عكس ما توقع دفاع معتقلي “حراك الريف”، أيدت المحكمة العليا أحكام السجن بما بين 10 و20 عاما الصادرة في حق عدد من معتقلي “احتجاجات الريف”، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي بات يلقب بقائد “حراك الريف”.
وقررت محكمة النقض، اليوم الجمعة ـ برفض طلب -أو سقوطه- تقدم به ما يقارب 42 معتقلًا قدموا الطلب، وبالتالي وضعت المحكمة حدًا نهائيًا للمساطر القضائية، بإدانة الزفزافي ابتدائياً واستئنافياً بالسجن عشرين عاما، إلى جانب كل من الناشط نبيل أحمجيق، الملقب بـ”دينامو الحرا”، بالنظر إلى حركيته وديناميته، وأيضا الناشطين سميز أزغيد ووسيم البوستاتي.
وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين إن “محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم”.
واعتبر المتحدث نفسه، عبر تدوينة له، على أن القضية بدأت سياسيًا، ويجب أن تنتهي، بحسبه عاجلًا وبقرار سياسي، يشمل الإفراج عن جميع المعتقلين، ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها.
ولا يزال ثمانية معتقلين منذ العام 2017 وفق تقديرات نشطاء، أبرزهم ناصر الزفزافي الذي اعتبر زعيم هذه الحركة الاحتجاجية ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما.
حمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأفرجت السلطات المغربية في أوقات لاحقة عن معظم المعتقلين في هذا الملف بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وكان حراك الريف قد اندلع في المنطقة أواخر 2016 بعد مقتل محسن فكري في الحسيمة دهسا في حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة بحجة عدم قانونية صيدها. وأثار الحراك توترا بين المتظاهرين والسلطات المغربية مما قاد إلى إخماد هذه المظاهرات واعتقال العشرات.
وتحولت الاحتجاجات على مقتل فكري إلى مطالب اجتماعية بتنمية الإقليم الذي يضم الحسيمة والناضور وبركان وكان يتبع للاستعمار الإسباني في الماضي وعرف بعد الاستقلال شدا وجذبا مع السلطة المركزية.
وأصدر القضاء في حق معتقلي الريف أحكاما وصفها الحقوقيون والنشطاء بالقاسية وصلت إلى 20 عاما في حق من وصف بزعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين.
كما حكمت على ثلاثة آخرين بالسجن 15 عاما و على سبعة أشخاص بالسجن خمسة أعوام وعلى ستة بالسجن 10 أعوام. كما تضمنت الأحكام أيضا السجن ثلاثة أعوام لسبعة نشطاء وعامين على 12 شخصا والسجن عاما مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.
ومنذ توقيف “الزفزافي”، في مايو/آيار 2017، أعلنت أسرته أكثر من مرة دخوله في إضراب عن الطعام لتحسين ظروفه، ولإطلاق سراحه وباقي سجناء “حراك الريف”.
ولم يتسن أخذ تعليق فوري من الحكومة المغربية، بشأن أسباب الإضراب الجديد، غير أن إدارة السجون بالمملكة (حكومية)، نفت تعرض سجناء “حراك الريف” للتعذيب، حسب بيان في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي 5 أبريل/نيسان 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن عشرين عاما بحق “الزفزافي”، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
وبعد تأييد محكمة النقض أحكام السجن ما بين 10 و20 عاماً الصادرة، لم يبقى إلاّ سيناريو واحد ، فهو قضاء المعتقلين الأحكام الصادرة بحقهم، وهو ما يعني الإبقاء على “جرح حقيقي” قد يشكل مصدر إزعاج حقوقي للبلاد، بحسب المراقبين، بينما يتمثل السيناريو الثاني في صدور عفو ملكي عن الناشطين المعتقلين.
