بعد الطعون التي قُدّمت ضد ترشح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية، أعادت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأصدرت حكما بذلك، بعد رفضها طعنين بحقه، وأكد محامي الدبيبة عبد الرؤوف قنبيج، أن “الحكم نهائي وغير قابل للطعن”.
شاهد | لحظة قبول محكمة #الزاوية الطعون المقدمة ضد حفتر واستبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.#ليبيا pic.twitter.com/RwLMKw7wCZ
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) November 30, 2021
كتب المرشح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية في تغريذة في حسابه على تويتر “موعدنا 24 ديسمبر #بدينا_ومكملين“.
https://twitter.com/AbdelhamiDebib/status/1466019389237510150
كما قررت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية الليبية، اليوم الأربعاء، “قبول الطعن شكلاً، وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021، بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بالقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية”.
https://twitter.com/libyaalahrartv/status/1465750356248379394
كما تم استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين، نظرا لمخالفته قانون الانتخابات، حيث ترى لجنة الانتخابات الليبية أن “القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة”، مُرجعة السبب إلى “إدانته بارتكاب جرائم حرب”، غير أن سيف الإسلام تقدم بـ “طعن قضائي” ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وسحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الدبيبة في 21 سبتمبر/ايلول الماضي، بينما قدم هو ترشحه للانتخابات الرئاسية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني متما بذلك مدة الثلاث أشهر وهي المدة القانونية المفترضة الفاصلة بين توقفه عن العمل كرئيس للوزراء (أصبح بموجب حجب الثقة من حكومته رئيس حكومة تصريف أعمال) وتاريخ الانتخابات.
ورفض رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا، عقيلة صالح، تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر”، وفي حال عدم انتخابه “يعود لسابق عمله”.
وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
ورفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وعقب اختيار لجنة الـ75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير/شباط الماضي، قدم عبدالحميد الدبيبة إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
وكان حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير/شباط الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.
وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ 10 سنوات في البلاد.
