرائب تنظّم هذا الجانب، وقد وجدوا أنفسهم مضطرّين إلى الاحتجاج يومَي الثلاثاء والأربعاء كخطوة إنذارية يمكن أن تليها خطوات أخرى بناءً على مستجدّات المواقف”.
ويأتي التصعيد الجديد، في وقت عاب فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي على المحامين اللجوء إلى المقاطعة والإضرابات بدلاً من الحوار والنقاش، لافتاً إلى “ثقافة تغيّب عند المحامين”. وقد أتى ذلك من ضمن مداخلات مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، يوم الجمعة الماضي، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
والجدير بالذكر أن شرارة غضب المحامين المغاربة انطلقت بسبب فرض إجراءات ضريبية جديدة في مشروع موازنة 2023، كما فرض المشروع نفسه أداء المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كلّ ملفّ في كلّ مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحكمة.
بالنسبة للحكومة فإن هذا الاجراء جاء بعد أن تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية، حيث حُدّد مبلغ التسبيق المالي في 300 درهم (27 دولاراً أمريكياً) عن كلّ ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم (36) دولاراً) في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم (45 دولاراً) في محكمة النقض. أمّا الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدّى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (9 دولارات.
والأسبوع الماضي، عقد اجتماع بين المحامين والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث جرى الاتفاق على إلغاء إلزامية التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023. ويُصار إلى تخيير المحامي ما بين دفع مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كلّ قضية يترافع فيها بشكل نهائي وشامل للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة، وبين تصريحه بعدد القضايا في نهاية كلّ ستّة أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور.
كما تقرر خلال الاجتماع، إعفاء الملفات المقدّمة في إطار «الفصل 148» من «قانون المسطرة المدنية» و»قضايا القرب» من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلّق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أيّ إجراء مستعجل. وتمّ الاتفاق أيضاً على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
إعفاءات أخرى شملتها قرارات الاجتماع الذي رغم الاتفاق الذي خرج به الجميع، فقد قرّرت «جمعية هيئات المحامين بالمغرب» العودة إلى لغة التصعيد بسبب عدم التوصل بمقترحات مكتوبة واضحة تتعلق بما تم تداوله وإقراره خلال الاجتماع حول المقتضيات الضريبية.
أمّا بالنسبة إلى المحامين الجدد، فقد قرّرت الحكومة إعفاءهم الضريبة في السنوات الثلاث الأولى من الممارسة المهنية اعتباراً من العام المقبل.
وعلى الرغم من هذا الاتفاق، قرّرت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” التصعيد، مشيرة إلى أنّها تتشبّث بمواقفها لأنّها لم تتوصل إلى مقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمّت مناقشته مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية.
وتشهد العلاقات ما بين الهيئات التي تمثّل المحامين في المغرب ووزير العدل حالياً فصلاً جديداً من التوتر، بعدما تصاعد الجدال حول مسوّدة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وتوالت الانتقادات الموجّهة إلى بنودها وكيفية إعدادها.
وكان المحامون المغاربة قد خاضوا في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة العدل في الرباط، احتجاجاً على ما تضمّنته مسوّدة مشروع قانون تنظيم المهنة من “تجاوزات خطرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات (الكوادر) المهنية، ووجّهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاً عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيداً لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين”.
جريدة”الأخبار” أوردت في عددها ليوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر حضر اجتماع فرق الأغلبية مع وزيرة الاقتصاد والوزير المكلف بالميزانية، أنه بخصوص إلغاء الضرائب عن أصحاب المهن الحرة، فإن الحكومة حسمت الأمر بشكل نهائي، حيث قررت الإبقاء على هذه الضرائب، رغم الضغوط التي تمارسها بعض الجمعيات المهنية، وتم الاتفاق مع فرق الأغلبية على تخفيض سعر الضريبة من 20 إلى 10 في المئة. ونقلت الصحيفة نفسها عن المصدر المشار إليه قوله إنه لا يمكن الخضوع للابتزاز بحذف الضريبة عن فئات مهنية بدعوى أنها تملك قوة نقابية ضاغطة، في حين يتم اقتطاع الضرائب من المنبع للموظفين وأجراء القطاع الخاص، كما سيتم إدخال بعض التعديلات على مدونة الجمارك.
وزير العدل وهبي:حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيار ثابت للمملكة.. و على الجزائر تطبيقه أولا التي بها أناس جياع يقفون في الطوابير من أجل الزيت
