في إطار الجدل ولاحتجاجية التي يعرفها المغرب، بسبب ارتفاع اسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات، اعتبرت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، في بلاغ لها أن أسعار المحروقات بالمغرب مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، مشيرة الى أن الشركات الموزعة هي التي تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، منذ قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية.
الرباط – هدّدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالاضراب، حتى استجابة السلطة المحلية لمطالبها،والمتمثلة في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربو.
فيما عبّرت الجامعة عن قلقها واستغرابها من استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار، رغم الطلبات المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة، مهددة بخوض إضراب وطني شامل.
واوضح بلاغ الجامعة، أن المحطات تجد نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصي به من قبل شركات التوزيع، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع، وأضافت أن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وحملت جامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، الحكومة وشركات التوزيع المسؤولية عن فوضى الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبة إياها بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، ومراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار.
ودقت الجامعة ناقوس الخطر من الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار، وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
وطالبت الجامعة الوطنية، التدخل لاتخاذ إجراء ات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار مقترحة مراجعة الضرائب، لأنها تشكل 50 في المائة من بنية الأسعار.
ودعت الجامعة في بلاغ لها الحكومة إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، لاسيما إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.
وأعلن أرباب محطات الوقود عن عزمهم مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت الجامعة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
وأعلن مهنيو القطاع عزمهم خوض إضراب وطني شامل، في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم، وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة، وذلك دفاعا عن حقوق المحطة المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.
وظلت أسعار بيع المحروقات في المغرب مدعومة من الدولة لسنوات، قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق ابتداء من أواخر 2015.
وأثيرت منذ ذلك الحين شبهة وجود تواطؤا بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين.
وكان تقرير للجنة تحقيق برلمانية أكد في 2018 أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا “تأثيرا مباشرا لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتهيمن شركات مغربية وأجنبية على سوق توزيع المحروقات، التي تستورد من الخارج، أهمها شركة “إفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة الحالي الثري عزيز أخنوش، و 20 شركة، ثلاث منها شركات متعددة الجنسية وخاضعة للقانون المغربي، هي «فيفو إينرجي المغرب» و«طوطال المغرب» و«ليبيا أويل المغرب»، فيما الشركات الأخرى المتبقية كلها مغربية.
الشركات المغربية العاملة في مجال توزيع المحروقات، هي الشركة المغربية لتوزيع الوقود «افريقيا»، بتروم، زيـــز، وينكسو، بترومين أويل المغرب، بتروفيب، شركة توزيع المحروقات والوقود، كرين أويل، إينوف بترول، سومــاب، الشركة البترولية الإسبانية المغربية، الســلامــة، بتروسيد، افريقيا أويل، أطلس الصحراء، بترول شمال إفريقيا، بتروم الصحراء.
كما أوضح التقرير بأن هناك 11 شركة تستورد المواد البترولية السائلة وهي: الشركة المغربية لتوزيع الوقود ”افريقيا”، فيفوإينرجي المغرب، طوطال المغرب، ليبيا أويل المغرب، بتروم، زيـــز، وينكسو، بترومين أويل المغرب، سوماب، أطلس الصحراء وبترول شمال افريقيا.
التقرير ذاته أضاف بأنه يتم استيراد المواد البترولية السائلة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فيما يمتنع المستوردون عن التزود من الأسواق التي تشهد نزاعات.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج الاستطلاع بأن المغرب يستهلك 250 ألف برميل يوميا من المحروقات، وهو ما يعادل91,2 برميل سنويا. ذلك ما أكدته معطيات التقرير المنجز من طرف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات.
لغز كبير .. مطالب بالتحقيق في طريقة صرف 44 مليار درهم على “البرنامج الاستعجالي للتعليم” الفاشل
