حكمت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة وسط المغرب، على المدونة فاطمة كريم عامين، بسنتين سجنا نافذا بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في موقع “فيسبوك”.
وأيدت بذلك محكمة الاستئناف، الحكم الابتدائي الصادر ضد المدونة من طرف محكمة بذات المدينة في منتصف أغسطس الماضي.
وكانت مصالح الامن، قد أوقفت المدونة الشابة في 15 يوليوز المنصرم، بأمر من النيابة العامة، بسبب تدوينات فيسبوكية “تعبر فيها عن آرائها، حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”.
وقال المحامي حبيب عادي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “محكمة الاستئناف في خريبكة قضت على فاطمة كريم بسنتين سجناً نافذاً، مؤيدة بذلك حكم محكمة البداية”.
وأضاف، “هذه عقوبة قاسية جداً”، مشيراً إلى أن إمكانية تمييز الحكم “لا تزال قيد البحث”.
وكان شقيق المدانة قال لوكالة الصحافة الفرنسية في منتصف أغسطس (آب) الفائت، إن المحكمة الابتدائية في مدينة واد زم (نحو 150 كيلومتراً شرق الدار البيضاء) دانت شقيقته فاطمة (39 عاماً) “بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة إلى الدين الإسلامي”.
والعام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في مراكش (جنوب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشرها مقاطع تحاكي آيات قرآنية على “فيسبوك” اعتبرت “مساً بالدين الإسلامي”.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على توقيف الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.
واعتقلت فاطمة كريم في 15 يوليو/تموز لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات “تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”، بحسب ما أضاف شقيقها.
وأوضح أنها “حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه”، لكن المحكمة لم تقتنع.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
يثير هذا الفصل، الذي يعاقب أيضاً على الإساءة للنظام الملكي والتحريض ضد الوحدة الترابية، انتقادات الحقوقيين في المغرب على اعتباره مناقضاً للحق في حرية التعبير، وأن عباراته عامة لا تحدد بشكل ملموس الأفعال التي يمكن أن تشكل “إساءة”.
كما يطالب الحقوقيون بإلغاء العقوبات السجنية في كل قضايا النشر والتعبير.
العام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (جنوب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على “فيسبوك”، اعتبرت “مساً بالدين الإسلامي”.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على اعتقال الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.
