قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، بحبس المدونة سعيدة العلمي لسنتين نافذة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أميركي)، بعد أقل من شهر على بدء محاكمتها.
وقالت محاميتها سعاد براهمة إن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء “قضت بسجن العلمي (48 عاماً) عامين نافذين وغرامة 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار)”، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم.
وكان القضاء المغربي قد حدد الثامن من إبريل/نيسان الحالي موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة المدونة سعيدة العلمي (48 عاماً)، بعد ملاحقتها بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء متابعة العلمي في حالة اعتقال، بعد إعلانها في وقت سابق، على صفحتها في موقع فيسبوك، تسلمها استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.
وبينما لاحقت النيابة العامة المدونة المغربية بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، كشفت مذكرة الاتهام أن العلمي اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليها “لا تعدو أن تكون مجرد انتقادات”.
وعرف عن المدونة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، من خلال تدويناتها عبر حسابها في “فيسبوك”.
طالب نشطاء حقوقيون مغاربة وكذلك منظمة العفو الدولية بالإفراج عنها وإسقاط الملاحقة ضدها، باعتبار أنها تحاكم بسبب “التعبير عن آراء”. لكن المحكمة قررت إدانتها ورفضت طلبات دفاعها بملاحقتها في حالة سراح.
واعتبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” أن “قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية، وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي”.
وعبرت، في بيان لها، “عن تضامنها التام مع الموقوفة”، مطالبة بـ “الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.
كما دانت مؤسسة “سكاي لاين إنترناشونال” الحقوقية، قرار السلطات المغربية وضع الناشطة سعيدة العلمي في الحبس الاحتياطي، بعد استدعائها للجهات القضائية، “بسبب كتاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير”.
وفي قضية مماثلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة (شمال) الاثنين حكما بالسجن 4 أعوام في حق الناشط ربيع الأبلق، لإدانته ب”الإخلال بالاحترام الواجب للملك”، على خلفية فيديوهات بثها على موقع فيسبوك.
ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية لإسقاط الملاحقة ضده باعتبار أن ما صدر عنه “تعبير عن آراء”. ولم يتم إيداعه السجن كون الحكم ابتدائيا.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في بيان مطلع إبريل السلطات المغربية إلى “وقف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن أربعة منهم على الأقل يحاكمون بسبب انتقاد السلطات عبر هذه المواقع.
لكن سلطات الرباط تؤكد دوما أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين، التي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
أفتاتي: أخنوش وصل لسدة الحكم بالزيف والتدليس وتوزيع أموال المحروقات
