كشف محامي المملكة المغربية،أوليفييه باراتيللي،في قضية “بيغاسوس”، في حديث مع قناة “CNEWS” الفرنسية، الاربعاء، بمناسبة انقضاء مهلة العشرة أيام الممنوحة للكونسورتيوم “فوربيدن ستوري” والمنظمة غير الحكومية “أمنيستي انترناشنال” ، لتقديم أدلة على مزاعمهم والتهم الموجهة للمغرب حول ما بات يعرف بقضية التجسس على صحافيين وحقوقيين وسياسيين، ضمنهم الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى بعض أعضاء الحكومة الفرنسية السابقة، باستعمال برنامج التجسس المطور من طرف الشركة الإسرائيلية “NSO”.
وقال المحامي أوليفييه باراتيللي أنه “بعد انقضاء عشرة أيام لم تنشر القصص الممنوعة ومنظمة العفو الدولية أي شيء أو دليل على التهم الموجهة للمغرب، مما يدل على أنها مجرد خدعة واتهامات باطلة، مع العلم أن المغرب قد لجأ إلى كل من القضاء الفرنسي والألماني والإسباني”.
كما أشار أوليفييه باراتيللي إلى أنه “سيقدم اليوم للمدعي العام في باريس تقرير حول الخبرة المعلوماتية أُعد من قبل هيئة خبراء تستبعد أي استخدام لهذا البرنامج من قبل المغرب”.
وأبرز في نفس المقابلة أن “المغرب يعتبر رائدا في الكفاح الدولي ضد الإرهاب وصديق لفرنسا، وأنه ساعدها كثيرا في إحباط عدة هجمات على أراضيها، الأمر الذي قد يثير استياء البعض”، على حد تعبيره.
وأضاف “لهذا السبب نطالب من العدالة الفرنسية توضيح من يمكن أن يكون وراء هذا التلاعب”.
في وسط يونيو الماضي نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”.
وزعم التحقيق أن “حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية”، بينها المغرب والجزائر.
وقال أنذاك وزير الخارجية ناصر بوريطة: “كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء (..) دور العدالة هو التحقق من الاتهامات وفق الأدلة المادية”.
وأضاف: “المغرب نجح في أن يصبح حليفا موثوقا لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب”.
ونفت الحكومة المغربية، في بيان، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.
فيما قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي حول تلك “المزاعم”، و”تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
