أيّد القضاء المغربي مساء الخميس الحكم الصادر في حق الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة.
و جاء حكم محكمة نقض حكم محكمة الإستئناف محاكمة الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة المدان منذ 26 أكتوبر 2019 من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء التي أصدرت حكمها في حق الصحافي ومؤسس جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، والقاضي برفع عقوبته السجنية من 12 عاما التي قضت بها المحكمة الابتدائية، إلى 15 عاما سجنا نافذا.
وكان الصحافي توفيق بوعشرين المعتقل منذ شهر فبراير/شباط 2018 بتهم الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، قد ألقى كلمته الأخيرة في جلسة المحاكمة التي انطلقت زوال اليوم، عبّر فيها عن أمله في أن تستحضر المحكمة أثناء نطقها بالحكم روح القرار الملكي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني، والتي كانت قد أدينت بدورها بسنة حبسا بتهمة الإجهاض غير المشروع.
من جهتها، استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكم الصادر في حق الصحفي توفيق بوعشرين الذي ينكر كل التهم الموجهة إليه.
1/3: 15 ans de prison ! @RSF_inter déplore le verdict inique qui frappe le journaliste #marocain Taoufik Bouachrine condamné pour violences sexuelles, accusation qu’il a toujours niée.
— RSF_Afrique-du-Nord (@RSF_NordAfrique) September 9, 2021
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، قال بوعشرين إن لديه رسائل محددة يريد إبلاغها، أولها أمنيته في أن تستحضر المحكمة روح العفو الملكي الصادر لفائدة الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، وثانيها هي أن المحكمة مستأمنة على الأمن القضائي للمغاربة جميعهم، وتمنى بوعشرين أن تطمئن المحكمة الرأي العام المغربي إلى أن في دولتهم قانونا وقضاء يقف على نفس المسافة من كل الأطراف.
أما رسالة بوعشرين الثالثة فكانت موجهة إلى النسوة اللواتي يمثلن الطرف المدني في قضيته، وقال إنهن وجدن أنفسهن عالقات في “حرب”، معبرا عن أسفه “لما أصابهن ولما لحق بهن، فهن في الواقع ضحايا، وقد قلتها منذ الجلسة الأولى في المحكمة الابتدائية، لقد جعلوا منهن حطبا لإحراقي”.
واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، في شباط/فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانته “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق 8 ضحايا. كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.
